في اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء، تُحيّي جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات نضالات النساء من أجل الحرية والكرامة والمساواة، وتُذكّر بأن هذه المناسبة ليست فقط للاحتفاء بالمكتسبات، بل أيضًا للتنبيه إلى التراجعات والانتهاكات التي ما تزال تمسّ النساء، خاصة عندما يقترن التعبير عن آرائهن أو الانخراط في الشأن العام والسياس
تُذكّر الجمعية بأن مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية ما تزال تواجه أشكالًا مضاعفة من العنف الرمزي والمؤسساتي. فحين تختار النساء التعبير عن آرائهن أو الانخراط في الشأن العام، لا يُواجهن فقط الخلاف السياسي، بل يواجهن أيضًا خطابًا يسعى إلى تأديبهن وردعهن وإقصائهن من المجال العام
تُسجّل الجمعية ما تتعرض له اليوم عدد من النساء في تونس من تتبعات قضائية أو إيقاف أو سجن بسبب آرائهن أو نشاطهن السياسي والمدني
وتُبرز حالات سلوى غريسة، سعدية مصباح، ليلى قلال، سوار برقاوي، شيماء عيسى، ألفة حمدي، وعبير موسي وغيرهن، رغم اختلاف السياقات والمواقع السياسية لكل واحدة منهن، مناخًا يتزايد فيه استهداف النساء في الفضاء العام، بما يعكس تراجعًا مقلقًا في منسوب حماية حرية التعبير والعمل السياسي
تُشير الجمعية كذلك إلى أن هذا المناخ لا يقتصر على السجن أو الإيقاف فقط، بل يمتد إلى ملاحقات قضائية وضغوط سياسية وأمنية تدفع بعدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء السياسيات إلى العيش تحت التهديد المستمر أو إلى مغادرة البلاد قسرًا
تُحذّر الجمعية من أن الخطاب العام الذي يغذّي الكراهية والتحريض والعنف الرمزي ضد النساء لا يبقى في مستوى الكلام فقط، بل يساهم في خلق مناخ يطبع مع القمع ويبرّر التنكيل بالنساء المختلفات سياسيًا أو فكريًا. ويُمهّد هذا الخطاب، في كثير من الأحيان، الطريق أمام ممارسات مؤسساتية تقيد الحرية وتمسّ بالكرامة
تُؤكد الجمعية أن الدفاع عن حقوق النساء لا يمكن أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للاصطفافات السياسية والأيديولوجية
تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات بسبب آرائهن أو نشاطهن السياسي أو المدني، وضمان حقهن في الحرية والمحاكمة العادلة
وتطالب باحترام حرية التعبير والعمل السياسي وضمان عدم توظيف القضاء أو الإيقاف كأدوات لإسكات الأصوات المختلفة
وتشدد الجمعية على ضرورة وضع حد لخطابات العنف والكراهية التي تستهدف النساء في الفضاء العام لما لها من أثر مباشر في شرعنة الإقصاء والعنف ضدهن
وتؤكد أهمية ضمان معاملة كريمة وعادلة لكل النساء الموقوفات أو السجينات وفق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان
وتدعو إلى حماية حق النساء في المشاركة الكاملة والآمنة في الحياة السياسية والمدنية دون ترهيب أو عقاب
تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات التأكيد على أن النضال من أجل حقوق النساء هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة للجميع، وأن أي مسار ديمقراطي لا يمكن أن يترسخ في ظل إسكات النساء أو سجنهن أو دفعهن إلى المنفى بسبب أصواتهن
