في المقال السَّابق من هذه السّلسة المتعلّقة بـ”الاقتصاد السياسي للاستبداد في تونس”، تناوَلنا الترتيبات الجديدة بين رأس المال والسّلطة الحاليّة، والتي أعادت مركزة العلاقة وإبقائها ضمن حالة عدم يقين متواصلة، بما يُلائم طبيعة النّظام الاستبداديّة والشعبويّة. فعلى نقيض الخطاب الذي يَعِد بولادة الجديد على أنقاض القديم حافظَ قيس سعيّد على الهيكلة الاقتصادية التي تُنظّم التّراكم الخاّص، بالتّوازي مع خلق حالة تهديد مستمرّة لأصحاب الأعمال. هذا التّناقض الظّاهري يعكس أنّ الرّئيس لا يرفض شكل الوجود الاقتصادي لهذه الشريحة بسبب المداخيل الجبائيّة ومراكز التشغيل التي تُؤَمّنهما، وإنّما يرفض قوّة الضّغط التي اكتسبتها بعد الثّورة مثلها مثل كلّ العناصر الفاعلة في السّياسة. في ظلّ هذا المناخ من عدم اليقين وصعوبة التنبّؤ، إضافة إلى حالة التخويف الدّائمة وغياب قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الطّرفين، فإن هذا يؤدي موضوعيا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمكن أن يتحولوا في معظمهم إلى شريحة اجتماعيّة مناصرة بشكل دائم للنّظام، رغم ما تُبديه هذه الطبقة إلى حد الآن من حالة مسايرة وسكون، وموالاة في جزء منها للنظام.
استنادا إلى ذلك، سننتقل إلى إشكاليّة المقال الحالي والتي تتعلَّق بالبحث في القاعدة الاجتماعيّة لهذا النّظام، أوما مدى نجاحه في بناء تحالف اجتماعي منخرط في مشروعه وضامن لاستقراره.
قاعدة اجتماعيّة أم جمهور؟
يَجعل الانغلاق غير المسبوق للسّلطة التنفيذية -حكوميّا ورئاسيّا- قراءة دائرة الحُكم أكثر صعوبة، إذ أن شبكة الحكم المحيطة بقيس سعيّد تظل غير معلنة، في ظلّ عدم استقرار الدّيوان الرئاسي وغياب دائرة واضحة من المستشارين. إلى جانب ما يُثار حول حضور العائلة في الحكم. ومع ذلك لا يَحكم المستبدّ منفردا، إذ يستند في مختلف الدّيكتاتوريّات إلى “ائتلاف حدّ أدنى من الفائزين” تُشكّله علاقات الولاء والقرابة والمصلحة، ويضمّ شخصيّات رسميّة وغير رسميّة تشارك في صنع القرار داخل نظام مغلق.
في الأنظمة الشّخصانيّة -التي تُعتَبَر شكلا من أشكال السّلطة الاستبداديّة على غرار نظام سعيّد- تُمثّل الدّائرة الضيّقة إئتلاف الحكم، والذي يُبنَى بشكل أساسي على روابط شخصيّة مباشرة (القرابة، الصّداقة) والزّمالة من معارف الحاكم الفردي الذي يفتقد إلى تعبئة جماهيريّة تنظيميّة. في هذا النّوع من الأنظمة -وإلى جانب العائلة- تحظى كلّ من المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة وجهاز الإدارة بمكانة داخل النّظام، فيما تَبقى درجة الشّخصنة خاضعة لتوازُنَات المصالح داخل هذا الإئتلاف الهشّ بطبيعته. ففي الوضع المحلّي الرّاهن يمكننا ملاحظة كيف تحوّلت ممارسة الحكم من ممارسة موضوعيّة إلى ممارسة مشخصَنَة تتحدّد بمدى توفّر شرط ثقة الرّئيس في ولاء المسؤولين لشخصه و”أطروحاته” وليس لكفاءَتهم.
ويبقى هذا الشّرط أيضا صعب التوفّر بالنظر إلى شخص يعيش على وقع المؤامرات، وهذا ما يُفسّر عشرات الشّغورات في المناصب الرّسميّة. بهذا المعنى يُمثّل إئتلاف حكم قيس سعيّد الدّخلاء على السّياسة والمتأتّين عموما من الجهاز البيروقراطي بشَقّيه المدني والمسلّح، بحيث أصبح هذا الجهاز إطار الترقّي السّياسي للمناصب العليا على الرّغم من الخطاب الرّئاسي العدائي تجاه الإدارة -باستثناء المؤسّسة العسكريّة- ممّا يعكس أنّ اعتماده عليها هو التجاء الضّرورة لشخص يرفض السّياسة ويعيش في حالة شكّ دائمة. يفتقد هذا الإئتلاف المستفيد من الحكم دون أدنى جهد سياسي إلى رأس المال الرّمزي، وتُعتبر هذه السّمة محرّكا للخضوع وتقديم التّنازلات المجّانيّة.
من منظور الاقتصاد السّياسي يُمَثّل إئتلاف الحكم قاعدة السّلطة من داخل النّظام. وفي السّياق الاستبدادي التّونسي يَدخل هذا الائتلاف المُقحَم في السّياسة في علاقة مُقاصّة ضمنيّة. وبما أنّ حكم قيس سعيّد لا يندرج ضمن “حكم اللّصوص” أي الإثراء الشّخصي ونهب الموارد وتوزيعها لضمان الولاء مثلما يعرّفه رونالد ونتروب، يمكن القول أن المنصب في حد ذاته هو المقابل المادّي للولاء، بخاصة في بلد مثل تونس راكَمَ ثقافة مشوّهة في إدارة الدّولة ويُمثّل فيه المنصب موردا لتوسيع النّفوذ والمكاسب، وبالتحديد في سياق استبدادي تبدو فيه المساءلة والرّقابة السّياسيّة غائبتَين
في الأثناء تُشكّل القاعدة الاجتماعيّة العلاقة البنيويّة بين النّظام السّياسي وبقية الفئات اجتماعيّة، والتي تمثّل أساسا الفئات الدّاعمة للسّلطة من داخل المجتمع، بمعنى آخر هي حصن النّظام، والتي ترى فيه حليفا موضوعيّا لها، أي معبّرا عن مصالحها المشتركة الماديّة والرّمزيّة، بحيث تُصبح حاملا اجتماعيّا للنّظام وعاملا مهمّا في استقراره. يفترض توفّر قاعدة اجتماعيّة الاستمراريّة وجود قواسم مشتركة بين الشّرائح الدّاعمة والتي يمكن أن تكون روابط ماديّة تخصّ طبقة أو جماعات اقتصاديّة ومهنيّة أو رمزيّة قائمة على الاشتراك في الهويّة أو شعور الانتماء أو على تصوّر مشترك لتنظيم الدّولة والنّظام الاجتماعي. باختصار القاعدة الاجتماعيّة هي تحالف معلن ومستقرّ بين شرائح اجتماعيّة ونظام سياسي بما يجعلها مصدر شرعيّته واستقراره وإعادة إنتاجه
في حالة نظام سعيّد، لا تبدو الإجابة على سؤال “قاعدته الاجتماعيّة” جاهزة بالوضوح نفسه الذي نجده لدى القوى السّياسيّة التي حكَمَت تونس سابقا؛ فقَد ارتبطَت القاعدة الاجتماعيّة للعائلة الدّستوريّة -بدرجات متفاوتة- بالطّبقة الوسطى وأصحاب المال، بينما تمتلك حركة النّهضة قاعدة سابقة ترتبط بها إيديولوجيّا إلى جانب كونها تمكّنت لاحقا من توسيع قاعدتها في الأوساط المحافظة عموما. أمّا قيس سعيّد فقد وَصلَ إلى السّلطة في انتخابات 2019 مستندا إلى جمهور انتخابي واسع وأقلّ تجانسا مستفيدا بالأساس من التّصويت العقابي ومن التشتّت، ومن ثمّ من الاستقطاب الثّنائي في الدّور الثّاني فيما يشبه الاستفتاء بين الفساد (صورة خصمه) والاستقامة (صورة قيس سعيّد)
تُمثّل الانتخابات الرّئاسيّة لسنة 2024، بكلّ ما شابها من خلالات تمسّ نزاهة الانتخابات، المحطّة الأكثر قابليّة للبحث في القاعدة الاجتماعيّة لسعيّد باعتبار أنّها انتظمت على إثر اكتمال تشكّل سرديّة الحكم بكلّ شعاراتها. عند النّظر في تلك القاعدة الانتخابيّة (2.4 مليون صوت) سنجد أنّ أبرز ما يجمع بينها ليس موقعها الاجتماعي أو مصالحها المادية، وإنما تموضعها المشترك داخل سرديّة رفض حقبة الانتقال الدّيمقراطي، وهذا العامل المشترك لا يمكن أن يشكّل رابطا بنيويّا مع النّظام، إلى جانب ذلك كانت انتظارات الجمهور الانتخابي لسعيّد مختلفة ومرتبِطَة بسرديّة الرّئيس وتتراوح بين الرّمزي الذي يتغذّى من التخويف (استعادة الدّولة، مواجهة العدوّ، رفض الهجرة…) والاقتصادي (التّشغيل، رفع القدرة الشّرائيّة، تحسين الخدمات العامّة، توفير الموادّ الأساسيّة…).
راهنا لم ينجح قيس سعيّد في تحويل هذه القاعدة الانتخابيّة التي تمَاهت مع خطابه إلى قاعدة اجتماعيّة، بسبب فشله في تكريس شعاراتِه؛ أي فشله في خلق قاعدة اجتماعيّة مستفيدة ولها مصالح مشتركة مرتبطة ببقاء النّظام. فالشّرائح الدّنيا والمتوسّطة والمفقّرون والعاطلون عن العمل الذين شكّلوا جانبا مهمّا من من خزّانه الانتخابي، لم يحقّقوا مكاسب مستقرّة يمكن أن تؤسّس لعلاقة تبادليّة مع السّلطة. على العكس تماما ما انفكّ الوضع الاجتماعي يتدهوَر وصولا إلى عدم توفّر الكهرباء وتواصل انقطاع الماء في عدّة جهات من البلاد. وحتى حين يستند التأييد إلى عناصر أخرى، مثل رفض حركة النّهضة أو محاربة الفساد أو الخوف من الفوضى، فإن الأمر يتعلّق بمواقف سياسيّة مشتركة أكثر منه بمصالح اجتماعيّة مستقرّة.
يتجلّى ذلك أيضا في لحظات الاحتجاج (قابس، أصحاب الشّهائد العليا، انقطاع الماء، المطالب النّقابيّة…) فالنّظام لا يُواجِه الاعتراض بقاعدة اجتماعيّة منظّمة تدافع عنه، وإنما يعتمد أساسا على الأجهزة الأمنيّة والرّدع وتضييق مجال الفعل السياسي وحملات التّشويه والتّحريض المنظّمة التي تنظمها أبواق دعائية مُرسكَلة وذات صخب تشويهي ولا تملك منطق حجاجي مستدَام. وحتى القبول الذي ما يزال موجودا لدى أنصاره لا يعني بالضّرورة ولاء، فقد يُحيل إلى الحياد السّلبي الذي يتغذّى من حملات التّخويف ومن قتل فكرة البديل. لذلك فإنّ ما تَشَكّلَ حول قيس سعيّد يُعدّ جمهورا مُتلقّي سياسيّا التقى حول رفض منظومة ما بعد الثورة وحول تصوّر معيّن للدولة وخصومها، و لا يتشكل في شكل قاعدة اجتماعية ترتبط مصالحها ببقاء النّظام. فالجمهور يتغيّر بتغيّر الخطاب والظّرف السّياسي، ووفق غوستاف لوبون يمكن أن تكفي التّعبئة العاطفيّة والرّمزيّة لكسب تأييد الجمهور، إذ تشكّل الرّموز والشّعارات والعدوّ المشترك أدوات قويّة لبناء التّماهي الجماعي دون أن تكون المصالح الماديّة المباشرة أساس هذا التّأييد. إذا وبمعنى مقابل، تقوم القاعدة الاجتماعية على مصالح ماديّة موضوعيّة قابلة للتّفاوض والقياس تجعل استمرار السّلطة جزءا من مصالح أصحابها
من هو جمهور قيس سعيّد؟
ارتباطًا بما سبق يَبرز جمهور قيس سعيّد كجماعات شخصانيّة غير منظّمة، العامل المركزي الذي يحرّكها هو الانفعالات التي ينتجها الخطاب الرّئاسي وليس فكرة الإنجاز. في هذا الصّدد تُشَكّل مقاربات الشّعبويّة الإطار الأقرب لتبيّن خصائص وسلوك هذا “الجمهور الشّعبوي”. وبحسب لاكلو يتشكّل هذا الأخير عبر “سلسلة التكافؤ” التي تُوحّد مطالب مختلفة وحتى متباينة، اقتصادية وأمنية وهويّاتية، داخل الصراع نفسه وباسم الشعب، حول دالّ جامع وفارغ . ومن خلال ذلك يمكن أن نلاحظ أنه عقب انقضاء عُهدة كاملة من الحكم الفردي، تَراجعت المطالب الاقتصاديّة داخل هذا الجمهور، سواء عبر التخلّي عن التأييد أو عبر الحياد السلبي، بسبب عدم تحقّق الوعود الاقتصادّية التي تظل بخلاف الوعود الرمزيّة قابلة للقياس. ومن هذا المنظور يبدو أن ما بِقي من أنصار “مسار 25 جويلية” يُدار بدرجة أكبر عبر الخطاب والتّصعيد الرّمزي وليس عبر التّوزيع الاقتصادي
لكنّ هذا الجمهور ليس كتلة اجتماعية متجانسة؛ إذ يضمّ شرائح من الطّبقة الوسطى والفقراء والمهمّشين والعاطلين عن العمل. فالطّبقة الوسطى على وجه الخصوص تعدّ أكثر الشّرائح تدحرجا بسبب تراجع الدّخل الحقيقي وانهيار الخدمات العموميّة، وهذه ليست مجرد شريحة انتخابيّة عابرة، فالطّبقة الوسطى كانت منذ الاستقلال وإلى غاية الثّورة الضّامن للاستقرار السّياسي. حيث ارتبط توسّعها تاريخيّا بتوسّع التّعليم والوظيفة العموميّة والقطاع العامّ ما سمح لها ببناء علاقة ماديّة مباشرة مع الدّولة. وكان اتّحاد الشّغل الوسيط في هذه العلاقة، ليس فقط من خلال التّفاوض حول الأجور وشروط العمل وإنّما أيضا عبر تأطير المطالب الاجتماعيّة واحتواء الصرّاع. ولذلك فإن استقرار هذه الشرّيحة لم يكن منفصلا على قدرة الّدولة والاتّحاد على إدارة التّوترات الاجتماعيّة
أمّا المهمّشون بكلّ شرائحهم فقد وجدوا في خطاب سعيّد تعبيرا عن غضب متراكم من التّهميش وانسداد الأفق ومن عجز النخب السياسيّة عن توفير حدّ أدنى من الرّفاه. لكن ما يجمع هذه الفئات لا يزال أقرب إلى تجربة مشتركة مع الأزمة منه إلى مصلحة ماديّة موحّدة لا سيما في ظلّ تآكل الانتظارات الاقتصاديّة وانتشار فكرة التّسليم بفشل الحكم
وهكذا فإنّ القَاسم المشترك لدى جمهور سعيّد ليس موقعه في علاقات الإنتاج، وإنما تَصوّره المشترك للدولة ولأسباب الأزمة، وقد استطاع الخطاب الرئاسي أن يجمع هذه الفئات حول سرديّة سياسية واحدة، لكنه لم يحوّلها إلى كتلة اجتماعيّة متجانسة. فالجمهور الذي التفَّ حول سعيّد يتكوّن أساسا من شرائح فقدت ثقتها في النظام السّياسي السّابق، و بقايا طبقة وسطى تآكلت شروطها عيشها، ومن فئات مهمّشة تبحث عن فرص لتحسين وضعها، وهي مكوّنات لا تُشكّل قاعدة اجتماعيّة سابقة للرّئيس بل مشروعا سياسيّا يسعى النّظام إلى بنائه عن طريق استيعاب هذه المكوّنات في النّظام القاعدي
إخفاق البناء القاعدي في تشكيل القاعدة الاجتماعيّة المنتظَرَة
قدّم قيس سعيّد البناء القاعدي كآليّة سياسيّة ستَسمح بإعادة إنتاج قاعدة الحكم من الأسفل عبر توسيع المشاركة في صياغة التصوّرات التّنمويّة. في الواقع كانت المشاركة في انتخابات برلمان الأفراد والمجالس المحليّة محدودة للغاية كمًّا ونوعا. وقد باتت المجالس المحليّة والجهويّة ومجلس الجهات والأقاليم -والتي تمثّل المؤسّسات التّمثيليّة للبناء القاعدي- معزولة إلى حدّ كبير عن المجال السّياسي والاجتماعي الذي يفترض أنها تُمثّله. اعتقَدَ الرّئيس أنّ تصوّره الخاصّ بالبنَاء القاعدي قادر على إعادة تنظيم المجتمع وخلق نخب محليّة بما يسمح بتشكيل قاعدة صلبة موالية له، غير أنّ هذا البناء لم ينتج شبكة سياسيّة واجتماعيّة قادرة على إسناد النّظام خارج دوائر السّلطة الضيّقَة
ويرتَبِط هذا المأزق بطبيعة البناء القاعدي نفسه الذي يتمحوَر حول فكرة التّنمية من منظور اقتصادَوي أكثر ممّا يقوم على تنظيم المجتمع سياسيّا؛ فالمَجالس المذكورة مطالبة بتحديد حاجيات الجهات ومتابعة مشاريع التّنمية، بينما جرَى إفراغ التّمثيل من وظيفته الأساسيّة في تنظيم المصالح والتوسّط بين المواطنين و الدّولة. والنّتيجة أن المواطن في هذا البناء أصبح كائنا مطلبيّا لا فاعلا سياسيّا يمتلك القدرة على التّفاوض حول توزيع الموارد وصنع القرار. بذلك مَثّلَ البناء القاعدي جهازا لتجميع المطالب أكثر منه آلية لبناء الولاء السّياسي. والمفارقَة أن النظام يحتاج إلى قاعدة اجتماعيّة لكنّه يُعيد تنظيم المجتمع بطريقة تُضعِف الوسائط التي من شأنها المساهمة في تكوين هذه القاعدة
وتُمثّل الشّركات الأهليّة الآليّة الاقتصاديّة للبناء القاعدي في عمليّة إعادة تنظيم المجتمع، في محاولة لإنتاج نخب اقتصاديّة محليّة ترتبط بالنّظام عبر شبكة من الحوافز والتّشجيعات، أي خلق شكل جديد من الولاء الاقتصادي خارج النخب التقليديّة. لكنّ هذا المشروع ورغم ما حَظيَ به من دعم رسمي لم يحقّق أيّ نتائج، بل يبدو عبئا ماليّا وإداريّا إضافيّا على الدّولة
ويقدّم رئيس الجمهوريّة البناء القاعدي كقاطرة لعنوان أكبر يتمثّل في تحقيق الدّولة الاجتماعيّة الموعودة. غير أنّ هذا العنوان الكبير ما انفكّ بدوره يصطدم بمحدوديّة الموارد وارتفاع كلفة تمويل ميزانيّة الدّولة وخدمة الدّين العمومي وتضييق هامش الإنفاق. لذلك يظل الخطاب الاجتماعي للرئيس أوسع من قدرة الدولة الفعليّة على تمويله، وهنا تَظهَر حدود محاولة بناء قاعدة اجتماعية عبر توزيع المنافع، فالسّلطة التي تُواجه ضيق الموارد لا تستطيع كسب ولاء اجتماعيّ واسع ولا أن تعيد إنتاج دولة الرّعاية التي قامت تاريخيّا على توسيع الإنفاق العمومي والتّشغيل والأجور والخدمات. ويُفسّر ذلك تغاضي السّلطة القائمة على الاقتصاد الموازي على اعتبار أنّه يؤدّي وظيفة اقتصاديّة وسياسيّة تتمثّل في توفير سلع أساسيّة ومواطن شغل تجعل منه صمّام أمان يؤجّل انفجارا اجتماعيّا محتملا بسبب التّآكل الفعلي لدولة الرّعاية الموروثة.
أمام هذه القاعدة الاجتماعيّة التي تأبى التشكّل، تَميل السّلطة إلى الرّدع والعقاب بما فيها في صفوف أنصارها عبر السّجن واستحضار آليّة سحب الوكالة، بغرض تقليص قدرة الجمهور على تحويل استيائه إلى فعل جماعي. وهذا يُفسّر لماذا لا ينبغي البحث عن استقرار النّظام في حجم الولاء له فقط، بل أيضا في قدرته على تفكيك الوسائط التي يمكن أن تحوّل السّخط الاجتماعي إلى قوة سياسية منظّمة
لذلك يصبح السؤال في النهاية: من يدفع كلفة هذا النّظام ومن يجني عوائده؟ فالنّظام لا يستطيع بناء قاعدة اجتماعيّة مستقرّة بمجرد إنتاج الخطاب أو بإعادة هندسة التّمثيل المحلّي. يحتاج الأمر إلى إعادة توزيع فعلي للموارد وإلى وسائط قادرة على تحويل ذلك إلى علاقة سياسيّة مستدامة، وهذا ما فشل سعيّد في تحقيقه. ومن هنا يبرز السّؤال الذي سيقود إلى المقال المقبل: كيف يدير قيس سعيّد موارد الدّولة، ومن يتحمّل كلفة الأزمة وعلى من تُوزّع عوائد السّلطة؟
المصدر : المفكرة القانونية