1. رغم ثراء التشخيص، فإن هذا المخطط الخماسي لا يرتب التحديات وفق درجة خطورتها أو تأثيرها على الاقتصاد الوطني. فلا يتضح مثلاً هل تمثل المديونية الخطر الرئيسي؟ أم الأمن الغذائي؟ أم البطالة الهيكلية؟ أم التحول الرقمي؟ وضع هذه التحديات تقريباً في المستوى نفسه يجعل سلم الأولويات غير واضح
2. هذا المخطط يخلط بين الأسباب والنتائج، فهو يضع البطالة والفقر والتفاوت الجهوي وضعف الاستثمار في المستوى التحليلي نفسه، بينما في اقتصاد التنمية، نميّز بين متغيرات تفسيرية كالاستثمار والإنتاجية والادخار ومتغيرات ناتجة كالنمو الاقتصادي والبطالة والفقر. فالوثيقة لا تبني هرمية سببية واضحة للاختلالات الاقتصادية
3. بدأنا هذه السنة، أول سنة في المخطط 2026-2030 بدون مخطط أي بدون بوصلة أو رؤية. فنحن نناقش الآن في منتصف أو سنة للمخطط مشروع مخطط ونحن نطبّق في الآن نفسه ثلاث وثائق رسمية صادق عليها مجلس الشعب بدون أن يطالب بهذا المخطط أو بهذه البوصلة، وهي قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026. والنتيجة أن الدولة لم تقدر على تنزيل بعض فصول هذه القوانين ومنها الفصل المتعلّق بسيارة لكل عائلة والفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصعبة. كما أن بعض أبواب ميزانية الدولة ومنها المبلغ المرصود لنفقات الدعم تجاوزها الزمن من جراء التحولات الجيوسياسية التي وقعت في الشرق الأوسط. فالسنة الأولى للمخطط هي سنة مفصلية حيث تبدئها الدول بقوة كي تحدث الرجة المرجوة في الاقتصاد بما أن نتائج هذه السنة هي التي ستحدد نجاح المخطط في السنوات القادمة
4. التوازنات الماكرو-اقتصادية التي بني عليها مشروع المخطط لم تعد صحيحة بالمرة. فمشروع المخطط وتوازناته الماكرو-اقتصادية وبالتالي أهدافه المرقّمة بنيت على تقرير قديم لصندوق النقد الدولي صادر في أكتوبر 2025 وفي بعض الأحيان في جانفي 2026 أي قبل حدوث التوترات الجيوسياسية التي حدثت في الشرق الأوسط والتي دفعت صندوق الدولي الى مراجعة تقديراته للنمو في العالم وفي تونس في تقرير أفريل 2026 وهو ما يجعل كل المؤشرات المضمنة في مشروع المخطط خاطئة بالكامل فحتى نسبة النمو لسنة 2026، 3.3% بتفاصيلها القطاعية لم تعد ممكنة وهذا يؤثّر على كل الأرقام المضمّنة في المشروع. فكيف لا يتفطّن مجلس الوزراء الى هذه الثغرة الكبيرة في المشروع قبل أن يحيله الى المصادقة في المجلسين
5. هناك غياب التقديرات الخاصة بالمالية العمومية من موارد ذاتية واقتراض داخلي وخارجي لتمويل موازنات الدولة للفترة 2026-230، وهو الجزء الأهم في مخططات التنمية حيث تقدّم الدول هذه المخططات الى الممولين من دول أو مؤسسات مالية دولية وإقليمية للحصول على الموافقة المبدئية لتمويل المخطط وهذا غير متوفر بالمرة في هذه الوثيقة التي صادق عليها مجلس الوزراء. فكيف لمخطط يبدأ بعدم اليقين على مستوى التمويل وهو الذي بدأ فقراته الأولى بالحديث عن عدم اليقين الذي يخيّم على الاقتصاد العالمي
6. غياب التقديرات حول نسب البطالة المفصلة للفترة 2026-2030 : رغم أن التشغيل يمثل أحد أهداف المخطط الرئيسية، فإن الجداول الاقتصادية لا تقدم تحليلاً كافياً لـتطور معدلات التشغيل والبطالة ولا لإنتاجية العمل ولا لمرونة التشغيل تجاه النمو حسب القطاعات. وهذه ثغرة علمية مهمة
7. ملفات هيكلية غائبة في الوثيقة أو ينقصها عمق في التحليل : رغم الحضور القوي للبعد الاجتماعي، يظل تحليل بعض الملفات محدوداً كموضوع الاقتصاد غير المنظم أو أزمة المؤسسات العمومية أو هجرة الأدمغة أو تراجع الادخار الوطني. وهي متغيرات قد تعيق تنفيذ أي استراتيجية تنموية مهما كانت جودة تصميمها
8. وثيقة المخطط تطرح إشكالية جوهرية تتمثل في محاولة الجمع بين منطقين اقتصاديين مختلفين منطق إعادة التوزيع ومنطق خلق الثروة أو النمو الاقتصادي. فالمخطط يسعى في الوقت نفسه إلى رفع النمو وتقليص البطالة وتقليص الفوارق الجهوية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع الإنفاق التنموي. لكن الوثيقة لا تشرح بوضوح المفاضلات الممكنة بين هذه الأهداف. فالاقتصاد يعلمنا أن زيادة الإنفاق الاجتماعي قد تقلص الموارد المتاحة للاستثمار المنتج. ورفع الأجور دون زيادة الإنتاجية قد يضعف التنافسية. هذه التوازنات غائبة تقريباً من الوثيقة. فالوثيقة تعطي أولوية لتوزيع الثروة على حساب خلق الثروة، فهي تنطلق أساساً من سؤال كيف نوزع التنمية؟ أكثر مما تنطلق من سؤال كيف نخلق الثروة؟ إذ تبدو التنمية الجهوية المدخل المركزي، في حين أن الاستثمار الخاص والإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير تمثل في الواقع محركات النمو الأساسية. وكأن للوثيقة نفس أيديولوجي وليس براغماتي، فهي تنطلق من أفكار مسبقة تسبق التشخيص وهذا التمشي علميا غير منهجي ولا يمكن أن يؤدي الى نتائج ملموسة بل الى مجرد أحلام قد تتحقق وقد لا تتحقق
9. دور الدولة مقابل دور القطاع الخاص : يعطي المخطط للدولة والمجالس المحلية والجهوية دوراً محورياً في قيادة التنمية. لكن التجارب الدولية تشير إلى أن التنمية المستدامة تقوم أساساً على الاستثمار الخاص وعلى المؤسسات التنافسية وعلى التصدير وعلى الابتكار، وهو ما يظهر بدرجة أقل في الوثيقة
10. إشكالية الشركات الأهلية : المخطط يمنح الشركات الأهلية مكانة بارزة لكن بدون أن يقدم أدلة كمية كافية حول القيمة المضافة المتوقعة ومردودية رأس مال هذه الشركات، فالأرقام الواردة تشير إلى مضاعفة عدد هذه الشركات من 400 الى 800 شركة بحلول 2030، لكن هذه الشركات ستولد عدداً محدوداً من مواطن الشغل مقارنة بحجم حاجيات الاقتصاد الوطني. لذلك تبدو الشركات الأهلية أقرب إلى أداة إدماج اجتماعي وتنمية محلية منها إلى محرك فعلي للنمو الاقتصادي
11. غياب ترتيب الإصلاحات : في أدبيات الإصلاح الاقتصادي يعتبر ترتيب الإصلاحات عاملاً حاسماً. لكن المخطط يضع إصلاح الإدارة والتحول الرقمي والتشغيل والطاقة والاستثمار في مستوى واحد تقريباً دون تحديد الإصلاحات السابقة أو الشرطية
12. وبالتالي يمكن اعتبار وثيقة مشروع المخطط برنامج مشاريع عمومية وإصلاحات مرافقة لا تتضمن العلاقة بين تشخيص الواقع، والأهداف المعلنة وآليات التنفيذ والتقييم؟ فأي مخطط تنموي لا يقاس بثراء أهدافه، بل بمدى اتساق العلاقة بين الأسباب التي يشخصها والوسائل التي يقترحها والنتائج التي يتوقع تحقيقها
13. سقف الهدف الاجتماعي الأسمى في هذه الوثيقة مرتفع للغاية ولا يمكن تحقيقه، وهو الارتقاء بالدخل الفردي الى 530.5 21 دينار (424.3 7 دولار بالاعتماد على معدل سعر الصرف لسنة 2026) في أفق 2030. وهذا يعني تقريبا مضاعفة الدخل الفردي للتونسي المتوسط مرتين أي من حوالي 900 دينار شهريا خلال سنة 2025 الى حوالي 1800 دينار خلال سنة 2030 وهذا ضرب من الخيال
14. كما أن التقليص في نسبة الفقر الى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى ما فوق 0.8 نقطة هدف سام لكن آليات تحقيق ذلك بالشركات الأهلية وبالمساعدات الى العائلات المعوزة فقط غير ممكن
15. التقليص في نسبة التضخم المالي من 6% خلال الفترة 2021-2025 الى 3.4% خلال الفترة 2026-2030 مع التغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم غير ممكنة بسياسة نقدية منفردة للبنك المركزي تقوم على رفع نسبة الفائدة وبسياسة جبائية تقوم على تعبئة موارد الدولة عوضا على تحفيز الاستثمار الخاص
16. الأهداف المعلنة حول معدلات النمو للفترة 2026-2030، والتي بنيت على تقارير دولية قديمة، تبدو جد متفائلة وصعبة التحقيق ومنها بالخصوص بلوغ معدّل نمو اقتصادي ب4.2% خلال الفترة 2026-2030 مقابل 2.4% خلال الفترة 2021-2025. لتحقيق هذا الهدف، تفترض وثيقة المخطط أن ترتقي الفلاحة من 0.1% الى 3.1% والصناعة من 1.8% الى 5.1% والخدمات من 2.9% الى 4.2%
17. وبعض الأهداف لمعدلات النمو القطاعية تبدو صعبة التحقيق بل تكاد تكون مستحيلة. فهدف الارتقاء بمعدل النمو لقطاع المناجم من 8.4% الى 14.3% عبر مضاعفة إنتاج الفسفاط من حوالي 3 مليون طن خلال الفترة 2021-2025 الى 11.4 مليون طن في أفق 2030 يبدو أمرا صعبا للغاية. كما أن الترفيع في معدل النمو لقطاع البناء والأشغال العامة من 1% خلال الفترة 2021-2025 الى 8.8% خلال الفترة 2026-2030 وفي معدل نمو صناعة مواد البناء والخزف والبلور من 1.4% الى 7.1% يتطلب تغييرا شاملا في السياسة الاقتصادية من سياسة جبائية وسياسة نقدية منفصلة الى سياسة اقتصادية مزدوجة مما يتطلب تغييرا شاملا في القانون الأساسي للبنك المركزي وهذا غير معلن بوضوح في هذه الوثيقة. علاوة على ذلك، فإن الترفيع في معدل نمو قطاع النفط والغاز من -5.8% خلال الفترة 2021-2025 الى 2.4% خلال الفترة 2026-2030 يبدو أمرا صعبا
18. مضاعفة نمو الاستثمار بأكثر من ثلاث مرات في غضون 5 سنوات أي من 2.8% خلال الفترة 2021-2025 الى 9.8% خلال الفترة 2026-2030. تحقيق هذا الهدف يتطلّب أموال طائلة وقدرة عجيبة على التنفيذ قد تصطدم بالواقع فنسبة إنجاز المشاريع العمومية في السنوات القليلة الماضية لم تتجاوز 40% في أحسن الحالات والقدرة على تعبئة الموارد الخارجية ضعيفة للغاية
19. هدف الارتقاء بمعدل نمو الاستثمار يعتمد على إنجاز 21 ألف و100 مشروع بكلفة جملية خيالية تقدّر بحوالي 102 مليار دينار (101835 مليون دينار)، 70% من هذه المشاريع ذات صبغة محلية وهو ما يزيد في صعوبة التنفيذ نظرا للعوائق العديدة التي ستعترض تنفيذ هذه المشاريع من مشاكل عقارية الى تمويلات
20. التمويل، نقطة الضعف الكبرى : السؤال المركزي الذي يجب طرحه، من أين سيأتي التمويل؟ فالمخطط يتطلب استثمارات ضخمة في ظل مديونية مرتفعة وضعف في نسبة الادخار الوطني ومحدودية الاستثمار الأجنبي المباشر. ما يجعل نجاح هذا المخطط مرتبط بدرجة كبيرة بالتمويل الخارجي. ف61% من تمويل المشاريع المضمنة في هذه الوثيقة سيكون بموار الدولة و31% من التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية و8% فقط بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
21. في الطاقات المتجددة، سقف الأهداف عالية جدا كرفع حصة الطاقات المتجددة الى 35% في أفق 2030 أو تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30% في أفق 2030 وخاصة تحقيق التوازن في الميزان الطاقي والذي يبدو أمرا مستحيلا
22. الحد من الفوارق الجهوية ممكن كهدف لكن رفع المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية الى 0.6 نقطة في أفق 2030 يتطلب أكثر وضوح في الآليات ومنها القدرة على إنجاز ال 15 ألف مشروع المبرمج في المخطط القادم
23. إدماج 50% من القطاع الموازي في القطاع المنظم صعب جدا في ظل القانون الجديد للشيكات وحذف التسقيف نقدا والذي فاقم الاقتصاد الموازي بصورة كبيرة
24. غياب السيناريوهات البديلة : عندما يكون الاقتصاد أكثر هشاشة للصدمات الخارجية وللصدمات المناخية، كما هو الحال في تونس، فمن الأفضل أن يتضمن المخطط سيناريوهات متعددة (سيناريو متفائل وسيناريو مرجعي وسيناريو متشائم). بينما يعتمد هذا المخطط أساساً على سيناريو واحد قريب من السيناريو المرجعي المتفائل
25. المتابعة والتقييم بين التقدم المؤسسي ونقص المساءلة : يمثل هذا الباب أحد الجوانب الإيجابية في المخطط مقارنة بالمخططات السابقة، من خلال العمل على إرساء منظومة متابعة وتقييم وتطوير مؤشرات قياس وتتبع المشاريع والرقابة على التنفيذ. لكن يبقى جانب تنفيذ هذه المنظومة مهم للغاية. كما أنه وجب التفريق بين المتابعة والتقييم، فهناك فرق جوهري بين متابعة الإنجاز وتقييم الأثر. فالنجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشاريع المنجزة بل بقدرتها على خلق الوظائف وعلى جذب الاستثمار وعلى رفع الإنتاجية
26. الوثيقة لا تتناول مؤشرات الأثر : كان من الضروري ربط كل هدف بمؤشرات معيّنة وببرنامج زمني لتنفيذه، لكن التركيز يبدو أكبر في هذه الوثيقة على الإنجاز المادي للمشاريع
27. هناك في ضعف آليات المساءلة إذ لا توضح الوثيقة ماذا يحدث عند تأخر مشروع أو فشل إصلاح. من يتحمل المسؤولية عن الانحراف عن الأهداف. كما أن الشفافية في هذه الوثيقة محدودة جدا، فهي لم تقدم التزامات واضحة بنشر النتائج والمؤشرات بشكل دوري يسمح للباحثين والمواطنين بتقييم الأداء سنوياً
28. الخلاصة : الوثيقة تبدو قوية في شرح كيفية توزيع ثمار التنمية بين الجهات والفئات الاجتماعية، لكنها أقل وضوحاً في تفسير كيفية إنتاج هذه الثروة أصلاً، وبأي مستوى من الإنتاجية، وبأي مصادر تمويل، وبأي قدرة على مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي سيحدد نجاح المخطط أو إخفاقه خلال الفترة 2026–2030. فالباب الأول حول التشخيص يمكن وصفه بأنه تشخيص اجتماعي قوي جداً. لكن تشخيص اقتصادي متوسط وتشخيص ديموغرافي محدود. أما الباب الثاني، فهو طموح من حيث الرؤية الاجتماعية والمجالية، لكنه أقل وضوحاً في تفسير الآليات الاقتصادية التي ستولد النمو. أما الحلقة الأضعف في هذه الوثيقة فتتعلّق بالباب الثالث، أي الأهداف، فرغم أهمية توجهات هذا المخطط ، فإن الأهداف المعلنة صعبة التحقيق. الباب الرابع يمثل تقدما مؤسساتي مهم، لكنه يحتاج إلى شفافية أكبر وآليات مساءلة أكثر صرامة