بعد التصريحات الواضحة الصادرة عن وزيرة العدل خلال جلسة مجلس نواب الشعب، لم تعد لبيانات الهيئة الوطنية للمحامين جدوى تُذكر. بات من اللازم أن تعتمد الهيئة إجراءات ملموسة وفعّالة تُسهم في مواجهة هذه التجاوزات وضمان احترام الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع وسيادة القانون
الأستاذ أمين محفوظ