تابعتُ ردود الفعل التي أعقبت إيداع نورالدين الطبوبي استقالته لدى مكتب الضبط، ويبدو، في تقديري، أنّ مجرّد الإعلان عن تقديم الاستقالة لم يُحدث شرخا جديدا داخل المشهد النقابي أو خارجه، بقدر ما أعاد تثبيت حالة الانقسام القائمة أصلا، وكشف حدودها الحقيقية
ويتجلّى ذلك في كون كلّ طرف أعاد سحب “ملفاته” القديمة، التي سبق أن حاجج بها، ليطرحها من جديد على الطاولة، دون إضافة نوعية في المقاربات أو في منسوب النقد النقابي
غير أنّ التمييز يبقى ضروريا بين التهديد بالاستقالة، بما هو أداة ضغط وبين تقديمها فعليا، بما يحمله من آثار قانونية وتنظيمية لا تُفعل إلا ضمن مسار إجرائي محدّد، وفق لوائح المنظمة وهياكلها
وهذا الفارق الجوهري يجعل من اللحظة الراهنة لحظة تتطلب قراءة هادئة ومسؤولة، بعيدة عن الانطباعات السطحية التي تنتجها منصّات التواصل الاجتماعي، وعن الخطابات الانفعالية التي تدفع، صراحة أو مواربة، نحو التفكيك تحت عناوين مختلفة
صحيح أنّ الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل غير مسبوقة في تاريخه ، سواء من حيث حدّتها أو من حيث تداخل العوامل الداخلية بالضغوط الخارجية، غير أنّ الأخطر من ذلك أنّ تداعياتها قد تكون، بدورها، غير مسبوقة على مستوى الساحة الوطنية برمّتها
إن اهتزاز أو تفكّك منظمة بحجم الاتحاد، بما راكمته من رمزية تاريخية ووظيفة اجتماعية، لا يمكن اعتباره حدثا عابرا أو شأنا نقابيا صرفا، بل هو تطوّر ذو كلفة وطنية عالية، قد يُعيد ترتيب موازين القوى الاجتماعية والسياسية، ويفتح فراغا يصعب ملؤه في المدى المنظور
نورالدين المباركي