رسالة من الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلــــى الــــرأي العام
تحيّة وطنيّة عطرة يا توانسة
أشكركم على تعاطفكم الواسع وتضامنكم معي في أوج الأزمة الصحيّة والانسانيّة التي أمرّ بها نتيجة القرار السياسي الذي اتّخذ ضدّي في 03 أكتوبر2023 والذي أنتج تبعاته وأثاره على كلّ المستويات
يؤسفني إعلاكم أنّ التحاليل والفحوصات الأوليّة أثبتت حصول ضرر بفعل عدّة عوامل مرتبطة بظروف الإعتقال أهمّها الأقراص والحقن المسكّنة التي أجبرت قسرا على تناولها لمواجهة الآلآم والاوجاع التي لازمتني على إمتداد سنوات إعتقالي التعسّفي في ظلّ تعثّر التعهّد الجديّ والناجع بحالتي الصحيّة وإمتناع أصحاب القرار في المنظومة السجنيّة عن توفير ما يلزم من معدّات لوجستيّة وظروف إقامة متلائمة مع متطلبات وضعي الصحّي
سأدخل الان في دوّامة التّحاليل والفحوصات المعمقة لتقصيّ حجم الاضرار وطبيعتها وطريقة علاجها المناسبة
وفي إنتظار ذلك ستبقى الالام والاوجاع التي تطوّرت مؤخرا وأصبحت أحيانا خارجة عن السّيطرة تنهش جسدي سيما وانّني لن أقبل تناول أيّ أدوية مسكّنة في هذه المرحلة ولكم أن تتخيّلوا ما ينتظرني من عذابات في قادم الأيام
زارني السيّد عميد المحامين يوم أمس وأشكره على إستجابته السريعة لنداء الإستغاثة الذي أطلقته
أبلغت السيّد العميد بتفاصيل وضعي الصحيّ الرّاهن واحطته علما بأخر تطوّرات المظلمة التاريخيّة المسلّطة عليّ وطلبت منه التدخل العاجل لتمكيني من حقّي في الصحّة وحقّي في الحياة دون ألم، وحقّي في الإطّلاع على كافة الوثائق والتقارير المضمّنة بملفي الطبيّ لأتمكّن من متابعة عمليّات التقصّي التي سأخضع لها في إطار الشفافية
أشعرت السيّد العميد من جهة أخرى بما أتعرّض له من إنتهاكات جسيمة لحقوقي الأساسيّة التاليّة
1- اغتصاب حقّي في الأمومة من خلال المنع التعسّفي لإبنتي من زيارتي المباشرة أثناء العطلة رغم حصولها على إذن قضائي
2- الإعتداء على حقّي في المواطنة باعتباري كاملة الحقوق والواجبات، ولم تصدر ضدّي أي عقوبات تكميليّة بحرماني من أيّ حقّ من الحقوق ولاممارسة أيّ نشاط مهما كان نوعه، كما أنّني لا أخضع إلى مقتضيات الفصل30 من المجلة الجزائية القاضي بالتحجير وسحب الأهليّة القانونيّة وذلك من خلال إصرار المؤسسة القضائيّة على رفض تمكيني من إذن لإدخال عدلي إشهاد لتلقي توكيل بالحجّة العادلة يُمكّنني من إدارة شؤوني العائليّة والقانونيّة والإداريّة والمهنيّة والحزبية وذلك تنفيذا لقرار سياسي « بإغتيالي » مدنيّا
3- انتهاك حقّي في التعلّم المكفول بقانون السّجون، وذلك برفض تمكيني من التسجيل بالدراسة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيّة وإضافتها الى رصيدي العلميّ بحجّة أنّ هذه الدراسة تتطلّب الحضور الشخصي في حين أنّني عاينت على إمتداد فترة إقامتي بعدة سجون تمتّع السجناء بمواصلة دراستهم في مختلف المراحل من البكالوريا إلى الدكتوراه وهو ما يُعدّ تمييزا مفضوحا ضدّي لا يمكن القبول به
4- قمع حرّيتي في التفكير والتعبير من خلال رفض إدارة السجون تمكيني من تـأليف كتاب سياسيّ يبقى وثيقة تاريخيّة للأجيال القادمة وهو ما يُعتبر قتلا لملكة التفكير ودفعا لإغراقي في فراغ وروتين الحياة السجنيّة في رغبة واضحة لتدميري نفسياّ وذهنيّا وضرب آدميتي والحدّ من قدراتي وملكاتي الفكريّة
هذا كما أبلغت السيّد العميد بالتضييقات المتكررّة على حقّي في تلقي زيارات المحامين والتشدّد التعسّفي في تسليمهم بطاقات الزيارة في خرق كامل للحقّ في الدفاع، مع تزامن هذه التضييقات في كلّ مرّة مع إقتراب إنتهاء آجال تحرير المستندات القانونيّة للقضايا المتعلّقة بي علما وأنّ هذه التضييقات من شأنها أن تحرمني أيضا من حقّي في الدّفاع عن نفسي ضدّ الموجة الجديدة من الهرسلة القضائيّة التي يقودها هذه المرّة عدد من المحامين الذين شكّلوا وفاقا بين بعض المقرّبين منّي وبعض ممّن يقدّمون أنفسهم كمقرّبين من أصحاب القرار السياسيّ للإستقواء بالمؤسسة القضائية بهدف إقتلاع أحكام قضائية توظّف كغطاء للقرار السياسيّ الرّامي إلى إنهاء مسيرتي الحزبية
وأطلعت السيد العميد على آخر ابداعات هذا الوفاق وهي تقديم قضية مدنيّة في المطالبة بإلغاء إعلام نيابة الأستاذ عماد القريشي الذي كلّفته بنيابتي في كلّ ما يتعلّق بحقوقي بصفتي رئيسة الحزب الدستوريّ الحر وممثلته القانونيّة، وإليكم نصّ الطلب المقدّم
فالملتمس من الجناب قبول الدعوى شكلا لتوفر الصفة والمصلحة وإستيفائها لكامل موجباتها ولرفعها تنفيذا للحكم الاستعجالي عدد 6316 والصادر عن السيد القاضي الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية في 02 أكتوبر 2026. وفي الأصل بصفة مبدئية الحكم بإلغاء إعلام نيابة الأستاذ عماد القريشي المبلّغ الى المنوبة وإلى هياكل الحزب بمراسلة إلكترونية مؤرخة في 16 جوان 2026 لمخالفته النظام الأساسي ومرسوم الأحزاب ومرسوم المحاماة في فصله الثاني وقانون السجون
كما أطلعته على ما تضمّنته عريضة الدعوى من تحريض ضد الحقّ الدستوريّ لكل مواطن في الإستعانة بمحامي للدّفاع عن مصلحتة الشرعيّة، إضافة إلى الدعوة الى فتح المجال لإصدار فقه قضاء يحدّ من مجال تدخل المحامي ويخضعه للضغوطات والتراخيص المسبقة بمناسبة أدائه لمهامه في نسف كامل لنضالات مهنة المحاماة من أجل الدّفاع عن إستقلاليتها وحريّة منظوريها وتحصينهم من كلّ ما من شأنه أن يعرقل أعمالهم
أملي كبير في أن تتدخل هياكل المهنة لمساندتي والوقوف إلى جانبي فيما أتعرض له من جرائم ضدّ الإنسانية على مرآى ومسمع من الرأي العام الوطنيّ والدوليّ
وفي إنتظار ذلك أقول للمعتدين بكلّ أصنافهم ومواقعهم: سأواصل الصمود ولن أتنازل عن أيّ حقّ من حقوقي الأساسيّة ولن أخون عهدي مع الشعب التونسيّ ومع كلّ من وضع ثقته في المشروع الوطنيّ الذي أحمله
أما عن الحزب الدستوري الحرّ أقول: الحزب بألف خير موحّد قيادة وقواعد ضدّ محاولات الإختراق والإنقلاب المقبورة وقد حسم أمره وأعلن موقفه الرافض للإنخراط في تنفيذ قرار الإقصاء السياسيّ ولن تنال منه حملات التّشكيك والتّشويه ولن تثنيه الصّعاب عن إستكمال مسيرته النّضالية للمساهمة في إيصال تونس إلى بر الأمان
للحـــديــث بقـية
سجّــل يا تــاريخ
النضــال مستــمر
الامضـــــــــــاء
عــبيـــــــر مــــــــوسـي
تونس في 19 نوفمبر 2026

