لن أخوض في الجدل الذي أثاره حوار السيد كمال الڨيزاني على منصة الأثير لقناة الجزيرة لا من زاوية واجب التحفظ لرجل
الأمن ولا من زاوية تقييم شخصه أو مساره أو دوافع خروجه الإعلامي
ما يعنيني هو نقطة واحدة فقط…….قالها بصوت مسموع وكثيرون منا من جناحي العدالة يعرفونها لكنهم للاسف اصبحوا يهمسون بها في أروقة المحاكم وزوايا المطاعم القريبة منها تحت هاجس الخوف
– جزء من جسم الوظيفة القضائية كما اريد لها ان تكون في تونس أصبح يعيش تحت وطأة الخوف. …. الخوف من السلطة التنفيذية الخوف من التقارير الأمنية الخوف مما يمكن أن يأتي بعدها من إعفاء أو تتبع أو بطش
وهذا الخوف ليس مجرد انطباع سياسي أو شعور عام له عنوان قانوني محدد وهو المرسوم الذي غير قواعد اللعبة
ففي منظومة 25 جويلية وتحديدا في المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح والمتمم المرسوم عدد 11 من نفس السنة منح رئيس الجمهورية صلاحية إعفاء أي قاض بأمر رئاسي وذلك بناء على تقرير معلل صادر عن « الجهات المخولة »زمتى تعلق بذلك القاضي ما من شأنه المساس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره أو ما يمس الأمن العام أو المصلحة العليا للبلاد
لنتوقف قليلا عند هذه العبارة : الجهات المخوّلة
كلمتين لكنها في السياق التونسي الراهن تعني الكثير…… تعني أن مصير القاضي المهني يمكن أن ينتهي بتقرير أمني. وتعني أن عبارات مطاطة مثل « المصلحة العليا للبلاد » و »سمعة القضاء » أصبحت معايير تقييم لا قواعد قانونية. وتعني أن الطعن في قرار الإعفاء لا يكون عمليا إلا بعد صدور حكم جزائي بات أي بعد فوات الأوان
طيب : دعني أخرج لحظة من لغة النصوص إلى لغة الواقع
تخيل قاضيا أمامه ملف. ….. ملف حساس. …… متهم له ارتباطات أو قضية تمس دائرة النفوذ…. هذا القاضي ليس بالضرورة فاسدا ولا ضعيفا لكنه يعرف أن قراره قد يفضي إلى تقرير وأن التقرير قد يفضي إلى إعفاء وأن الإعفاء قد يفضي إلى تتبع…..فماذا يجري لحظة الحكم الذي يصدر باسم الشعب التونسي؟؟
هذه اللحظة التي كان ينبغي أن تكون خالصة للقانون والضمير تتحول إلى حسابات بقاء
والخاسر الأول في هذه المعادلة ليس المتهم بل الضحية
الضحية التي جاءت إلى المحكمة بعد سنوات من الصمت و الخوف تحمل جرحها وشهادتها وآمالها في حكم عادل. ….هي لا تعرف شيئا عن المراسيم ولا عن التقارير من الجهات المخولة …… تعرف فقط أنها تعرضت لأذى وأن أمامها قاضيا يفترض أن ينصفها…… حين يكون ذلك القاضي خائفا فإن خوفه لا يعلن ولا يبرر والضحية لا تفهم لماذا خذلها الحكم ولا تملك حتى تفسيرا لما جرى
الضحية كما المتهم لا يحميهما إلا استقلال القاضي نفسه. وحين يسقط هذا الاستقلال تسقط معه آخر خط دفاع
وإلى جانب الضحية يقف المتهم الجالس في القفص والمحامي الواقف في المرافعة والشاهد المرتجف في الكلام والمواطن المنتظر في الردهة والمعارض الذي لا يعرف إن كان الحكم سيصدر بضميرٍ حر. …..كلهم يستحقون قاضيا لا يخاف إلا من ضميره
فحين يخاف القاضي من الإعفاء قبل أن يخاف من خرق القانون وحين يخشى غضب السلطة أكثر مما يخشى ضميره القضائي فإن العدالة كلها تصبح في خطر
الأكثر مفارقة أن هذه الهندسة لا تخدم حتى الأمن نفسه والجهات المخولة نفسها
الدولة القوية لا تحتاج إلى قضاء مرتبك يتطلع إلى رضا السلطة……. بل تحتاج إلى قضاء مستقل يحمي الشرعية يجرم ان اقتضى الامر حتى من يفترض أنهم فوق المحاسبة. قضاء كهذا هو ما يمنح الدولة مصداقيتها أمام مواطنيها وشركائها في الداخل والخارج
القضاء الخائف لا يحمي الدولة. …. بل يكشف بطش السلطة لان طبيعة الامور ان اي سلطة تميل الى التسلط والقضاء رجعها الى صوابها!!! هكذا علمتنا فلسفة الانوار
ما قاله كمال الڨيزاني بعيدا عن كل الجدل حول شخصه ليس كشفا جديدا لمن يعمل في دواليب العدالة لكنه قيل بصوت من جانب من كان في الجهات المخولة نفسها!! والحقيقة التي يكشفها بسيطة وقاسية في آن واحد فلا توجد دولة قوية بقضاء خائف
توجد فقط سلطة قوية… على مواطنين عزل
اللهم قد بلغت فاشهد
الأستاذ نافع العريبي