تونس : لا لتجريم حركات التضامن

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ إيقاف كلّ من جواهر شنة وسناء مساهلي وغسان هنشيري ووائل نوار ومحمد أمين بنور ونبيل الشنوفي، وهم من مناضلات ومناضلي قافلة وأسطول الصمود نحو غرة

لقد رسم هؤلاء الشباب، بمعية رفيقاتهم ورفاقهم، واحدة من أبرز وأصدق حركات التعبئة الشعبية التضامنية في تاريخ تونس الحديث، بما جعلها مصدر فخر للتونسيات والتونسيين داخل البلاد وخارجها. وقد مثّلت هذه المبادرة تعبيرًا صادقًا عن وجدان شعبي راسخ في الانحياز إلى قضايا الحرية والعدالة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وكانوا فاعلين رئيسيين في ديناميكية عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

غير أنّ هذه الدينامكية الشعبية الواسعة أربكت، على ما يبدو، سلطاتٍ سعت في مرحلة أولى إلى ركوب موجتها لتحقيق مكاسب سياسية وخطابية، قبل أن تتّجه اليوم إلى التضييق عليها في سياق تحوّلات إقليمية وتغيّر في نبرة الخطاب الرسمي

لقد كانت تونس الشعبية والمواطنية وبحركاتها السياسيّة والنقابية والمدنية، تاريخيًا، ملهمة لحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف أشكالها، وقدّمت مثالًا حيًا في الالتزام المبدئي بالانحياز لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما ظلّ المجتمع التونسي، بمختلف مكوّناته، وفيًّا لهذا الموقف رغم كلّ الضغوط والتحوّلات

لجأت السلطات الى تلفيق تهم مالية امعانا في وصم حركات التضامن ومناضلاتها ومناضليها والنيل من مصداقيتهم وافشال حركات التضامن المبرمجة مستقبلا

وإذا كانت حركات المساندة لفلسطين قد تعرّضت في عديد البلدان إلى القمع والتضييق تحت ذرائع مختلفة، فإنّ ما يحدث اليوم في تونس يضع الخطاب الرسمي أمام اختبار ومسائلة متجددة

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد فخره بما عبر عنه الشعب التونسي من قيم التضامن مع الشعب الفلسطيني والتفافه حول حركات المساندة التي قادها االمناضلات والمناضلين الموقوفين و يدعو إلى احترام الحق في التضامن السلمي وحرية العمل المدني، وإلى الكفّ عن استهداف النشطاء والناشطات بسبب مواقفهم المبدئية، ويطالب بإطلاق سراح الموقوفين وضمان عدم تتبّعهم على خلفية نشاطهم التضامني

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي