تابعت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة « التّآمر » ببالغ الاستغراب مفردات ردود السّلطة التّنفيذية على الأسئلة حول « الوظيفة القضائيّة » وما يهم نشاط وزارة « العدل » وإذ ترفض الهيئة بشكل قاطع عبارات الاستهزاء والتّشويه الموجّهة لمناضلين شرفاء حرموا من حرّيّتهم بناء على ملفّات ملفّقة وإجراءات اعتباطيّة ومحاكمة دامت دقائق لا استنطاق فيها ولا مرافعات، فإنّها
– تدعو هياكل المحامين والقضاة إلى اتّخاذ الموقف المتناسب مع مجاهرة السّلطة التّنفيذية – للمرّة الأولى – برفض تركيز المجلس الأعلى للقضاء وإطلاق يد وزارة العدل في نقلة القضاة وتعيينهم ومحاسبة القضاة على اجتهاداتهم وأحكامهم وقراراتهم
– تجدّد رفضها للمحاكمة عن بعد لمخالفتها القانون واستنادها على مرسوم سُنّ بمناسبة جائحة صحّيّة وأصبح في حكم المعدوم، ولعدم ضمانها أبسط مقوّمات المحاكمة العادلة
– تتمسّك بكل ما تضمّنته بلاغاتها حول إضرابات الجوع التي يشنّها عدد من منوّبيها وتستغرب ما ورد في نقاش ميزانيّة « مهمّة العدل » من مغالطات تكذّبها معاينات رابطة حقوق الإنسان وهيئة الوقاية من التّعذيب وتقارير أطبّاء الصّحّة العموميّة بالمستشفى الجهوي بنابل ومعاينات الإطار الطبّي وشبه الطّبّي بسجون المرناڤيّة وبرج الرّومي وسليانة
– تنبّه إلى خطورة التّحريض على بعض المحامين من خلال التّشكيك في وطنيّتهم وتشدّد على أنّ من يشوّه سمعة البلاد حقّا هو من يلفّق القضايا ويتمرّد على أحكام القضاء و يعطّل عمل المؤسّسات الدّستوريّة
– تدعو كلّ أنصار العدل والحرّيّة إلى التّجنّد دفاعا عن استقلال القضاء ورفضا للمحاكمات الظّالمة
تونس في 15 نوفمبر 2025
عن هيئة الدّفاع