يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه وعلى إثر الاستدعاء الموجّه للسيد رئيس الجمعية أنس الحمادي للمثول كمتهم أمام الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل « تعطيل حرية العمل » على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية، فإن رئيس الجمعية قد مثُل يوم أمس الخميس 12 مارس 2026 أمام المحكمة مرفوقا بثلة من السادة المحامين الذين أدلوا بإعلامات نيابة عنه وقد تمسّك بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق وهو نفس الطلب الذي تقدم به أعضاء لسان الدفاع ملتمسين تمكينهم من أجل متسع وأنّ المحكمة تولت تأخير القضية ليوم 26 مارس 2026 مقتصرة على أجل أسبوعين فقط
ويفيد المكتب التنفيذي أنه تبين ما خلال من توصل إليه من معطيات أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم استجلاب ملف القضية إليه خصيصا من المحكمة الابتدائية بالكاف بعد سبق رفض محكمة التعقيب طلب الاستجلاب ضمن القضية عدد 01459 الصادر فيها الحكم بتاريخ 30 أفريل 2024 لم يتول القيام بأية أعمال واقتصر دوره على توجيه استدعاء لرئيس الجمعية وتحرير قرار في ختم البحث بإحالته على المحاكمة دون سماعه ودون تلقّي ما له من مؤيدات ودفوعات بالرغم من الاتفاق مع هيئة الدفاع عنه على موعد للقيام بذلك
كما يفيد المكتب أنه تبين وأن قاضي التحقيق بالمكتب 35 تولى إصدار قرار ختم البحث بتاريخ 26 فيفري 2026 ليتم مباشرة إثر ذلك وفي حيز زمني قياسي تعيين القضية بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وتوجيه استدعاء لرئيس الجمعية مؤرّخ في 04 مارس 2026 تم تبليغه إليه بمقر سكناه بمدينة المنستير مساء يوم 10 مارس 2026 للحضور بجلسة 12 مارس 2026 بشكل فاق بكثير الإجراءات والآجال المعمول بها في القضايا المماثلة بما يثير الريبة والشكوك الجدية على شبهة تدخل واضح وتأثير في السير العادي للقضية
هذا ويعلم المكتب التنفيذي أنه سيواصل متابعته لأطوار سير هذه المحاكمة ورصد جميع ما يتعلّق بها من إخلالات أو انحرافات أو شبهات تدخل أو تأثير من أي جهة كانت وإطلاع الرأي العام القضائي والوطني حول تفاصيلها
عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بن بلحسن