في تصعيد جديد لسياسة محاصرة مكونات المجتمع المدني المناضلة من أجل دولة القانون والمؤسسات ومن أجل تونس العادلة بين مكوناتها الاجتماعية والجهوية، قررت السلطة يوم أمس وبتاريخ 27 أكتوبر 2025 تعليق نشاط المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لمدة شهر
وإذ تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل المنظمات المُستهدفة فإنها
ترى هذا التعليق انتهاكا خطيرا وصريحا لحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الوطنية وحرية نشاطها المضمنة بالدستور التونسي والمضمومة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية
تعتبر أنّ هذا القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات وفي ظل عجز السلطة القائمة عن إيجاد حلول فعلية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة وفي ظل توسع محاكمات كل معارضي اختياراتها ومحاصرتهم
تؤكد أن إجراء تعليق نشاط المنتدى ليس غير مسعى جديد لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت الاصطفاف الأعمى وراء تتالي معالم الاستبداد وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة؛ كما هو قرارٌ يدخل ضمن ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان
تؤكد الرابطة مرة أخرى بأن سياسة التضييق على منظمات المجتمع المدني تحت غطاء محاربة الفساد باتت سياسة مفضوحة ومعلومة الخلفيات لا تزيد إلا من توتير الوضاع الداخلية ومن تشويه صورة تونس لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى الشعوب المناضلة ضد القهر والاستبداد
تعبّر الرابطة عن رفضها لأية محاولة لإسكات الأصوات الحرّة أو المساس بمبدأ استقلالية منظمات المجتمع المدني، وتدعو السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإلى احترام الحق في التنظيم وحرية التعبير
تؤكد تمسّكها المتواصل والدؤوب بمواصلة النضال المشترك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كافة القوى المدنية والديمقراطية من أجل احترام الحريات العامة والفردية وحماية المكتسبات الحقوقية في تونس
كلّ التضامن مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بيان