تفتتح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء في ظرف استثنائي، لا فقط بسبب حدّة الانتهاكات والتضييقات المتصاعدة على الفضاء المدني والسياسي، بل أيضاً، لأن الجمعية تعود اليوم إلى سالف نشاطها بعد 30 يوما من تعليق أنشطتها، أغلقت خلالها مقراتها ومراكز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف في تونس والقيروان وصفاقس وسوسة التي أُوصدت أبوابها في وجه النساء ضحايا العنف والتهميش والإقصاء اللواتي اعتدن التوجّه إلى مراكز الجمعية طلباً للحماية والمرافقة القانونية والنفسية. ولا يزال أثر هذا الانقطاع القسري مجهولا على الضحايا، ولكن المؤكّد أن قرار التعليق كان استهدافا مباشرا لأصوات النساء ومحاولة لإسكات المجتمع المدني عامة، وترهيبه
تعود الجمعية اليوم، بروح نسوية ثابتة تستند إلى تاريخ طويل من النضال والمقاومة لتجسّم نضالات النسويات المستمرة المناهضة لكل الرجعيات والشعبويات، ولتعلن
أننا كنسويات مدافعات عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الديمقراطية مستمرات في الفعل والنشاط المدني، وأننا لن نقبل إغلاق فضاءات النسوية ومراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ولا أن يُعاقَب المدافعون والمدافعات عن الحقوق الإنسانية، ولا أن تتحوّل الدولة إلى سلطة تتوجس من المجتمع المدني بدل أن تتفاعل معه وتستفيد من خبراته
إن التضييق الذي طال الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وطال جمعيات أخرى في هذه الفترة لم يمكّننا من التضامن العلني مع جمعيات شريكة وأخرى تضامنت معنا وعلّق نشاطها فيما بعد، على غرار جمعية براءة للطفولة المهدّدة التي نعبّر لها عن تضامننا اللاّ مشروط معها ومع كل الهياكل والجمعيات التي علّقت أو جُمّدت أنشطتها. فالمجتمع المدني، هو جزء من الدولة ومن النظام السياسي لها، وهو ليس خطراً عليها بل هو مكوّن أساسي في الديمقراطية، وسدّ منيع لعدم اختلال التوازن، كما أنه لا ديمقراطية بدون نساء
وإنّا نتوجه بوضوح إلى كل المجنّدين من أجل تشويه الجمعيات والمشكّكين في الاسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات بالآتي
كفي محاولات لشيطنة الجمعيات ولدورها الرقابي والحقوقي، فهي جزء من جذور مجتمعنا ونافذة تخبر عن حاجاته وإرادة أفراده الحرة ورغبتهم في المشاركة في إدارة الشأن العام
للدولة وظائفها وللمجتمع المدني دوره ووظائفه المتنوعة التي يعاضد من خلالها جهود الدولة، ومنها حماية النساء من العنف والتعهد بهن، وضمان الحقوق والحريات العامة والفردية بل أن ما نقوم به، يساهم في كشف الانتهاكات وتوثيقها وفي إنقاذ النساء من العنف والتقتيل. إضافة إلى أن تقاريره البحثية حول المشاكل الاجتماعية ومعطياته الإحصائية الميدانية ورصده تقصير مؤسسات الدولة وشركاته مع الوزارات تسهم في بناء وبلورة السياسات العامة للدولة
إن القرارات القضائية التي صدرت لتعليق نشاط جمعيات مدنية، هي قرارات سياسية تحت غطاء قضائي، فاقدة لكل شرعية وتمثّل انحرافا خطيرا من الإدارة في غياب خطة الكتابة العامة للحكومة، وهو ضرب آخر لما تبقى من الضمانات القانونية. كما أنه خلال هذا التضييق على المجتمع المدني، تستفحل الأزمة الاجتماعية وتزداد هشاشة النساء تحديدا. فالفقر يتوسع، والبطالة تتعمق، والطبقة الوسطى تتآكل، والمنظومة الصحية تنهار، والأدوية تختفي، وتنتشر الأمراض الخطيرة في المناطق الملوّثة مثل قابس التي تُترك لمصير بطيء بدل اتخاذ إجراءات عاجلة. وبينما تتراكم هذه الأزمات، تُطرح مشاريع بناء السجون بدل سياسات اجتماعية عادلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهن النساء
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تتعامل مع كافة شركائها وفق مبادئها النسوية ومشروعها الديمقراطي والاجتماعي، واستنادا إلى رؤيتها المناضلة من أجل إرساء مجتمع قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال وعلى الحرية والعدالة التي تحقق مواطنة كاملة للنساء. وتؤكد بأن النساء الأكثر هشاشة هن الأكثر عرضة للعنف والتمييز والتفقير، وأن النساء في المناطق الداخلية يتحملن عبء السياسات الاقتصادية، إضافة إلى أنها تسجل
1. ارتفاع عدد سجناء وسجينات حرية النشاط والتعبير والرأي والنشاط السياسي والمدني وارتفاع قمع لأصوات المعارضة وتدجين الإعلام، وتدجين الإلام وتغوّل تنفيذي يغيب فيه دور المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء وهو يعتبر تصعيداً ممنهجاً ضد الحقوق والحريات العامة والفردية
2. استصدار قرارات قضائية بتعليق نشاط جمعيات مدنية هو قرار سياسي بامتياز كما أنه انحراف خطير في تطبيق المرسوم عدد 88-2011
3. إغلاق الفضاءات المدنية التي تشتغل عن قرب مع فئات اجتماعية متنوعة هو نوع من العقاب لتلك الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات
4. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانحدار الطبقة الوسطى، وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية؛ فعدد من الأدوية الحيوية لأمراض خطيرة مفقودة أو تكاد لا توجد وتوفيرها أصبح يحتاج أذون قضائية، وأمراض سرطانية تتفاقم في مناطق ملوّثة على راسها قابس التي ما زالت تحتج من أجل التوصل إلى حلول عاجلة. وفي المقابل، تُطرح مشاريع بناء سجون جديدة بدل بناء سياسات اجتماعية عادلة
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تؤكد من جديد على
وقف استغلال القضاء للمس من مكونات المجتمع المدني والسياسي وضد الصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين
الرفض القطعي لكل المراسيم القمعية وعلى رأسها المرسوم 54
المطالبة بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والعمل المدني والسياسي
الدعوة إلى إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء
وضع سياسات بيئية للحد من الكوارث التي تهدد صحة التونسيات والتونسيين
حماية الحق في التعبير بكل أشكاله والاحتجاج والتنظم والنشاط
وإنّا نعلن اليوم، من جديد، أننا هنا… ثابتات على المبدأ… صامدات ضد الظلم… مقاومات للعنف والتمييز والإقصاء. وإن مسيرتنا مستمرّة من أجل تونس الديمقراطية العادلة والحرّة، والمتعدّدة والمتنوّعة التي لا تُقصى فيها النساء، ولا يُسجن فيها الرأي المخالف
راجعات… إلى مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف…
راجعات… إلى الساحات والفضاءات العامة…
راجعات… للدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء والنضال ضد كل أشكال التمييز والعنف…
راجعات من أجل الدفاع عن كل مناضلات ومناضلي حرية التعبير…
راجعات… للتضامن مع كل من تُنتهك حقوقهن وحقوقهم بسبب آرائهن-م ومواقفهن-م…
راجعات… للمطالبة برفع الظلم عن كل المضطهدات والمضطهدين…
راجعات… من أجل المطالبة برفع الظلم عن المناضلة النسوية بشرى بالحاج حميدة المهجرة قسرا…
عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 25 نوفمبر 2025