في سابقة جديدة اصدرت هيئة المحكمة في قطب الارهاب، المنتصبة في قضية الاستاذ أحمد صواب عشية أمس، حكما بسرعة قياسية تقضي بحبسه لمدة خمس سنوات وبالمراقبة الادارية لمدة ثلاث سنوات ويهمنا في الحزب الاشتراكي ان نشير الى ما يلي
اولا: إن سرعة اصدار الحكم بعد محاكمة انتفت فيها كل شروط قيامها وأهمها غياب المتهم عن الجلسة وعدم استنطاقه اضافة الى غياب لسان الدفاع في قضية جزائية وهو ما يجعل من الحكم الصادر ضد الاستاذ صواب حكما سياسيا ونطق بفشل منظومة القضاء في بلادنا ويضرب في العمق شعارات العدالة وعدم التدخل في شان القضاء، التي تتبجح بها سلطة 25 جويلية
ثانيا: إن مواصلة سجن المعارضين السياسيين للسلطة الحالية وكل ناقد لمسار جويلية 2021 بتهم لم تثبت النيابة العمومية لا خطورتها ولا وجودها الفعلي كجرائم يعاقب عليها القانون، يؤشر الى ان دكتاتورية الحكم الفردي التي تعيشها البلاد وصلت الى درجة من الاستبداد تكشف حقيقة اصبحت واضحة اليوم وهي انها لا تولي اهمية للحقوق والحريات وتسمح بالاعتداء عليهما دون ردع أو محاسبة
إن الحزب الاشتراكي يعتقد ان العمل المشترك من اجل فرض احترام الحقوق والحريات وعدم الزج بأي صاحب راي مخالف في السجن وإرجاع العدل الى بهو المحاكم التونسية، أولوية اليوم امام كل القوى التقدمية والديمقراطية، احزابا ومنظمات جماهيرية وجمعيات المجتمع المدني الديمقراطي المؤمنة بثوابت الجمهورية وبضرورة ارساء العدالة مما يحتم علينا جميعا مقاومة هذا التيار الجارف والتصدي له بكل الطرق المشروعة
العدل أساس العمران
احترام الحقوق والحريات شرط اساسي لقيام الدولة الديمقراطية العادلة
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
منصف الشريقي
تونس في 1 نوفمبر 2025