ما يلفت الانتباه في » مسألة » الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس مسار الإشعارات الذي اعتمدته عبير موسي ولا مسار التقاضي أمام المحكمة الإدارية الذي اختارته النائبة فاطمة المسدي ولا ايضا الدعاوى المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية من قبل عدد من المبادرات المواطنية. فكل هذه المسارات، على اختلافها، تبقى تعبيرا عن حق أصحابه في اللجوء إلى الآليات القانونية المتاحة
ما يلفت الانتباه هو صمت الهيئة إزاء هذا الحراك القضائي والقانوني ومواصلتها أداء مهامها وكأن شيئا لم يكن، من دون تقديم توضيح للرأي العام بشأن الإشكال القانوني الذي يثيره أصحاب الدعاوى، والقائل بانتهاء عهدة أربعة من أعضائها، وما قد يترتب عن ذلك، إذا ثبت، من تأثير في شرعية أعمالها وقراراتها
هذا الصمت يطرح أكثر من سؤال
-هل تستند الهيئة إلى قراءة قانونية مغايرة لتلك التي يعتمدها الطاعنون؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه القراءة؟
-أم أن هناك سندا قانونيا يجيز تمديد عهدة الأعضاء الأربعة بصفة استثنائية؟ وإذا كان موجودا، فأين ورد وما هي النصوص التي استند إليها؟
في مثل هذه الملفات، لا يكون الصمت مجرد موقف إداري، بل يتحول إلى عنصر يزيد من الغموض، في حين أن توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه الهيئة من شأنه أن يساهم في تبديد الجدل وتعزيز الثقة في المؤسسات، مهما كان الاختلاف حول تأويل النصوص القانونية
نورالدين المباركي