بعد مرور سنتين على الإحتجاز القسري للأستاذة عبير موسي يوم 03 أكتوبر2023 والذي تحوّل إلى إحتجاز دون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025
فإن هيئة الدّفاع عن الزميلة
1-تذّكر الرأي العام الوطني والدولي بأنّه تمّ إختطاف الأستاذة عبير موسي في مثل هذا اليوم
الثالت من أكتوبر من سنة 2023 على الساعة الخامسة و26 دقيقة (26 .17س) دون إعلامها بموجب إعتقالها ولا بالوجهة التي قتيدت إليها وذلك لما كانت واقفة في الطريق العام على مستوى معهد قرطاج الرئاسة مصحوبة بمحاميها وعدل تنفيذ في إنتظار إنتهاء التوقيت الإداري لتحرير محضر معاينة لرفض مصالح مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية تسلم مطالب التظلّم التي توجهت بصفتها محامية وممثّلة قانونية لحزبها لإيداعها لدى الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للطّعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بالإنتخابات المحلية وتقسيم التراب التونسي
2- تجدد بمناسبة هذه الذكرى الأليمة إستنكارها لـ
أ- بطلان كافة إجراءات الإعتقال الذي تم في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرّخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
ب- منع المحامين من مقابلة الزميلة عند إكتشاف تواجدها بمركز الأمن بحلق الوادي وعدم تمكينهم من مراقبة الإجراءات ومنعهم من زيارتها أثناء فترة الإحتفاظ بثكنة بوشوشة في مخالفة لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية
ج- الأضرار المعنوية والجسدية التي لحقتها جراء إستعمال القوة ضدّها مما فتح باب المعاناة المريرة من الآلام والأوجاع خلال السنتين الماضيتين مع تعكّر وضعها الصحي داخل المعتقلات جرّاء تعثّر المتابعات الطبية وإستعمال القوة ضدها عند نقلها التعسّفي من معتقل منوبة إلى معتقل بلي فضلا عن سقوطها في أكثر من مناسبة داخل السيارة السجنية أثناء نقلها إلى المحكمة
3- تذكّر أن السنتين الماضيتين كانتا مثقّلتين بتجاوزات جسيمة داست على مقوّمات المحاكمة العادلة واعتداءات سياسية أدّت إلى إقصائها من الترشح للإنتخابات الرئاسية كما كانتا مشوبتين بالإضطهاد والتنكيل والعنف المعنوي والنفسي والحرمان من الحقوق المكفولة للمساجين وهضم حقوق الدفاع بعرقلة الزيارات والتعدي على السر المهني
4– تدين إبقاء الزميلة رهن الإعتقال بعد 26 ماي 2025، تاريخ إنتهاء قضاء فترة عقوبة
ال 16 شهرا المحكوم بها في ملف هيئة الإنتخابات (ISIE 1) وفي ظلّ إنتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة ضدّها في ملف مكتب الضبط وملف هيئة الانتخابات (ISIE 2) وذلك رغم الإشعارات والشكايات المقدمة في الغرض إلى الجّهات القضائية والإدارية المعنيّة
5- تستنكر عدم تنفيذ الدولة لقرار مجموعة العمل الأمميّة المعنية بالإحتجاز التعسّفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والصادر تحت عدد 61/2024 في 13 نوفمبر 2024 والمبلّغ إلى الحكومة التونسية في 26 فيفري 2025 والذي أقرّ الصبغة التعسفية غير القانونية لإحتجاز الأستاذة عبير موسي وطالب بإطلاق سراحها فورا وهو مايمثّل إنتهاكا لإلتزامات الدولة تجاه منظّمة الأمم المتحدة وهياكلها المتخصصة
6- تعتبر أن حقوق الإنسان لا تتجزّأ ولا تتقيّد بالحدود الجّغرافية ولا تخضع لمنطق التّمييز على أي أساس ممّا يحمّل كافة الحقوقيات والحقوقيين في تونس وعبر العالم مسؤوليّة التصدي إلى الإنتهاكات الجسيمة المسلّطة على الزميلة
7- تهيب بهياكل المحاماة المنتخبة حديثا للإضطلاع بدورها في حفظ حقوق الزّميلة ومؤازرتها ضد الإنتهاكات الخطيرة التي تهدّد حياتها وحقوقها الأساسيّة
الإمـــــــــضـــــــاء
رئيس هيئة الدفاع
الأستاذ علي البجاوي
تونس في 04 أكتوبر 2025
بـــــــــــــلاغ