من صرخة استغاثة إلى طلب مساعدة قضائية… هل تحيّلت عبير موسي على عميد المحامين؟
رسالة مفتوحة إلى الرأي العام وإلى السيد عميد المحامين
إلى التونسيات والتونسيين
إلى السيد عميد المحامين
أكتب إليكم بصفتي عضواً في الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر .. وبصفتي من رفعت الدعوى المدنية التي تناولتها الأستاذة عبير موسي في بلاغها المؤرّخ في 19 نوفمبر 2026 .. فقد نشرتٰ مقتطفاً من عريضتي يبيّن بوضوح أنّني طلبت إلغاء إعلام نيابة محدّد .. ثم قدّمَتْ الدعوى للرأي العام على أنّها محاولة لحرمانها من حقّها في اختيار محام !! وذهبت أبعد من ذلك .. فوضعت المحامين الذين ينوبونني في دائرة ما سمّته « وفاقاً » و » هرسلة قضائية « . وبما أنّها اختارت مخاطبة الرأي العام والعميد في شأن دعواي .. فمن حقّي أن أبيّن موضوعها وأن أرُدّ على ما وجّهته إلى محاميّ
والسؤال هنا لماذا عرضت عبير موسي على العميد عريضة دعوايَ أثناء الزيارة؟
والحال ان ما نشره الأستاذ عماد القريشي يوم الخميس الماضي في تدوينته على موقع الفيس بوك تحدّث فيها عن تدهور الحالة الصحية لعبير موسي وعن طلبها من عميد المحامين زيارتها.. وفي اليوم نفسه .. كان الأستاذ نافع العريبي في باريس .. حيث التقى محامياً إفريقياً لبحث إمكانية عرض قضيّتها على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .. بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضدّ المرأة .. وفي مناخ من التعاطف مع نداء الاستغاثة
وهنا أوضح أن لعبير موسي كامل الحقّ في الرعاية الصحية والاطلاع على ملفها الطبٌي وايصال صوتها لمن يهمه الأمر .. لكنّها تقول في بلاغها إنّها عرضت على العميد أيضاً عريضة دعواي .. واتّهمت المحامين الذين باشروا النيابة عنّي .. ثم دعت هياكل المهنة إلى الوقوف إلى جانبها .. هذا هو وجه التضليل في رأيي. فالاستجابة لنداء إنساني استُعملت في بلاغٍ يطلب مساندة هياكل المحاماة في خصومة حزبية ويطعن في زملاء بسبب قيامهم بواجبهم المهني
السيد العميد .. أنا التي كلّفت المحامين برفع هذه الدعوى .. وأنا أتحمّل مسؤوليتي كاملة عن قرار الالتجاء إلى القضاء. وأطلب منكم صون حقّهم في مباشرة نيابتهم باستقلال تام .. فكيف تطالب عبير موسي العمادة بحماية حقّها في اختيار محام .. ثم تصف ممارسة الحقّ نفسه من جانبي بأنّه جزء من « وفاق » ضدّها؟
وهنا ساتوجه مباشرة لعبير موسي .. لماذا اخترتِ أن تنشري تفاصيل دعواي والاتهامات الموجّهة إلى محاميّ من بين المواضيع التي كما بينتِ في رسالتك انك طرحتها على السيد عميد المحامين
فدعوى التي رفعتها .. طلبتُ من المحكمة إلغاء إعلام نيابة الأستاذ عماد القريشي المبلّغ إلى هياكل الحزب بمراسلة إلكترونية مؤرّخة في 16 جوان 2026. وطعنتُ فيه استناداً إلى النظام الأساسي للحزب ومرسوم الأحزاب والفصل الثاني من مرسوم المحاماة وقانون السجون .. وانت التي أوردت هذا الطلب في بلاغك .. وكان بإمكانك أن تجيبين عن أسانيده وأن تبيّنين حدود التكليف الذي تقولين إنّك أسندته
السؤال المعروض على القضاء يتعلّق بالسند الذي جرى الاحتجاج به لتبرير تدخّل الأستاذ القريشي في تسيير الحزب
وبالتكليف الشفاهي الذي يُستند إليه في التعيينات والإعفاءات وإبلاغ قرارات تمسّ تركيبة هياكله. وقد قلتِ بنفسك إنّك كلّفتِه بالنيابة عنكِ في ما يتعلّق بحقوقكِ بصفتك رئيسة الحزب وممثّلته القانونية. وهذه الصفة تجعل ما يصدر باسم الحزب شأناً يخصّ أعضاءه وهياكله
فأين وثيقة التكليف؟ ومن أمضاها؟ وما هي الصلاحيات التي تخوّلها؟؟ ومن اتّخذ قرارات التعيين والإعفاء؟؟ وأيّ هيكل تداول فيها؟؟ ومن يسير الحزب اداريا وماليا؟؟ هذه هي الأسئلة التي كان عليكِ أن تجيبي عنها
واستقلال المحاماة الذي تستندين إليه في بلاغكِ يحمي أيضاً المحامين الذين كلّفتهم بطرحها أمام القضاء
في تقديري .. حدّة البلاغ تكشف خشيةً من مسألتين.. الأولى أن تقضي المحكمة بإلغاء إعلام النيابة .. فيُطرح مصير التعيينات والإعفاءات وسائر القرارات التي استندت إليه.. والثانية أن يخضع التسيير المالي والإداري للحزب لاختبار مستقلّ .. وأن يُعرض على القضاء طلب تسمية مصفٍّ .. فجرد الوثائق والحسابات والممتلكات سيتيح التثبّت ممّن تولّى التسيير .. وممّن أمضى القرارات وأذن بالصرف وتصرّف في ممتلكات الحزب .. وبأيّ سند.؟؟
ثم انك تقولين إنّ الحزب « موحّد قيادة وقواعد ». اذا اعرضي على هياكله سند التكليف والقرارات الصادرة بموجبه ووثائق التصرّف المالي والإداري .. كيف يُطلب من الديوان السياسي تحمّل تبعات قرارات يجهل من اتّخذها ومن أمضاها؟ وبأيّ منطق يصبح طلب فتح تحقيق في شبهة التزوير والاخلالات .. انقلاباً !! .. والالتجاء إلى القضاء خيانة و هرسلةً ؟؟ وقيام المحامين بواجبهم وفاقاً ؟؟ الحزب الدستوري الحر له نظام أساسي وهياكل وأعضاء وذمّة ماليّة. ومن يتصرّف فيه كما لو كان ملكاً شخصيّاً عليه أن يجيب أمام مؤسّساته عن كلّ قرار اتّخذه وكلّ تصرّف أجراه باسمه
قلتِ في ختام بلاغكِ « سجّل يا تاريخ » .. وأنا أقول لكِ إنّ الوثائق ستبيّن من عيّن .. ومن أعفى .. ومن أمضى .. ومن أذن بالصرف .. ومن كانت بيده المسؤولية الإدارية والمالية في تسيير الحزب.. وسيسجل التاريخ طبعا
استعدّوا للإجابة عن هذه الأسئلة بالوثائق
نريد المحاسبة .. نريد تحديد المسؤوليات .. وعرض الحسابات والقرارات على هياكل الحزب الشرعيين ومساءلة كلّ من تصرّف باسمه وفي أمواله .. وسنواصل الكفاح من أجل ذلك .. وإذا أفضت المساءلة إلى نتائج لا ترضيكِم .. فتذكّروا ما قاله ناس بكري : هذا ما جنته على نفسها براقش
سميرة السائحي
عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر.
وانه لكفاح حتى النصر

