يعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معتبراً إيّاه إجراءً خطيراً يمسّ بحرية العمل الجمعياتي ويهدّد أحد أبرز مكاسب التونسيات والتونسيين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات. وإذ يذكّر بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الرابطة منذ تأسيسها في حماية الحقوق الأساسية، ومرافقة ضحايا الانتهاكات، والإسهام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فإنّه يعتبر هذا القرار تضييقاً على نشاط منظمة مدنية مستقلة وتراجعاً عن الالتزامات الوطنية في ما يتعلّق باحترام حرية التنظيم والتعبير
كما يؤكّد أنّ استهداف مكوّنات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها المنظمات الحقوقية، من شأنه أن يزيد في تأزيم المناخ العام ويقوّض أسس دولة القانون والمؤسسات بدل الإسهام في معالجته وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. وعلى هذا الأساس، يعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويدعو إلى التراجع عن قرار تجميد نشاطها وتمكينها من استئناف عملها بشكل طبيعي، كما يطالب بضمان بيئة آمنة لنشاط المجتمع المدني
