تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا خارج إطار القانون منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة في دورتها 179 بجنيف من 02 إلى 18 فيفري 2026، وبعد مواصلة تدارسها لأخر مستجدات الوضعية القانونية للزميلة وإستعراضها لمختلف الأحكام الجائرة الصادرة ضدّها خاصة العقوبة السجنية بإثنى عشرة سنة (12 سنة) في ملف « مكتب الضبط » أصدرت قرارها المتضمن
إدانتها للحكم القاسي غير المبرر الصادر إبتدائيا في ملف مكتب الضبط إستنادا للفصل 72 من المجلة الجزائية المتعلق بالإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لمجرد ممارسة الزميلة حقها في القيام بالإجراءات الضرورية للطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بالإنتخابات المحليّة
كما أدانت اللجنة بقية الأحكام الصادرة ضدّها من أجل إنتقادها لمسار الإنتخابات التشريعية وآداء هيئة الإنتخابات
وعبرت اللجنة عن قلقها واستغرابها من صدور ثلاث (03) إدانات ضدّ الأستاذة عبير موسي في غضون عامين (02 عام) في قضايا متعلقة بحريّة التعبير وذكرت بوضوح بأنّ : الحق في حريّة التعبير يشكل إحدى ركائز الديمقراطية ولا يشمل الخطابات والأراء والتعليقات والتي يكون صداها إيجابيا أو تعتبر غير مسيئة فحسب وإنما أيضا تلك التي قد تكون مسيئة أو صادمة أو مزعجة
هذا كما إنتقدت اللجنة إستمرار عدم تقديم السلطة التونسيّة لأي معلومات ملموسة بخصوص حالة الزميلة وانتقدت عدم ممارسة البرلمان لواجبه في الرقابة على سلامة المسارات القضائية وضمان إحترام حق الزميلة في محاكمة عادلة
وخلُصتْ اللجنة إلى تأييد قرار مجموعة العمل الأممية المختصة في النظر في ملف الإحتجاز التعسفي فيما ذهبت إليه من تصريح بثبوت عدم شرعية إحتجاز الزميلة وضرورة وضع حد له وطالبت بدورها بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإسقاط التهم الجائرة الموجهة ضدّها
ويهم هيئة الدفاع التذكير بأنّ البرلمان التونسي منخرط في الإتحاد البرلماني الدولي ومتعهد بإحترام مواثيقه وكافة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات، وأنّ البرلمان الحالي شارك في الدورتين 148 و149 التي عقدتها هذه المؤسسة عبر وفد من أعضائه، وعقد هذا الوفد إجتماعا مع اللجنة بطلب منها ولم يقدم في هذين الإجتماعين « أي معلومات جوهريّة عن أوضاعها أو ظروف إحتجازها أو حالة الدعاوى القضائيّة المقامة ضدّها مكرّرا الحجة نفسها المتعلقة بالفصل بين السلطات
وتهيب هيئة الدفاع بالدولة التونسية إحترام إلتزاماتها الدوليّة والقرارات الصادرة عن الهياكل الدوليّة الرسمية التي إنخرطت فيها وتعهدت بعدم الخروج عن مبادئها ومواثيقها
تونس في 05 مارس 2026
بـــــــــــــــــــــلاغ