با هي خلي نحكيو قانون
السيد تحال بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية
شنوة يقول الفصل: » يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي
اشكون أحاله السيد في البداية ماهو النيابة العمومية هكا والا لا ؟
مشى الملف لقاضي التحقيق وجهله التهمة الي منصوص عليها بالفصل المذكور
من بعد الملف مشى لدائرة الاتهام أقرت الاتهام
في آخر مرحلة توجه الملف للدائرة الجنائية
الهنا شنوة عندنا
إما المحكمة باش تحكم بعدم سماع الدعوى اذا اعتبرت أن أركان الجريمة غير متوفرة
والا اذا رأت الي الأركان متوفرة تحكم عليه وطبق الفصل الي ينص على عقوبة الإعدام
عاد أشكون المسؤول على ها الخماضة الكبيرة ؟؟؟؟؟ موش النيابة العمومية هي الي استسهلت توجيه التهمة وهي تعرف الي العقوبة موش فقط قاسية بل غادي من قاسية خاصة في وضعية السيد الي كتب التدوينة ؟؟؟؟
برا نقدمو شوية نجيو لقاضي التحقيق الي في قرار ختم 72البحث متاعه وجه على السيد التهم المنصوص عليها بالفصل زعما ما يعرفش الي عقوبتها الإعدام
نزيدو نتقدمو شوية . الملف تحال على دائرة الاتهام الي تجلس بثلاثة أعضاء وهوما زادة مشاو كيف ما مشى قاضي التحقيق
زادة ما يعرفوش الي فما عقوبة الاعدام ؟؟
وفي اخر المطاف وصل الملف لدائرة الاتهام وهنا « زوا العصفور » وصدر الحكم بالإعدام
زعما تتصوروا القضاة الي حكموا كانوا مرتاحين كيف أصدرو حكمهم بالإعدام ؟؟؟
انا شخصيا ما نعتقدش خاطر موش ساهل الحكم بالاعدام
أما راهو على الأقل أربعة منهم كانوا موافقين على الحكم ونعتقد كان جاو في ظرف احسن يعني ما فماش ضغط نقل بمذكرات عمل وما فماش إيقافات عن العمل وتسكير البيروات كيما صار لعدد من القضاة الي حكموا بعدم سماع الدعوى والا ما أصدروش بطاقات إيداع وزادة و ممكن حتى اتهامهم بالمشاركة في الأفعال المنسوبة للسيد الي تحكم عليه بالإعدام
ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم
نطلب توفير الضمانات اللازمة لقضاة النيابة والمجلس حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بعيدا عن أي ضغط معنوي
ومن يرتكب خطأ مهنيا تتم احالته على مجلس تأديب راجع
لمجلس أعلى للقضاء
أما من يرتكب خطأ جزائي ترفع عنه الحصانة ويحال على القضاء مثله مثل أي مواطن وينال جزاه
ملاحظة
أي تعليق خارج الموضوع سيتم حذفه
ومن فضلكم هاك الغناية متاع ماك كنت قاضي أشبيك ما تكلمتش ما تعودها ليش خاطر سامحوني راهي ماسطة برشا
القاضية كلثوم كنو