إثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية و التي أدلى بها يوم 27 جويلية 2026 لوسائل الاعلام الجزائرية وإزاء تكررها علنا في مناسبة سابقة، لا بد من التأكيد على التمسّك بدولة تونس الحرّة، الديمقراطية، الكاملة السيادة، وعلى أنّ استقلال القرار الوطني وصون السيادة التونسية مبدآن ثابتان لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة
وإذا كان كلّ موقف صادق يعبّر عن التضامن بين الشعبين الشقيقين في مواجهة الإرهاب وسائر التحديات المشتركة مهما، فإنّ أيّ خطاب قد يُفهم منه إخضاع أمن تونس لحماية خارجية، أو الإقرار لأيّ طرف بحقّ التدخّل في شؤونها، يُعدّ مساسًا بمبدأ السيادة الوطنية ويستوجب موقفًا وطنيًا واضحًا لا لبس فيه
تُمثّل العلاقات التاريخية والأخوية بين تونس والجزائر، التي صنعتها تضحيات مشتركة ضدّ الاستعمار ورسّختها عقود من التضامن وحسن الجوار، رصيدًا استراتيجيًا ثمينًا ينبغي صونه وتعزيزه على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة الكاملة في السيادة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية. فالصداقة الحقيقية لا تقوم إلا بين دولتين مستقلتين، متكافئتين في السيادة ، لا بين حامٍ ومحميّ
إنّ أمن تونس والدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها الوطني مسؤولية حصرية لمؤسساتها الدستورية، وجيشها الوطني، وقواتها الأمنية، وشعبها. وقد أثبتت تونس، خلال أكثر من عقد من مواجهة الإرهاب، وبفضل التضحيات الجسام التي قدّمتها قواتها المسلحة والأمنية وسائر أبنائها، قدرتها على حماية أمنها وصون سيادتها دون وصاية أو حماية من أيّ طرف كان
وإذا كان التعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر يشكّل خيارًا تمليه التحديات والمصالح المشتركة، فإنّه لا يمكن أن يقوم إلا على الندية، والثقة المتبادلة، والاحترام الكامل لسيادة كلّ دولة واستقلال قرارها الوطني. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي أن يُفهم هذا التعاون أو يُقدَّم بما ينتقص من كفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية التونسية أو يقلّل من دورها الوطني في حماية البلاد والدفاع عن استقلالها وسيادتها
تتحمّل السلطة القائمة في تونس مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، نتيجة فشلها في إدارة شؤون الدولة، وتقويض دولة القانون، وتفكيك المؤسسات، والتضييق على الحقوق والحريات، وتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تضييقها لمجال العلاقات الدولية لتونس وعزلها عن محيطها، بما أضعف مناعة الدولة وجعلها أكثر عرضة للضغوط الخارجية وللخطابات والمواقف التي تمسّ بسيادتها واستقلال قرارها الوطني
ان هذا البيان الوطني هو تعبير عن الوفاء لتونس والدفاع عن استقلالها وكرامة شعبها، وتجديد للالتزام بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، مع التأكيد أنّ تونس لن تقبل وصاية من أحد، وستستعيد مكانتها بجهد أبنائها وبناتها وحدهم
البيان مفتوح الإمضاءات وعلى كل الراغبين او الراغبات في الالتحاق بهذا النداء اضافة اسمه/ها
