ردا على التحليل المالي لمؤسسة الوساطة بالبورصة حول التراجع الحاد لمؤشر توننداكس والتي قدّمت قراءة مطمئنة لما حدث في البورصة عكس ما قدمته من تحليل اقتصادي في تدوينة سابقة
1. التحاليل المالية تخفي عمق الأزمة الاقتصادية : إثر التراجع الحاد الذي شهده مؤشر بورصة تونس « توننداكس » مؤخراً وتفعيل آلية « قاطع الدائرة » (غلق البورصة المؤقت)، سارعت مؤسسة الوساطة بالبورصة لإصدار مذكرة تحليلية تعتبر فيها ما حدث مجرد « تصحيح فني صحي ومنظم »، داعية المستثمرين إلى عدم الهلع بل واقتناص الفرصة للشراء
.
2. لماذا يطمئن « الوسيط المالي » الأسواق؟ : مؤسسة هي بالأساس شركة « وساطة بالبورصة » (. دورها التجاري هو تنفيذ عمليات البيع والشراء وإدارة محافظ المستثمرين، ومداخيلها ترتبط مباشرة بحجم التداول (العمولات) وبقاء الأموال داخل السوق. من البديهي والطبيعي جداً أن يصدر الوسيط المالي خطاباً تطمينياً. فإذا سادت حالة من الذعر وسحب المستثمرون أموالهم، تنهار السوق وتتضرر المؤسسة. لذلك، تُقرأ هذه المذكرات دائماً على أنها « دفاع عن استقرار المتجر »؛ فالوسيط المالي يرى في كل تراجع فرصة لضخ دماء وأموال جديدة، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتبنى خطاباً يُنفر رأس المال
2. بين شاشات التداول أو التحليل المالي والواقع أو التحليل الاقتصادي بون شاسع : هنا يبرز الخلاف الجوهري بين قرائتي وقراءة : التحليل المالي (مقاربة الوسيط): هو تحليل « مجهري » وقصير المدى. يكتفي بالنظر إلى الشاشات، الرسوم البيانية، السيولة اليومية، والأرباح الفصلية للبنوك. بالنسبة للتحليل المالي، بما أن أرباح البنوك الحالية مرتفعة، فإن تراجع الأسهم هو مجرد « استراحة » طبيعية بعد صعود طويل. هو تحليل يجيب عن سؤال واحد: هل يمكنني جني الأرباح اليوم؟
أما التحليل الاقتصادي أو مقاربة الواقع، وهي قرائتي لما حدث، فهو تحليل « هيكلي » يربط البورصة بمناخ الأعمال، التشريعات، ومحركات النمو. الاقتصادي لا تبهره الأرباح البنكية الحالية، بل يبحث في مصادرها ومآلاتها. عندما يرى الاقتصادي أرباحاً قياسية، يدرك أنها متأتية من « ريع مالي » (إقراض الدولة عبر رقاع الخزينة) وليس من تمويل مصانع أو استثمارات تخلق الثروة. هو تحليل يجيب عن سؤال أعمق: هل هذه الأرباح مستدامة، وما هو أثرها على الاقتصاد الحقيقي؟
3. الصدمة التشريعية: من شلل الاقتصاد الحقيقي إلى شلل البنوك : بناءً على القراءة الاقتصادية، التراجع الأخير بانزلاق فاق 3% ليس مجرد « تصحيح فني »، بل هو تفاعل عقلاني ومباشر مع الصدمة التشريعية المتمثلة في المرسوم 148، والذي يُجبر البنوك على تخصيص 8% من أرباحها لتمويل قروض دون فوائد وبلا ضمانات. فالأسواق المالية لا ترحم وتتغذى على التوقعات والمستثمرون أدركوا فوراً أمرين
– تراجع حتمي في كتلة الأرباح التي ستوزع عليهم مستقبلاً
– ارتفاع حاد في المخاطر لغياب الضمانات، مما سيجبر البنوك لاحقاً على التضحية بجزء من رؤوس أموالها لتغطية الديون المتعثرة
4. الخلاصة : لا يمكننا عزل الاقتصاد المالي عن مناخ الأعمال العام. تماماً كما تسبب قانون الشيكات في شلل الحركة التجارية والاقتصاد الحقيقي، يوجه مرسوم الـ 8% اليوم ضربة قاصمة لصلابة القطاع البنكي. التستر وراء مصطلحات « التصحيح الفني » هو تسطيح لواقع خطير؛ فالتدخل الارتجالي والمفاجئ في قواعد اللعبة المالية لا يخلق تنمية، بل ينسف ما تبقى من ثقة، ويدفع السيولة للهروب نحو الملاذات الآمنة بعيداً عن أي استثمار حقيقي
وهذا تحليل مؤسسة الوساطة بالبورصة
رضا الشكندالي