ليس أخطر على المشهد الاقتصادي من خطاب متأخر يقدَّم بعنوان صرخة فزع وأن يلعب الجاني دور الضحية. فحين يخرج رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول محذّرًا من “شيطنة” رجال الأعمال، ومطالبًا بثورة تشريعية شاملة ومراجعة لقانون الاستثمار ومجلة الصرف، فإنّ السؤال لا يكون: هل المطالب مشروعة؟ بل: لماذا الآن؟
المنظمة التي تتحدّث اليوم بلغة الإنقاذ، أمضت السنوات الأخيرة في صمت مربك. في ملف الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، لم تضطلع بدور الوسيط المسؤول بين السلطة ومنظوريها. لم تطرح مبادرة متكاملة توازن بين حق الدولة في استرجاع الأموال وحق المستثمر في ضمانات قانونية واضحة. تُرك الملف يتخبّط في الغموض، فيما كان المنتظر من أكبر منظمة تمثيلية للقطاع الخاص أن تكون طرفًا فاعلًا لا شاهدًا صامتًا
وفي تجربة الشركات الأهلية، التي قُدّمت كخيار اقتصادي بديل، لم تبادر المنظمة إلى تقديم قراءة نقدية جادّة، ولم تطرح تصوّرًا تكامليًا يربط بين الاقتصاد التقليدي وصيغ المبادرة الجديدة. لم تُصدر ورقة موقف، ولا دراسة تقييم، ولا حتى بيانا توضيحيا يحدد موقعها من هذه التجربة. وكأنّ إعادة رسم جزء من الخريطة الاقتصادية لا يعنيها
الأشدّ غرابة أنّ المنظمة التزمت الصمت إزاء محاكمات رجال الأعمال وسجن بعضهم. لم تُصدر بيانًا يدافع عن ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تُعلن تأييدًا صريحًا لمبدأ المحاسبة إن ثبتت التهم. هذا الفراغ في الموقف جعلها تبدو مترددة بين الدفاع عن أعضائها والخشية من الاصطدام بالسلطة، فخسرت في الحالتين دورها الطبيعي كقوة ضغط واقتراح
اليوم، تتحدث المنظمة عن البيروقراطية، وعن ضرورة سياسة جبائية مشجعة، وعن اتفاقيات تجارية أضرت بالنسيج الاقتصادي. لكن هذه العناوين ليست جديدة، وهي لم تُفرض فجأة من خارج السياق. لقد تشكّلت عبر سنوات كانت فيها المنظمة حاضرة في المشهد، إن لم تكن شريكة في خياراته، فعلى الأقل متعايشة معها
المعضلة إذن ليست في المطالبة بالإصلاح، بل في غياب الاتساق. فالإصلاح موقف يُبنى بالتراكم، لا بردّ الفعل. والتمثيلية مسؤولية تقتضي الجرأة في لحظة الخلاف كما في لحظة التوافق. أمّا أن تغيب المنظمة حين يُعاد تشكيل العلاقة بين المال والدولة، ثم تعود بخطاب إنقاذي حين يشتدّ الضغط، فذلك يضعف رسالتها أكثر مما يعزّزها
إنّ الاقتصاد التونسي يحتاج فعلًا إلى إصلاحات عميقة، لكنّه يحتاج أيضًا إلى فاعلين يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة، ولايتهربون من المسؤولية. فالصمت الطويل لا يُمحى ببيان واحد، والخطاب العالي لا يعوّض غياب الموقف في لحظة الحقيقة
يوسف بن عثمان الصغير، استاذ القانون الدولي و العلاقات الدبلوماسية