⚠️هذه الفاجعة هي تجسيد حقيقي لمنظومة إهمال مؤسساتي يطال آلاف العاملات في القطاع الفلاحي
⚠️ تتنزل في السياق البنيوي الذي تعمل فيه النساء الفلاحيات في تونس القائم على تقاطع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مع آثار التغير المناخي وغياب آليات التكيف والحماية وعدم الاعتراف
🔴من يتحمل المسؤولية؟
📌أصحاب الضيعات الفلاحية الذين يشغّلون النساء في ظروف قاسية دون حمايتهن من المخاطر
📌السلطات المعنية التي لم تبذل العناية الواجبة لحماية هذه الفئة في ظل تواصل غياب منظومة تشريعية ورقابية رادعة تجرّم عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي
🔴ما المطلوب؟
✅سنّ إطار تشريعي ملزم ينظم العمل خلال موجات الحر بما يشمل حظر العمل في ساعات الذروة الحرارية وإلزامية توفير وسائل الوقاية سيما في سياق تفاقم ظاهرة التغير المناخي وانعكاساته على ظروف العمل في القطاع الفلاحي
✅الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في المجال الفلاحي وتفعيل رقابة فعلية ودورية على الضيعات الفلاحية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين
✅إصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات الوزاريية المتعلقة بأساليب تطبيق المرسوم عدد 04 لسنة 2ّ024 بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
✅إدماج البعد الجندري في أي سياسة عمومية متعلقة بالسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، بما يراعي الهشاشة الخاصة للنساء العاملات
📣حياة العاملة الفلاحية وسلامتها الجسدية وكرامتها ليست تفصيلا هامشيا في معادلة الإنتاج، بل هي حق أصيل لا يقبل المساومة ولا يتحمل مزيدا من الانتهاكات