ليس هنالك، في منطق الدولة الحديثة، ما هو أسوأ سياسيًا من أن تنزل السّلطة إلى الشارع لتتظاهر من أجل إثبات شعبيتها. فالسلطة لا تُقاس بالهتاف ولا بالحشود، بل بقدرتها على الحكم: بصياغة السياسات العمومية، وتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، وإدارة التناقضات داخل المجتمع. التظاهر أداة من لا يملك السلطة، لا من يحتكرها
والتاريخ التونسي القريب يقدّم أمثلة عدة: يوم 13 جانفي 2011، حين عجز نظام بن علي عن تقديم أي أفق اجتماعي أو اقتصادي، لجأ إلى استعراض دعائي أخير ومحاولة تجييش للشارع، فكان ذلك الإعلان العملي عن سقوطه. لم تمرّ ساعات حتى انهار النظام، لأنّ السلطة التي تضطر إلى الاستنجاد بالشارع بدل الحكم من داخل الدولة تكون قد استنفدت أسباب بقائها
في السياق نفسه، جاءت مظاهرة النهضة يوم 27 فيفري 2021 وهي في الحكم، لا كتعبير عن قوّة، بل كإقرار بفشلها داخل الدولة وبفقدانها الثقة في مؤسساتها وآلياتها. الحزب الذي يحكم ثم ينزل إلى الشارع يعلن عجزه عن الفعل من داخل السلطة، ويحوّل التظاهر إلى تعويض عن شرعية لم تعد السياسات العمومية ولا أجهزة الدولة قادرة على إنتاجها، وهو ما مهّد لانهياره السياسي بعد أشهر قليلة
السلطة الواثقة لا تهتف باسمها، ولا تحتاج إلى الشارع كي تبرّر وجودها. شرعيتها تُقاس بما تحقّقه في حياة الناس اليومية: في الخبز، والشغل، والكرامة، والعدالة. أمّا حين تتحوّل السلطة إلى متظاهر يبحث عن التصفيق، فذلك يعني أنّها دخلت طور الانسداد، و بداية النهاية تحت ستار الحشود
الأستاذ سامي بن غازي
قيس سعيد ينزل بنفسه على الساعة الثالثة فجرا لتفقد الحشد الذي يعد له منذ أسابيع أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة
