منذ 30 جويلية 2025، لم يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مرة واحدة. وهي سابقة في تاريخ هذه المؤسسة التي يُفترض أن تقود السياسة النقدية للبلاد. والسبب هو غياب النصاب القانوني نتيجة انتهاء ولاية عضوين من أعضائه دون تعويضهما إلى حدّ اليوم. هذا التعطّل المؤسّسي، الذي مرّ تقريبًا في صمت، يكشف الكثير عن مظاهر الخلل التي تطبع حوكمة الاقتصاد في تونس. فالبنك المركزي، الذي يُفترض أن يجسّد الاستقرار والمصداقية المالية للدولة، يجد نفسه « مشلولًا لأسباب إدارية وسياسية بحتة
⬛مجلس ناقص وسياسة نقدية معلّقة
يُعدّ مجلس الإدارة الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل البنك المركزي، ولا يمكنه أن يجتمع أو يصدر أي قرار دون توفر النصاب القانوني المطلوب. والنتيجة: منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لم تُعقد أي جلسة رسمية. وهذا يعني عمليًا أن التوجّهات النقدية الكبرى، وقرارات السياسة الخاصة بسعر الصرف، والمصادقات التنظيمية، كلّها معلّقة.
وفي وقتٍ تواجه فيه تونس تضخمًا متواصلًا، ونقصًا في العملات الأجنبية، وتمويلًا عموميًا متزايد الصعوبة، يُعدّ هذا الفراغ المؤسسي تصرّفًا غير مسؤول
⬛إشارة كارثية للأسواق والشركاء
في ظرف تحاول فيه تونس استعادة ثقة المستثمرين والمموّلين الدوليين بشقّ الأنفس، يُرسل العجز عن ضمان السير العادي للبنك المركزي إشارة كارثية
فالمؤسسة التي تُعدّ حصن الاستقرار المالي وضامن مصداقية البلاد أمام شركائها الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني، تُثير اليوم شكوكًا حول قدرة الدولة على ضمان استمرارية مؤسساتها الأكثر حساسية
ويكشف هذا التعطّل عن مشكلة أعمق: اللامبالاة التي تتعامل بها السلطات مع حوكمة المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية. إن انتهاء الولايات دون تجديد، والتأخير في التعيينات، وغياب الشفافية في معايير الاختيار، كلها تعكس فشلًا في القيادة والتسيير
فالبنك المركزي ليس إدارة عادية، وكلّ قرار مؤجَّل يمكن أن يكون له تأثير مباشر على سيولة السوق، وتمويل المؤسسات، أو على قيمة الدينار
⬛فراغ خطير في ظرف اقتصادي حرج
في وقت تواجه فيه تونس وضعًا اقتصاديًا صعبًا — نموًّا ضعيفًا، اختلالات في المالية العمومية، تضخّمًا مرتفعًا، وضغوطًا على احتياطي النقد الأجنبي — يُفاقم غياب القيادة الواضحة على رأس البنك المركزي هشاشة الاقتصاد الوطني
هذا الفراغ في الحوكمة يحرم البلاد من القدرة على التفاعل النقدي السريع والتنسيق الاستراتيجي مع السياسات المالية
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي إلى تأخير اتخاذ قرارات عاجلة بشأن نسب الفائدة، أو إدارة السيولة، أو تنظيم القطاع البنكي
إن صمت البنك المركزي منذ جويلية لم يعد يمكن تفسيره باعتباره مجرّد توقف إداري. فهو مؤشر خطير على تآكل مؤسسات الدولة، حيث تنخر الإهمالات السياسية مصداقية أجهزة الرقابة
وطالما لم تُسدّ الشواغر ولم يستأنف المجلس مهامه، سيظلّ البنك المركزي صامتًا أمام اقتصاد يئنّ من الأزمات
وهذا الصمت، في السياق الراهن، يكلف تونس غاليًا