التحوير الوزاري سيكون على الارجح استنساخا لما سبقه ومجرد اعادة انتاج للفشل في ظل غياب برنامج واضح ورؤية سياسية واقتصادية متكاملة، فضلا عن غياب معايير موضوعية وشفافة في اختيار المسؤولين الحكوميين
والاهم من ذلك كله ان الحكومة وفق المنظومة الدستورية القائمة ليست سوى مجرد جهاز تنفيذي لسياسات رئيس الدولة وتوجهاته العمومية، وهي سياسات اثبتت على امتداد السنوات الخمس الاخيرة عجزها عن معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة
وعليه، فإن اي تحوير وزاري اذا تم لن يكون في جوهره سوى محاولة لربح الوقت وامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد وتحويل الحكومة الى « سيارة إطفاء » مؤقتة لأزمة عامة ومتفاقمة يعيشها البلد من دون معالجة فعلية لأسبابها
صبري الزغيدي