على إثر إيقاف نائب الشعب أحمد السعيداني عن دائرة ماطر- غزالة و عضو كتلة الخط الوطني السيادي و عضو مكتب المجلس من إحدى مقاهي مدينة ماطر مساء اليوم الإربعاء 04 فيفري 2026 . يهم كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب التونسي أن تعبر عن
* رفضها المطلق لعملية إيقاف النائب أحمد السعيداني بإعتبارها مخالفة مطلفة لكل إجراءات الإيقاف و التحقيق و غيرها . إذ أن النائب معلوم عنوان سكنه و مكان عمله و كان بالإمكان توجيه إستدعاء إليه للحضور لدى الجهات المعنية
* إعتبارها ما أقدمت عليه الجهات التي أوقفت النائب إختراقا للدستور الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه و تصريحاته و أعماله
* تحمل السلط الأمنية و القضائية مسؤوليتها في كل ما أرتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف و ما قد يتعرض له من مضايقات
* تدعو السلط القضائية و الأمنية إلى الإطلاق الفوري لسراح النائب و إعتمادها الإجراءات القانونية في عملية تتبعه
* تحمل مجلس نواب الشعب رئيسا و مكتبا و نوابا مسؤوليته كاملة في الدفاع عن النائب أحمد السعيداني و إيقاف كل أشكال الإعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحادثة
هذا و ٱن كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب التونسي ستعتمد كل الطرق و السبل القانونية و الشرعية في الدفاع عن عضوها أحمد السعيداني و تؤكد رفضها المطلق لمثل تلك الأساليب في التعامل مع نواب الشعب و تنبه من الإنعكاسات السلبية لمثل هذه الأساليب التي من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع و الإضرار بالتكامل بين الوظائف المختلفة للدولة
