أوقفوا الدراسة في كليات الحقوق، وأحرقوا مجلات الإجراءات، وامحوا دروس القانون الجزائي! فما يُدرَّس في القاعات لا يمتّ بصلة لما يجري في ردهات المحاكم. في تونس اليوم، كل ما نلقّنه من مبادئ العدالة، وكل ما نحفظه من ضمانات الدفاع، يتحوّل في الواقع إلى أثر بعد عين، إلى نظرية معلّقة في هواء الوعود، لا تلامس أرض الجلسات ولا وجوه القضاة
قضية القاضي السابق والأستاذ أحمد صواب حُجزت دون مرافعة، ودون تلاوة لقرار دائرة الاتهام، ودون استنطاق، ودون طلبات، بل دون حضور المتهم نفسه
أيّ عدلٍ هذا الذي يُمارس في غياب الكلمة، وأيّ قانونٍ هذا الذي يُدار بغير صوت الدفاع؟ وإن لم تُحلّ المفاوضة اليوم، ويُؤجَّل النظر في القضية، ويُمكَّن الأستاذ أحمد صواب من الحضور في الجلسة القادمة، فإننا لا نكون أمام محاكمة، بل أمام مسرحية قضائية فجة تُدار بلا نصٍّ ولا ضمير
الأستاذ سامي بن غازي