تدين منظمة العفو الدولية تونس بشدة استمرار مضايقة القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير والدفاع عن استقلال القضاء . تأتي هذه المضايقات في وقت يواجه فيه القضاة الذين انتقدوا هجمات الرئيس قيس سعيّد على القضاء، أعمالًا انتقامية وتتبعات قضائية، بما في ذلك تهماً لا أساس لها من الصحة مثل : تعطيل حرية العمل
منذ سنة 2022، يخضع القاضي أنس الحمادي لسلسلة من الإجراءات التعسفية، شملت فتح تتبعات جزائية وتأديبية متزامنة، دون احترام حقوقه في الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة
ففي أكتوبر 2022، وبعد قرار رفع الحصانة عنه، فُتح تحقيق جنائي ضده على خلفية “تحريضه” المزعوم لقضاة آخرين على الإضراب خلال جوان وجويلية2022 وهو يلاحق اليوم بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية بتهمة “تعطيل حرية العمل”، وهي تهمة تُستخدم في كثير من الأحيان لردع أو معاقبة المشاركين في الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية
وقد شهدت القضية تنقلًا متكررًا بين الجهات القضائية خلال مرحلة التحقيق، قبل إحالته إلى المحاكمة دون استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، مما يقوض حقوقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في الدفاع, كما يواجه تتبعات جزائية أخرى في قضية منفصلة لم تصل بعد إلى مرحلة المحاكمة. في ديسمبر 2025، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانًا نددت فيه بسجن المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، الذي تولى الدفاع عن عدد من القضاة، قبل أن تفتح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث تحقيقات ضده بتهم تتعلق بالتشهير، متجاوزة الضمانات القانونية الخاصة بملاحقة القضاة
تتعرض جمعية القضاة التونسيين أيضًا لضغوط متزايدة من السلطات، بما في ذلك تهديدها بالتجميد أو الحل، رغم استمرارها في الدفاع عن استقلال القضاء ودعم القضاة المستقلين ورصد تدخلات السلطة التنفيذية. منذ عام 2021، لعبت الجمعية دورًا محوريًا في حماية استقلال القضاء وضمان محاكمات عادلة، من خلال رصد التدخلات التنفيذية، وإصدار بيانات رسمية، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في تونس
إن استمرار هذه المضايقات يقوّض استقلال القضاء ويهدد حقوق المواطنين ويضعف سيادة القانون في تونس
تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى
• إسقاط جميع التهم الموجهة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا
• وقف جميع أشكال المضايقة القضائية والتأديبية ضده
• حماية استقلال جمعية القضاة التونسيين وضمان حرية عملها
• احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات للقضاة دون خوف من الانتقام
• اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقلال القضاء وفق المعايير الدولية والتزامات تونس تجاه حقوق الإنسان
إن وضع حدّ لهذه الممارسات يمثل شرطًا أساسيًا لحماية استقلال القضاء وضمان محاكمات عادلة والحفاظ على سيادة القانون في تونس