قراءة الخبير رضا شكندالي للتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 (الذي صدر في جوان 2026) 
أهم الخلاصات
1. التقرير ينحاز الى المنظومة المصرفية على حساب علوية القانون وحقوق المواطن (الفصل 412 نموذجاً)
2. التقرير يبني على تراجع وهمي للبطالة ويعطي هندسة إحصائية تُخفي نزيف « الهجرة والحرقة » واليأس الجماعي
3. هناك انفصام حقيقي في خطاب البنك المركزي بين خطاب سياسي يتبنى التيسير النقدي إرضاءًا للسلطة التنفيذية، وبين خوف دفين على مصلحة البنوك التي تقتات من نسبة فائدة مرتفعة على حساب الاستثمار
4. التقرير يقدّم تقليص التداين الخارجي كإنجاز اقتصادي، لكن الحقيقة أن هذا التراجع في حصة التداين الخارجي لم يكن خيارا بل نتيجة لصعوبات كبيرة لتعبئة الموارد الخارجية
أولاً: حوصلة عامة للتقرير السنوي 2025
يستعرض التقرير أداء الاقتصاد التونسي في بيئة دولية ومحلية معقدة اتسمت بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ورغم هذه التحديات، أظهر الاقتصاد التونسي قدرة ملموسة على الصمود وتحقيق مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات استراتيجية
1. المؤشرات الاقتصادية الكلية والنمو
– نسبة النمو: سجل الاقتصاد التونسي تعافياً ملحوظاً ليحقق نسبة نمو بلغت 2.5% سنة 2025 مقابل 1.6% سنة 2024
– المحركات الرئيسية للنمو: ارتكز هذا التطور أساساً على الأداء المتميز للقطاع الفلاحي (الذي نما بنسبة 10.3% بفضل الظروف المناخية الملائمة ووفرة الأمطار)، وديناميكية قطاع الخدمات والقطاع السياحي، إلى جانب انتعاش النشاط المنجمي للفسفاط الذي قفز إنتاجه بنسبة 24.2% ليبلغ 3.8 ملايين طن
– التشغيل والبطالة: انعكس تحسن النشاط الاقتصادي إيجابياً على سوق الشغل، حيث تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% موفى سنة 2025 مقارنة بـ 16.5% في السنة السابقة
2. التحكم في التضخم والسياسة النقدية
– تراجع التضخم: واصل التضخم منحاه التنازلي ليبلغ 4.9% بحساب الانزلاق السنوي في ديسمبر 2025 (وهو أدنى مستوى يسجل منذ سنة 2017) بعد أن كان في حدود 7% كمتوسط سنة 2024
– تيسير السياسة النقدية: مكن هذا التراجع البنك المركزي من إنهاء دورة التشديد النقدي والشروع في التيسير التدريجي عبر التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (على مرحلتين في مارس وديسمبر) لتستقر في مستوى 7.00%
3. القطاع الخارجي والمالية العمومية
– عجز الحساب الجاري: ظل العجز الجاري في مستوى متحكم فيه نسبياً رغم اتساعه ليبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفاقم العجز التجاري (21.8 مليار دينار) المدفوع أساساً بالعجز الهيكلي الميزان الطاقي
– الموجودات الصافية من العملة الأجنبية: بلغت 25.1 مليار دينار في نهاية السنة، ما يغطي 106 أيام من التوريد
– المالية العمومية والمديونية: انخفض عجز الميزانية إلى 5.2% (مقابل 6.3% سنة 2024)، وتراجعت نسبة الدين العمومي إلى 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما انخفض عبء الدين الخارجي طويل الأجل بشكل ملموس ليبلغ 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل تواصل سداد الأقساط والاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي
4. تحديث البنك المركزي والابتكار المالي: تميزت سنة 2025 بإطلاق مشاريع رقمية رائدة مثل المنصة الإلكترونية للشيكات في فيفري 2025، ومنصة لرقمنة تراخيص عمليات الصرف، ونسخة جديدة من منصة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الشروع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإصدار ميثاق لأخلاقيات استخدامه مؤسساتياً
ثانياً: قراءة نقدية للتقرير السنوي : رغم المؤشرات الإيجابية وقدرة الصمود الملحوظة التي أبرزها التقرير، إلا أن القراءة المتأنية للبيانات تكشف عن اختلالات هيكلية ومخاطر كامنة تستوجب التحليل والنقد
1. انحياز التقرير للمنظومة المصرفية على حساب علوية القانون وحقوق المواطن (الفصل 412 نموذجاً) : يسجّل التقرير تراجعاً في القيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 8.2%- سنة 2025، ويذهب صراحة إلى إلقاء اللائمة على تطبيق التعديلات التشريعية، وتحديداً الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 (المتعلق بخفض الفوائد بنسبة 50% على المقترضين بنسب قارة). وهنا تبرز سقطة نقدية وسياسية كبرى في التقرير تكشف عن تضارب حاد في الأدوار
– تغطية على « السرقة المقننة » والتطبيق المجزأ: التقرير يتعامل مع هذا الفصل التشريعي – الذي جاء بمساندة مباشرة من رئاسة الجمهورية لإنصاف مئات الآلاف من العائلات التونسية المخنوقة بقروض السكن- وكأنه « عبء أو عائق اقتصادي » تسبب في انكماش القطاع، في حين يتغافل تماماً عن حقيقة خرق البنوك للقانون. فالواقع يؤكد أن المنظومة المصرفية مارست تلكؤاً متعمداً واستولت على حقوق الحرفاء لسنة كاملة عبر بدء التطبيق الفعلي في جويلية 2025 بدلاً من جويلية 2024، دون أن يُسجل التقرير أي تحرك رقابي أو ردعي من البنك المركزي بصفتها سلطة الإشراف والرقابة البنكية. إن إرجاع التقرير لتراجع الأداء المالي للبنوك إلى قانون إنصاف المقترضين لا يخلو من « مغازلة مبطنة » للوبيات المصارف، وتبرير غير مقبول لتملصهم من تطبيق السياسات الاجتماعية للدولة. وبدلاً من أن يكون التقرير وثيقة تُحاسب البنوك على قرصنة أموال المواطنين لسنة كاملة دون وجه حق، تحول إلى منصة للدفاع عن أرباح ريعية قوامها تفقير الطبقة الوسطى ومص دم المقترضين
– تجاهل الأرباح القياسية لـ « اقتصاد الريع »: التقرير يحاول استدرار العطف على تراجع أرقام البنوك، متناسياً أن هذا القطاع حقق طيلة السنوات الخمس الماضية أرباحاً فلكية. هذه الأرباح لم تأتِ من تمويل الدورة الاقتصادية أو دعم الاستثمار، بل من آلية ريعية سهلة وخالية من المخاطر: إقراض الدولة بنسب فائدة مرتفعة جداً عبر رقاع الخزينة والتسهيلات المباشرة
2. هشاشة محركات النمو الاقتصادي: يُظهر التقرير أن قفزة النمو (2.5%) كانت رهينة « عوامل ظرفية » بالأساس. فالنمو الفلاحي الكبير (10.3%) ارتبط كلياً بتحسن العوامل المناخية والأمطار (موسم الحبوب وزيت الزيتون)، وهو ما يعكس استمرار تبعية الاقتصاد التونسي للتغيرات المناخية وغياب حلول هيكلية مستدامة لأزمة المياه. وفي المقابل، نجد قطاعات صناعية حيوية مشغّلة تعاني من ركود مستمر، كقطاع النسيج والملابس والجلود الذي انخفضت قيمته المضافة بنسبة 2.6% نتيجة فتور الطلب الأوروبي وصعوبات هيكلية
3. معضلة العجز الطاقي وتراجع الاستكشاف: يقر التقرير بأن العجز الطاقي يمثل أبرز مصادر الهشاشة الخارجية لتونس، حيث يستأثر لوحده بأكثر من نصف العجز التجاري الإجمالي. النقد هنا يُوجّه إلى بطء وتيرة الانتقال الطاقي واستمرار تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام (انخفض بنسبة 11%) والغاز الطبيعي، وهو تراجع ناتج عن استنزاف الحقول ومحدودية الاستثمارات وأنشطة الاستكشاف الجديدة في السنوات الأخيرة. هذا الاعتماد المفرط على الخارج طاقياً يضع التوازنات المالية للبلاد تحت رحمة أي صدمة سعرية عالمية محتملة في سنة 2026
4. ظاهرة « الزحام المالي » () ومخاطر التمويل الداخلي: يكشف التقرير عن توجه هيكلي مقلق في سياسة تمويل عجز الميزانية؛ حيث أصبحت
الدولة تعتمد بشكل مفرط على السوق الداخلية (بنسبة 85.1% من موارد الاقتراض، بما في ذلك سحب تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار). هذا الاعتماد المكثف على السيولة المحلية والبنوك الوطنية لتمويل الدولة يؤدي حتماً إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وتقليص حجم التمويلات المتاحة للمؤسسات الاقتصادية المنتجة، وهو ما يفسر بقاء نمو القطاعات الاقتصادية المنتجة في مستويات متواضعة نسبياً
5. مفارقة البطالة: تحسن عددي وهشاشة هيكلية: رغم التراجع الإيجابي لنسبة البطالة العامة إلى 15.2%، إلا أن بنية البطالة تكشف عن أزمة أعمق؛ فالتقرير يشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة لدى خريجي التعليم العالي لتصل إلى 22.5% (تصل إلى 30.5% لدى الإناث). هذه المفارقة تعني أن منوال النمو الحالي لا يزال عاجزاً عن استيعاب الكفاءات وذوي المؤهلات العالية، ويعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، مما يكرّس معضلة هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري الذي أشار المحافظ نفسه إلى أهميته كرافعة مستحبة
6. تراجع هوامش الأمان الخارجي (مخزون العملة): رغم الإشادة باستقرار عجز الحساب الجاري، إلا أن التقرير يبيّن تراجعاً واضحاً في مخزون الموجودات الصافية من العملة الأجنبية من 27.3 مليار دينار (121 يوماً من التوريد) في نهاية 2024 إلى 25.1 مليار دينار (106 أيام من التوريد) في نهاية 2025. هذا التراجع بمقدار 15 يوماً من التغطية يُعزز الحذر بشأن قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية المستقبلية، خاصة مع بقاء صافي التدفقات الخارجية طويلة الأجل سلبياً للسنة الثالثة على التوالي (التسديدات تتجاوز القروض الجديدة مع عدم القدرة على تعبئة ولو القليل من الموارد الخارجية)
ثالثا، يحتوي التقرير على « مفارقات هيكلية » وتوجهات متضاربة تعكس صعوبة إدارة السياسة الاقتصادية في تونس خلال سنة 2025
1. تراجع البطالة الوهمي: هندسة إحصائية تُخفي نزيف « الهجرة والحرقة » واليأس الجماعي : يقع التقرير في تضليل إحصائي بنيوي خطير عندما ينسب انخفاض نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% كعلامة على « تعافي سوق الشغل ». فالقراءة المعمقة للأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، تؤكد بوضوح فرضية « تراجع طلبات الشغل » بفعل النزيف البشري، وليس بفضل خلق مواطن الرزق
– تبخر 277 ألف ناشط من سوق الشغل (الأثر المباشر للهجرة والحرقة): يكشف التقرير عن تراجع غير مسبوق في حجم « مجموع السكان النشيطين » بـ 277 ألف شخص في سنة واحدة (ليهبط من 4.532 ألف إلى 4.255 ألف ناشط). هذا الاختفاء الجماعي لقوة العمل التونسية لا يمكن تفسيره إلا بالهجرة المكثفة والمنظمة للكفاءات (الأطباء، المهندسين، والجامعيين)، والقفزة الرهيبة في قوارب الموت والحرقة غير النظامية للشباب، بالتوازي مع ظاهرة « الإحباط واليأس » التي تدفع بالعاطلين عن العمل إلى التوقف عن التسجيل في مكاتب التشغيل
– خديعة « المقام الإحصائي »: إن انخفاض نسبة البطالة إلى 15.2% هو نتاج تشويه حسابي محض؛ حيث تقلص عدد الباحثين عن شغل (المقام) بفعل الهروب الجماعي من البلاد أو العزوف. الاقتصاد التونسي لم يحقق معجزة تشغيلية، بل إن « قوة العمل » هي التي انكمشت وهاجرت، ليعرض البنك المركزي التونسي هذا النزيف البشري والاجتماعي المأساوي كإنجاز اقتصادي ومؤشر عافية
– تدمير مواطن الشغل الفعلي: يكتمل التناقض الصارخ حين يعترف التقرير في ذات الجدول بأن عدد « السكان النشيطين المشتغلين » فعلياً في البلاد انخفض بـ 174 ألف شخص (من 3.784 ألف إلى 3.610 ألف مشتغل). فكيف يستقيم ادعاء إحداث 124 ألف موطن شغل صافي وتحسن مؤشرات التشغيل، بينما القاعدة الحقيقية للمشتغلين في البلاد في تراجع مستمر والبطالة الحقيقية بين الكفاءات المقيمة تقترب من الربع (22.5%)؟
وبالتالي، فإن انخفاض البطالة في تقرير البنك المركزي لسنة 2025 هو « انخفاض بقوة الطرد الاجتماعي » وليس بقوة الجذب الاقتصادي. التقرير بدلاً من أن يدق ناقوس الخطر حول إفراغ البلاد من عقولها وسواعدها الشابة التي تبتلعها الغربة وقوارب الحرقة، تخفى وراء قوالب حسابية باردة ليقدّم للرأي العام أرقاماً جوفاء تصوّر النزيف على أنه تعافٍ، والتهجير على أنه تشغيل
2. انفصام حقيقي في خطاب البنك المركزي بين خطاب سياسي يتبنى التيسير النقدي إرضاء السلطة، وبين خوف دفين على مصلحة البنوك التي تقتات من نسبة فائدة مرتفعة على حساب الاستثمار : فالخطاب الظاهري (إرضاء الرغبة السياسية) للبنك المركزي، في مقدمة التقرير يتباهى بالشروع في « التيسير النقدي » عبر خفض الفائدة بـ 100 نقطة أساس (لتصل إلى 7%)، مقدّماً هذا الإجراء كهدية لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص. لكن في المقابل، تكشف الأرقام صلب التقرير أن القطاع الخاص أُقصي تماماً من مفاعيل هذا التخفيض؛ فالسيولة البنكية تم امتصاصها وتجفيفها بالكامل عبر ضخ 7 مليارات دينار مباشرة كتمويل للدولة، وارتفاع قياسي لقائم رقاع الخزينة في محافظ البنوك. النتيجة الحتمية كانت شحاً حاداً في تمويل المؤسسات الاقتصادية (تباطؤ نمو القروض إلى 3.3% فقط)، وانكماش القيمة المضافة للقطاع المالي بنسبة 8.2%-. وهنا يكمن التناقض التام والخطورة الكامنة في لغة التقرير، إذ يتضح من الصياغة التبريرية للتقرير أن البنك المركزي يُبطن تخوّفاً شديداً من مواصلة خفض نسبة الفائدة، وكأنه يرسل إشارات تحذيرية غير معلنة للسلطة السياسية بأن: « الاستمرار في خفض الفائدة سيضرب الهشاشة المالية للبنوك ويهدد صلابتها »، مستدلاً بتراجع قيمتها المضافة بنسبة 8.2% إثر تطبيق القوانين المقيدة لأرباحها (كالفصل 412). وهنا يكمن التناقض الفاضح: البنك المركزي من ناحية يعترف بأن منوال تمويل الاقتصاد الحالي قائم على تمويل الدولة ريعياً وبأمان عبر فائدة مرتفعة تجنيها البنوك دون مخاطر، ومن ناحية أخرى يساير رغبة السلطة التنفيذية في خفض الفائدة. هذا يعني اقتصادياً أن البنك المركزي بات واجداً لنفسه في وضعية « المجبر » على اتباع تيسير نقدي هو يعلم علم اليقين صلب تقريره أنه لن يخدم الاستثمار الخاص (لأن البنوك تفضل إقراض الدولة بنسبة 7% خالية من المخاطر بدلاً من إقراض مؤسسة خاصة بنفس النسبة مع وجود مخاطر). وبالتالي، فإن التقرير يقع في فخ التلعثم التشريعي؛ فهو يدّعي تبني سياسة نقدية لدعم الاستثمار، لكنه يثبت بالأرقام أن السياسة المالية للدولة (الاقتراض الداخلي المكثف والتمويل المباشر) قد أفرغت هذا الخفض من محتواه وحولته إلى إجراء صوري. والأخطر من ذلك، أن التقرير بتباكيه غير المباشر على تراجع هوامش البنوك (-8.2%)، يبدو وكأنه يدافع عن الإبقاء على نسب فائدة مرتفعة (السياسة الحذرة) لحماية الشريك المصرفي الذي يُموّل ميزانية الدولة، في تناقض صارخ مع دوره الأساسي كدافع لعجلة الاقتصاد الحقيقي
3. تقليص التداين الخارجي لم يكن خيارا بل نتيجة لصعوبات كبيرة لتعبئة الموارد الخارجية: ما جاء في التقرير كإنجاز هام، هو تراجع نسبة التداين الخارجي طويل الأجل بشكل ملموس إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موفى سنة 2025 مقابل 47.5% قبل سنة. لكن هذا التراجع لم يكن نتيجة طفرة في الموارد الذاتية للدولة بل كان تحت رفض الممولين الخارجيين إقراض تونس بعد قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فلتعويض هذا النقص في التمويل الخارجي، انحرف هيكل التداين بشكل حاد نحو الداخل ليقترب قائم الدين الداخلي من 60.8% من مجمل الدين العمومي. فالتقرير يعرض « تخفيف الدين الخارجي » كعلامة عافية، بينما هو في الحقيقة ناتج عن ضغط خارجي أجبر الدولة على استنزاف السيولة المحلية ومخزون العملة الأجنبية (الذي تراجع بـ 15 يوماً من التغطية)
4. التفاؤل بالانتقال الطاقي مقابل جمود الاستثمارات الاستكشافية : يؤكد التقرير على التوجه التدريجي نحو تطوير الطاقات المتجددة وتنويع المزيج الطاقي لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. لكن في المقابل، تشير البيانات القطاعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أن قطاع الصناعات المعملية التقليدية لا يزال يستأثر بأكثر من 60% من مجمل الاستثمارات، في حين يعاني قطاع الطاقة من استمرار تراجع أنشطة الاستكشاف والاستثمار في الحقول الجديدة. هذا التباين يوضح وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الاستراتيجي المتفائل حول الانتقال الطاقي البيئي وبين الواقع الاستثماري الذي يكرّس التبعية الطاقية الهيكلية للخارج
رضا شكندالي