ملف التلوث البيئي بقابس تحوّل منذ فترة إلى ملف وطني تتقاطع فيه مستويات القرار السياسي و والتنفيذ الحكومي والمسار القضائي والضغط الاجتماعي إلى جانب التمويل الدولي الذي برز مساء أمس من خلال بيان البنك الأفريقي التنمية
ويمكن، في هذا الصدد ، رصد ستة أطراف رئيسية متدخلة بشكل مباشر، لكل منها موقعه وأجندته وحدود فعله
1️⃣رئاسة الجمهورية
تبدو رئاسة الجمهورية الطرف الأكثر مركزية في إدارة الملف، إذ تمسك عمليا بخيوطه الكبرى، دون أن يتبلور إلى حدّ الآن موقف حاسم ونهائي من جوهر المطلب الخلافي: هل تتجه إلى تفكيك الوحدات الملوِّثة، كما يطالب الأهالي، أم إلى الاكتفاء بخيار الصيانة والتحديث التقني للمجمع بما يحدّ من الانبعاثات؟
تصريحات رئيس الجمهورية تؤكد، من حيث المبدأ، دعمه حقّ المواطنين في بيئة سليمة، وحرصه على وضع “خطة استراتيجية” تقضي على الكوارث البيئية. غير أن هذا الخطاب العام لم يُترجم بعد إلى قرار سياسي واضح، ما أبقى الملف في منطقة رمادية بين الاعتراف بالمشكلة وتأجيل الحسم في حلّها الجذري
2️⃣الحكومة
في المقابل، قدّمت الحكومة، خلال شهر أكتوبر الماضي، خطتها العاجلة ومتوسطة المدى لمعالجة أزمة التلوث في قابس، وهي خطة تقوم على حزمة من الإجراءات “العاجلة والآنية” تهدف أساسا إلى الحدّ من التدهور البيئي وتقليص الانبعاثات السامة، دون الذهاب إلى خيار التفكيك
هذا التوجه يعكس مقاربة تقنية للأزمة، تسعى إلى التوفيق بين متطلبات البيئة واستمرارية النشاط الصناعي، لكنه في الآن ذاته يصطدم بمطالب اجتماعية ترى في الصيانة حلًا جزئيا لا يمسّ جوهر الأزمة المتراكمة منذ عقود
3️⃣اللجنة الرئاسية
اللجنة المكلّفة بوضع “حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس”، بأمر من رئيس الجمهورية. وكانت هذه اللجنة أ نهت أعمالها وقدّمت تقريرها النهائي مطلع جانفي الجاري، غير أن عناوين التقرير ومخرجاته لم تُكشف للرأي العام، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انسجام توصياتها مع خيارات الحكومة أو مع مطالب الأهالي، وحول سبب إبقاء نتائجها خارج دائرة النقاش العمومي
4️⃣القضاء
على خط موازٍ، دخل القضاء على خط الأزمة عبر القضية الاستعجالية التي رفعها فرع المحامين بقابس، للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة. ومن المنتظر أن يصدر الحكم في هذا الملف يوم 12 فيفري.
ويمثل هذا المسار القضائي عنصر ضغط حقيقي على السلطة التنفيذية، إذ قد يفرض، في حال صدور حكم بالإيقاف، واقعًا جديدا يعيد ترتيب الخيارات السياسية والتقنية المطروحة
5️⃣الحراك الاجتماعي
تواصل حملة “أوقفوا التلوث”، المدعومة من أهالي الجهة، لعب دور الفاعل الضاغط في الشارع، من خلال تنظيم احتجاجات وتظاهرات متتالية تطالب صراحة بتفكيك الوحدات الملوِّثة
هذا الحراك لا يكتفي برفض الحلول الجزئية، بل يطرح المسألة بوصفها حقا في الحياة والكرامة
6️⃣التمويل الدولي
إلى جانب هذه الأطراف الخمسة، برز، مساء أمس، فاعل سادس يتمثل في البنك الإفريقي للتنمية، الذي أعلن عن منح تونس تمويلا بقيمة 110 ملايين دولار لدعم تطوير المنظومة البيئية وصيانة المجمع الكيميائي بقابس
وأكد البنك أن هذا التمويل “سيساهم في خفض تلوث الهواء بشكل مستدام، وتحسين الأداء البيئي والطاقي والتشغيلي للمنشآت الصناعية
ويعني هذا التطور أن خيار الصيانة والتحديث بات يحظى بدعم مالي دولي صريح، وهو ما ينسجم بوضوح مع الخطة الحكومية التي كُشف عنها في أكتوبر الماضي، مقابل إضعاف سيناريو التفكيك، أو على الأقل تأجيله
التقدير في ضوء هذا التشابك، أن ملف قابس لم يعد مجرّد أزمة بيئية، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الحسم بين منطقين: منطق المعالجة التقنية المدعومة بالتمويل الدولي، ومنطق العدالة البيئية كما يراها الأهالي
وبين هذين الخيارين، يظل القرار السياسي المؤجَّل هو الحلقة الضبابية ، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية وتوازنات الضغط
نورالدين المباركي