الحق في الصحة: سياسات عمومية ناجعة وليس شعارات
ينعى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الغضب الفقيدة الممرضة أزهار بن حميدة التي فارقت الحياة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بمستشفى الحروق البليغة، متأثرة بحروق خطيرة بعد أن التهمت النيران جسدها أثناء أدائها لواجبها المهني ليلاً بالمستشفى المحلي بالرديف. إننا أمام جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة تُترك فيها لا فقط المرضى للمواجهة مصيرهم بل تعرض ايضا العاملات والعاملون للموت وهم يؤدون واجبهم
إن هذه الفاجعة المروّعة تكشف مرة أخرى سوء إدارة المرفق العمومي للصحة، وعمق التهميش الممنهج، وفشل السياسات الرسمية التي لم تكن يومًا سوى وعود جوفاء. وهي تطرح بحدة مسألة التفاوت الفاضح في الخارطة الصحية وواقع المستشفى المحلي بالرديف رغم التحذيرات المتكررة والاحتجاجات المتواصلة للأهالي والهياكل النقابية بالجهة
وإذ نذكّر بأن رئيس الجمهورية سبق أن صرّح بأن قرارات 25 جويلية 2021 جاءت إثر زيارته للمستشفى المحلي بالرديف واطلاعه على حجم التخريب الذي طال المرافق العمومية، فإننا نسائل اليوم هذا الخطاب وهذه الوعود ورغم زيارة وزير الصحة ورغم صرخات الغضب والتنبيهات المتكررة، ظلّ الوضع على حاله، بل ازداد تدهورًا، إلى أن انتهى بمأساة إنسانية
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلة الفقيدة أزهار بن حميدة، ولكل أهالي الرديف، ولكافة أعوان وإطارات الصحة، ويحيّي تضحياتهم في ظروف عمل لا إنسانية
• يطالب بـ تحقيق جدي، مستقل وشامل، يحمّل كل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها كاملة، ويرفض بشكل قاطع سياسة أكباش الفداء والتستر على المسؤولين الحقيقيين
• يحمّل المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، باعتبار وقوفهما المعلن على حجم التهميش والانهيار الذي يعيشه المرفق العمومي للصحة بالرديف، دون اتخاذ إجراءات فعلية تنقذ الأرواح وتضمن الحد الأدنى من السلامة والكرامة
إن تكرار هذه المآسي هو نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال. وهو ليس فقط إرث سياسات سابقة فاشلة، بل دليل على عجز السلطة القائمة خلال السنوات الأخيرة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق العمومية، وفي مقدمتها الحق الأساسي في الصحة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي