1. يشهد الشرق الأوسط منذ يومين تصعيداً عسكرياً واسعاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهو تصعيد تجاوز الضربات المحدودة ليشمل ضرب مواقع استراتيجية داخل إيران ، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في دول الخليج، مما وضع هذه الدول في مواجهة مباشرة، وأدى إلى تهديد الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي
2. انعكس هذا التصعيد فورياً على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، في مؤشر واضح على قلق المستثمرين من تعطل الإمدادات وتأثيرات محتملة على الاقتصاد العالمي
3. السيناريوهات المحتملة مرتبطة بردود الأفعال الدولية وهي ردود متفاوتة، ما يعكس انقسام القوى الكبرى حول سبل إدارة النزاع
– الولايات المتحدة وإسرائيل: أعلنتا أن الضربات تهدف إلى الحد من قدرات إيران العسكرية، مع التلميح إلى أن استمرار برنامج إيران النووي يشكل تهديداً مباشرًا
– أوروبا: أبدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة دعمها السياسي لمواقف واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، وحسب بعض الأنباء، ستصطف إلى جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون هناك وعود من ترمب لهذه الدول على مستوى تخفيض الرسوم الجمركية إن هي انخرطت في هذه الحرب
– روسيا والصين: أدانت الضربات ووصفتها بالعدوانية، مطالبة بوقف التصعيد، مع التركيز على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وخاصة الصين التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني
4. السيناريو الأول – احتواء محدود: يظل النزاع عسكرياً محدوداً دون تعطيل الإمدادات النفطية، وتبقى زيادة الأسعار انعكاساً لعلاوة المخاطر الجيوسياسية بنسبة 10–15% قبل أن تتراجع تدريجيا مع انحسار التوتر. وهذا يعني ارتفاعا ظرفيا في تكاليف الطاقة وتوسّعا محدودا في معدلات التضخم لدى الاقتصادات الصناعية، خاصة في أوروبا وشرق آسيا، دون الانزلاق في ركود تضخمي. في هذه الحالة تمتص الأسواق الصدمة عبر المخزونات الاستراتجية وقدرة المنتجين خارج بؤر النزاع على زيادة الامدادات نسبيا
الاقتصاد التونسي سيتأثر بارتفاع محدود في فاتورة الطاقة، مع زيادة طفيفة في التضخم. وفق قانون المالية لسنة 2026، كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل مقارنة بالفرضيات الأولية للميزانية تكلف تونس نحو 1.6 مليار دينار إضافية. هذا السيناريو يتيح للقطاع الاقتصادي امتصاص الصدمة دون اضطرابات هيكلية
5. السيناريو الثاني – تعطيل جزئي للإمدادات: هذا السيناريو يتجاوز البعد الرمزي للأسعار نحو تعطّل جزئي فعلي في صادرات الخليج أو في الصادرات الإيرانية، بما يعادل بنحو 3–5 ملايين برميل يومياً. هنا تتحول علاوة المخاطر إلى صدمة عرض حقيقية، ويمكن أن تتجاوز الأسعار عتبة 100 دولار للبرميل. هذا المسار يضغط بقوة على الاقتصادات الناشئة المستوردة للطاقة، ويعيد إنتاج معادلة السبعينيات القائمة على تضخم مدفوع بالتكاليف وتباطؤ في النمو. اتساع عجز الحساب الجاري، ارتفاع تكاليف الدعم الطاقي، وضغوط على العملات المحلية تصبح سمات مركزية لهذا السيناريو
إذا تحقق هذا السيناريو، فتونس ستواجه زيادة في فاتورة الطاقة بما يقارب 4 مليار دينار، مع ارتفاع التضخم 0.75–1 نقطة مئوية، وتوسع عجز الميزان التجاري. الاقتصادات المستوردة للطاقة في المنطقة، مثل المغرب والهند وتركيا، تواجه ضغوطاً مماثلة
6. السيناريو الثالث – صدمة نظامية عالمية أي اضطراب واسع في الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، ما يحول الأزمة إلى صدمة نظامية عالمية. في هذه الحالة قد ترتفع الأسعار بأكثر من 30 أو 40% خلال فترة وجيزة وقد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل أو أكثر ، وتتسع دائرة التأثير لتشمل حتى بعض الدول الخليجية المصدرة نتيجة تعطل الصادرات وارتفاع تكاليف التأمين والنقل. هنا يعود شبح الركود التضخمي العالمي، وتتراجع شهية الاستثمار، وترتفع كلفة التمويل السيادي في الأسواق الناشئة، بينما تتجه البنوك المركزية إلى خيارات صعبة بين مكافحة التضخم وحماية النمو
تونس تتحمل فاتورة طاقية إضافية تصل إلى 6–7 مليار دينار، مع زيادة التضخم بما يفوق 1.5 نقطة مئوية، واتساع كبير في عجز الميزان التجاري، مما يفرض ضرورة مراجعة الدعم الطاقي وإعادة ضبط النفقات العامة
7. السيناريو الرابع – توسع الحرب دولياً: في حال انضمام دول أوروبية إلى تحالف الولايات المتحدة–إسرائيل، أو دعم روسيا والصين لإيران لوجستياً أو دبلوماسياً، تتوسّع نطاق الحرب عبر اصطفاف تحالفات دولية. انضمام دول أوروبية رئيسية إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة سيمنح المواجهة بعداً أطلسياً، في حين أن احتمال انخراط روسيا والصين سياسياً أو لوجستياً إلى جانب إيران، حتى وإن لم يكن عسكرياً مباشراً، قد يحول النزاع إلى صراع متعدد الأقطاب. الصين، باعتبارها مستورداً رئيسياً للنفط الإيراني، تواجه مخاطرة مزدوجة: ارتفاع كلفة الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، ما قد يدفعها إلى دعم طهران اقتصادياً أو دبلوماسياً لضمان استمرار تدفق الإمدادات. أما روسيا، المستفيد النسبي من ارتفاع أسعار النفط، فقد ترى في الأزمة فرصة لإعادة تموضعها في سوق الطاقة العالمية وتعزيز أوراقها التفاوضية مع الغرب. في هذا السيناريو الرابع، لا يعود النفط مجرد متغير اقتصادي، بل يصبح أداة استراتيجية في إعادة تشكيل موازين القوى الدولية، مع احتمال تشكل كتل اقتصادية متقابلة، وعودة منطق الاستقطاب الحاد في النظام العالمي. في هذه الحالة، قد يرتفع سعر البرميل إلى 150 دولاراً أو أكثر
هذا السيناريو يحول النفط إلى أداة استراتيجية، وفاتورة الطاقة في تونس قد تتجاوز 10–11 مليار دينار إضافية، مع زيادة التضخم بأكثر من نقطتين مئويتين، وعجز تجاري حاد يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما يستدعي تدخلات مالية كبيرة تشمل إعادة ضبط الدعم الطاقي ومراجعة ميزانية الدولة. كذلك ستتأثر قدرة تونس على جذب الاستثمار الخارجي بسبب ارتفاع المخاطر السيادية
نتمنى أن لا تتعدى نطاق الحرب السيناريو الأول حتى لا تكون التداعيات على الاقتصاد التونسي وخيمة
رضا شكندالي