أصدرت الدائرة الابتدائية بمحكمة نابل، حكما بالإعدام في القضية عدد 5415-2025 سلط على المواطن صابر شوشان، وهو أب لثلاثة أبناء وعامل يومي ينتمي إلى الفئات المهمّشة، كان قد نشر منشورات ناقدة لرئيس الجمهورية، تمّ بموجبها مثوله أمام قطب الإرهاب للمحكمة الابتدائية بتونس التي تخلت على الملف لأنه لا يشمل اختصاصها وأحالته على المحكمة الابتدائية بنابل التي وجهت للمظنون فيه التهم التالية: « إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا »، على معنى الفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم 54
أمام هذا الحكم الذي أثار غضب الكثير من المحامين-ات، إذ اعتُبر سابقة خطيرة تستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر ولم تشهد بلادنا نظيرا له منذ الاستقلال، قامت سلطة الإشراف بنقل رئيس الدائرة وتجريده من صفته
وعليه، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تعبّر عن موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام التي تنتهك الحق في الحياة والتي غالبا ما تستعمل لتصفية الخصوم السياسيين في ظل الأنظمة الاستبدادية والفردية
تؤكد على أن تجريم الرأي والحريات والنشاط المدني والسياسي باستعمال مواد من المجلة الجزائية ومن المرسوم 54 يعبّر عن سلسلة من انتهاكات الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
تعتبر أن مثل هذه الأحكام تنخرط ضمن مسار قضائي انحرف بتطبيق القانون وأصبح يصدر أحكام لا تحقق الأمان القانوني ولا تقيم العدل، مما يعزّز عدم الثقة في المرفق القضائي
تذكّر الجمعية بأن تونس وإن لم تلغ عقوبة الإعدام فإنها لم تطبقها منذ عقود. كما أن صدور مثل هذا الحكم الابتدائي حتى وإن تمّ نقضه في الاستئناف فالعقوبة ستكون ثقيلة استنادا للمرسوم 54 الذي لا يتّجه إلى مكافحة الجرائم الالكترونية، ومنها العنف السيبراني وغيره من الجرائم الأخرى بل أنه أداة لضرب الحريات ونسف التعددية وتكميم الأفواه. وعليه، تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تدين مثل هذه الأحكام التي تضرب في مقتل الأمان القانوني، بـــــ
1. سحب المرسوم عدد 54-2022 أو تعديله طبقا لأحكام الدستور الذي يضمن حرية التعبير والنشر والاجتماع والصحافة… الخ
2. إلغاء عقوبة الإعدام طبقا لما جاء في المواثيق الدولية، والتعليق الفوري لهذه العقوبة في قضايا الرأي والصحافة والنشر والاجتماع
3. تخفيف العقوبة في حق المواطن المحكوم ابتدائيا بالإعدام، أو إطلاق سراحه ومراعاة ظروفه الاجتماعية
كما تدعو كافة جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن استقلالية القضاء ومناهضة العبث بالقوانين وإدانة الانحراف بتطبيق القوانين وتجاهل تطبيق الإجراءات القانونية المستوجبة
عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 05 أكتوبر 2025
عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 05 أكتوبر 2025