عملية سطو هادئة من الدولة « الإجتماعية » على أموال صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

صندوق « فوبرولوس » وُلد لغاية واحدة

في 3 أوت 1977، أُحدث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بمقتضى القانون عدد 54. وكانت الغاية منه واضحة لا تحتمل التأويل: أن يمتلك الأجير محدود الدخل مسكنًا. ولتحقيقها، فُرض على كلّ مؤجّر أن يدفع 1% من كتلة الأجور. هذا المال مقتطع من الشغل، ومخصّص بالقانون للسكن، ولا شيء غير السكن. وقد موّل الصندوق منذ إحداثه أكثر من 65 ألف مسكن

أزمة يعيشها الجميع إلا من يحكم

تضاعفت كلفة السكن في تونس خلال خمس عشرة سنة. فبحسب الباعثين العقاريين، الشقة التي كانت تُباع بـ150 ألف دينار سنة 2010 لا يقلّ ثمنها اليوم عن 350 ألفًا. في المقابل، يبقى الأجر الأساسي المتوسط في حدود ألف دينار

وحتى شروط « فوبرولوس » لم تعد تلامس الواقع. فسقف الصندوق 1949 دينارًا للمتر المربّع، بينما لا يقلّ سعر الجديد في أرخص أحياء العاصمة عن 2750 دينارًا. وحتى عند أعلى دخل في كلّ فئة، يستهلك قسط القرض الأقصى ما بين 42% و48% من الأجر الخام. جيل كامل من الأجراء خرج عمليًا من حلم الملكية، ويدفع كراءً يلتهم دخله

ماذا فعلت الدولة بمال السكن؟

كل الأرقام هنا من تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024: (التقرير متوفر في موقع المحكمة)

– حصّل الصندوق سنة 2024 مبلغ 383,6 مليون دينار؛

– لم يُصرف منها على السكن إلا 54,7 مليون دينار، أي 14%؛

– بلغ الفائض المتراكم 1874,5 مليون دينار، بعد أن كان 615 مليونًا سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرّات في أربع سنوات، وهو أكبر فائض بين كلّ الحسابات الخاصة في الخزينة

والأخطر من ذلك: قدّر قانون المالية لسنة 2024 مداخيل الصندوق بـ38 مليون دينار فقط، أي عُشر ما حُصّل فعلًا. وقد اعتبرت المحكمة ذلك مخالفًا لمبدأ المصداقية الذي يفرضه القانون الأساسي للميزانية. والتقليل من المورد ليس خطأً في الحساب يتكرّر صدفةً كلّ سنة. إنه طريقة لإخفاء المال عن النقاش البرلماني منذ لحظة إعداد الميزانية: ما لا يُقدَّر لا يُسأل عنه، وما لا يُسأل عنه لا يُصرف على ما كان مخصصا له

ولم يتعلّم أحد الدرس. فمشروع قانون المالية لسنة 2027 يقدّر مداخيل الصندوق بـ172 مليون دينار، أي أقلّ من نصف ما حصّله فعلًا قبل ثلاث سنوات. نفس التقليل، بجرعة أخفّ، ونفس النتيجة: أكثر من مائتي مليون دينار ستُضاف إلى الرصيد المجمّد قبل أن تبدأ السنة. وفي الأثناء، تعترف وزارة التجهيز بأنّ الصندوق لم يعد يموّل سوى 600 مسكن في السنة

وفي سنة 2024 نفسها، لجأت الدولة إلى 4120 مليون دينار من سيولة الخزينة لسدّ عجزها، بعد 8799 مليونًا سنة 2023. وفوائض الحسابات الخاصة، وفوبرولوس أكبرها، جزء من هذه السيولة

هذه وقائع موثّقة. أمّا القراءة الحقيقية هي : مال يُجبى باسم السكن، ويُقدَّر بأقلّ من حقيقته حتى لا يُرى، ثم يُترك يتراكم في خزينة تموّل بها الدولة عجزها، لم يعد مساهمة مخصّصة. إنه ضريبة مقنّعة على الشغل، تُجبى باسم الأجراء وتُصرف بدونهم

و هي في نفس الوقت عملية سطو مؤسساتية على أموال برنامج وطني للسكن ممول من طرف المؤجرين

بل إنّ سؤالًا آخر يصبح مشروعًا: برنامج الكراء المملّك الذي تقدّمه الحكومة كإنجاز، بعد أن سمح أمر جوان 2026 للصندوق بتمويل مشاريع الباعثين العموميين حتى 100% من كلفتها، من يموّله فعلًا؟ ميزانية الدولة، أم مال الأجراء؟

ماذا لو أُعيد المال إلى أصحابه؟

تعلن الحكومة في مخطط 2026–2030 عن إنجاز حوالي 5000 مسكن بصيغة الكراء المملّك، بكلفة 750 مليون دينار، أي ألف مسكن في السنة

ولو أُفرج عن رصيد « فوبرولوس » وحده، لأمكن

– إنجاز حوالي 12 ألف مسكن بنفس الكلفة، أي أكثر من اثنتي عشرة سنة من البرنامج الحكومي، وعشرين ضعف ما يموّله الصندوق اليوم سنويًا؛

– أو تمويل أكثر من 200 ألف منحة تمويل ذاتي للفئة الأولى؛

– أو تحويله إلى صندوق قروض دوّار بنسبة 1%، يسترجع حوالي 85 مليون دينار سنويًا تُعاد إقراضها، دون مليم واحد إضافي من الميزانية

عندما يتحول حلم السكن إلى استحالة عند شرائح عديدة في المجتمع و خاصة عند شبابها أمام الإنفجار الهائل لأثمانها و عندما لا تقع ملائمة صندوق مخصص لهم مع السوق و عندما لا تتورع الدولة على السطو على الجزء الأوفر من مقدرات الصندوق كل سنة .. بالرغم من تقرير محكمة المحاسبات

هل هذه « الدولة الإجتماعية » تزال تعني شيئا أمام « الدولة الجبائية » ؟

فوزي بن عبدالرحمان