أكد نائبان، في اتصالين هاتفيين، معهما أن أعوان أمن اقتادوا النائب بالبرلمان أحمد السعيداني إلى جهة غير معلومة، ( يُرجح ، نظريا، أن تكون مركزا أمنيا،) دون أن تتضح إلى حدّ الآن الأسباب الكامنة وراء ذلك
وإلى حدود هذه اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بخصوص ملابسات الواقعة أو الإطار القانوني الذي تم في نطاقه هذا الإجراء
في المقابل، أُثيرت تساؤلات بشأن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب، كما ينص عليها الدستور، وما إذا كان الإجراء المتخذ ينسجم مع أحكامها
التقدير ، عندي ، أنه تم الاعتماد على الفصل 66 من الدستور، الذي ينصّ على أن النائب « لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، سواء ارتُكبت داخل المجلس أو خارجه، كما لا يتمتع بها في صورة تعطيله السير العادي لأعمال المجلس
ويُحتمل أنه تم تكييف ما نشره النائب أحمد السعيداني على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن » جرائم القذف أو الثلب خارج المجلس » ، وهو ما من شأنه إسقاط الحصانة البرلمانية عنه
نورالدين المباركي