تعلم جمعية القضاة التونسيين أنّ الاتّحاد الدولي للقضاة أدان بشدّة في بيان نشره يوم الاثنين 06 جويلية 2026 الحكم الاستئنافي الصادر ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين بالسجن لمدة عام والأمر بالنفاذ العاجل
وجدّد الاتحاد الدولي للقضاة التعبير عن عميق انشغاله إزاء صدور هذا الحكم الاستئنافي ضمن إجراءات اعتبرها لم تلتزم بشكل مستمرّ بالضمانات الأساسية للإجراءات القانونية المستوجبة ولضمانات المحاكمة العادلة مما يُقوّض استقلال القضاء وسيادة القانون في تونس حسب الاتحاد
وأضاف الاتحاد الدولي أنّه وعلى الرغم من بياناته السابقة التي ندّدت بالنمط المتكرر من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة التي شابت التتبعات الجزائيّة ضد القاضي أنس الحمادي وهي انتهاكات قوّضت بشكل جوهري سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، فقد شابت إجراءات الاستئناف بدورها انتهاكات جسيمة أخرى للإجراءات القانونيّة المستوجبة وبدلاً من معالجة أوجه القصور التي سبق أن بيّنها الاتحاد الدولي للقضاة، كرّرت إجراءات الاستئناف نفس أوجه القصور الإجرائية وتمّ توظيفها لتأييد الإدانة مع الأمر النفاذ العاجل
وأكّد الاتحاد الدولي أنّ إدانة القاضي أنس الحمادي قد تمّ تأييدها في الاستئناف دون استدعائه أو إعلامه أو منحه فرصة الاستماع إليه بالشكل القانوني. ومرة أخرى، تمّ تجاهل حقوق الدفاع بشكل ممنهج، ممّا يعكس حسب الاتحاد نفس النمط المستمر والمقلق من الانتهاكات الإجرائية التي اتسمت بها الإجراءات المتخذة ضده فيما يتعلق بدوره كرئيس لجمعيّة القضاة التونسيين
وأشار الاتحاد الدولي أنّ التقارير أفادت أن قرار محكمة الاستئناف قد تمّ الإعلان عنه إعلاميّا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنه رسميّا ووفق القانون لكتابة المحكمة ومحامي الدفاع وهو ما يثير مخاوف إضافية وجدّية بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة الإجراءات القضائية
وأكّد الاتحاد الدولي أنّه لاحظ من خلال إجراءات المحاكمة حرمان القاضي أنس الحمادي من الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، في قضية تُثير مخاوف جدية بشأن توظيف آليات التتبعات الجزائية واستغلالها في سياق الأزمة المتفاقمة التي تُعاني منها السلطة القضائية في تونس
وجدّد الاتحاد الدولي التأكيد أنّ القاضي أنس الحمادي يُعدّ أحد أبرز رموز استقلال القضاء في تونس وأنّه قد تعرّض للملاحقة القضائية والاستهداف بسبب أنشطته المشروعة كرئيس لجمعية القضاة التونسيين، ولا سيما دوره في تمثيل القضاة والتعبير عن الرأي بخصوص المسائل التي تمسّ استقلال القضاء وسيادة القانون
وأكّد الاتحاد الدولي أنّه يعبّر مجدّدا عن تضامنه المطلق والتام مع القاضي أنس الحمادي ويطالب السلطات التونسيّة بالوقف الفوري للتوظيف التعسفي للإجراءات الجزائيّة ضد القضاة الذين يمارسون وظائفهم المهنية المشروعة وبالاحترام الكامل لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واستقلال القضاء والامتثال لالتزامات تونس الدولية بموجب سيادة القانون والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان
وأضاف الاتحاد الدولي للقضاة أنّه يواصل متابعة هذه القضية عن كثب وأنّ الاتحاد يبقى ثابتا في الدفاع عن القضاة الذين يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب ممارستهم المشروعة لواجباتهم المهنية
************
Déclaration de soutien au juge Anas Hmedi
L’Union Internationale des Magistrats (IAJ/UIM) a été informée que la peine d’un an d’emprisonnement prononcée à l’encontre de notre collègue, le juge Anas Hmedi, Président de l’Association tunisienne des magistrats, a été confirmée par la Cour d’appel de Tunis le 1er juillet 2026, avec exécution immédiate.
L’Union Internationale des Magistrats réitère sa profonde préoccupation face au fait que cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure qui n’a cessé de méconnaître les garanties fondamentales du droit à un procès équitable, portant ainsi une nouvelle atteinte à l’indépendance de la justice et à l’État de droit en Tunisie.
Malgré les précédentes déclarations de l’UIM dénonçant et condamnant le caractère systématique des violations graves de procédure ayant entaché les poursuites pénales engagées contre le juge Hmedi — violations qui ont profondément compromis l’État de droit et les garanties d’un procès équitable — la procédure d’appel a été, elle aussi, marquée par de nouvelles atteintes sérieuses aux règles du procès équitable. Au lieu de remédier aux manquements déjà identifiés par l’UIM, la procédure d’appel a reproduit les mêmes irrégularités et a été instrumentalisée pour confirmer la condamnation tout en ordonnant son exécution immédiate.
La condamnation du juge Anas Hmedi a été confirmée en appel sans qu’il ait été régulièrement convoqué, informé ou mis en mesure de présenter sa défense. Une fois encore, les droits de la défense ont été systématiquement ignorés, reflétant le même schéma persistant et alarmant de violations procédurales qui caractérise les poursuites engagées contre lui en lien avec ses fonctions de Président de l’Association tunisienne des magistrats.
En outre, la décision de la Cour d’appel aurait été communiquée aux médias avant d’être notifiée, conformément à la loi, au greffe et aux avocats de la défense. Une telle conduite soulève des préoccupations supplémentaires et graves quant au respect du procès équitable et à l’intégrité de la procédure judiciaire.
Tout au long de ces procédures, l’UIM a constaté que le juge Anas Hmedi a été privé des garanties fondamentales d’un procès équitable dans une affaire qui suscite de sérieuses inquiétudes quant à la manipulation et à l’instrumentalisation des mécanismes de justice pénale dans le contexte plus large de la crise persistante qui affecte la justice en Tunisie.
Le juge Anas Hmedi demeure l’un des principaux symboles de l’indépendance judiciaire en Tunisie. Il a été poursuivi et ciblé en raison de ses activités légitimes en tant que Président de l’Association tunisienne des magistrats, notamment pour avoir représenté les magistrats et exprimé des positions sur des questions touchant à l’indépendance de la justice et à l’État de droit.
L’Union internationale des magistrats réaffirme sa pleine solidarité avec le juge Anas Hmedi et appelle les autorités tunisiennes à mettre immédiatement fin à l’usage abusif de procédures pénales contre des magistrats exerçant leurs fonctions professionnelles légitimes, à respecter pleinement les garanties du procès équitable et de l’indépendance judiciaire, et à se conformer aux obligations internationales de la Tunisie en matière d’État de droit et de droits de l’homme.
L’UIM continuera de suivre cette affaire de près et demeurera résolue à défendre les magistrats qui font l’objet de représailles pour l’exercice légitime de leurs fonctions professionnelles.
Rome, le 7 juillet 2026.