إن الفاجعة الأليمة التي شهدتها معتمدية المزونة اليوم الجمعة 12 جوان 2026، والمتمثلة في انقلاب شاحنة خفيفة أسفرت عن وفاة عاملتين فلاحيتين: برنية كفاية وربح شوابنية وإصابة 10 أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة، تعيد التساؤل المشروع حول تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف « نقل بري غير منتظم للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي »، والذي يهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة ومحمية وبشروط ميسرة
وإذ تتقدم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بأحر التعازي لعائلتي الفقيدتين في مصابهما الجلل وتتمنى الشفاء لبقية العاملات الجريحات في هذا الحادث الأليم، فإنها تؤكد على أن تكرار سيناريوهات النقل غير الآمن يبرهن على
– استمرار الاعتماد على وسائل نقل غير مهيأة في ظل غياب الرقابة الأمنية-المرورية، وغياب البدائل اللوجستية المنظمة وتداخل مسالك تشغيل اليد العاملة الفلاحية عبر وسطاء غير نظاميين (القشارة)، وهو ما عمّق غياب الرقابة القانونية والتأمين على الحوادث والشغل
إن حياة العاملات الفلاحيات وحمايتهن مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، فمتى ينتهي هذا النزيف؟
