لا يخفى على أحد أن العودة الدراسية لهذه السنة ليست كسابقاتها، إذ تأتي في ظروف استثنائية بالنسبة إلى الوزارة والإطار التربوي والأولياء والتلاميذ على حدّ سواء
فالوزارة، على ما يبدو، ما تزال حبيسة الارتباك والتخبط التنظيمي واللوجستي، والتفرّد الأعمى بالتسيير، ويعاني إطار التدريس من ظروف عمل سيئة، ومن استمرار غياب إصلاح تربوي متطور، فيما يواجه التلاميذ وأولياؤهم تداعيات تدهور القدرة الشرائية وصعوبات الدراسة. وهكذا تتواصل مأساة المدرسة العمومية التونسية
يسجل المتابع لتحركات رئيس الدولة خلال المدة الأخيرة، في علاقة بالملف التربوي، نشاطا ملحوظا، انطلاقا من بعث المجلس الأعلى للتربية وما رافقه من مرافقة إعلامية رسمية، وصولا إلى اجتماع خُصّص للعودة الدراسية، ضمّ كلًا من خالد النوري، وزير الداخلية، وعصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، ونور الدين النوري، وزير التربية، ومنذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني
وقد غاب عن الاجتماع محمد علي البوغديري، الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية، وهو غياب تطرح دوافعه وتساؤلاته، ولا نعلم فلسفته
على كلّ حال، شدّد رئيس الدولة خلال ذلك الاجتماع على ضمان «الاستعداد الجيّد… وتلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كلّ الأصعدة، من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلًا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ، سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس
كلام جميل، على غرار كثير من الكلام الذي نسمعه من رئيس الدولة في مناسبات عديدة. ولكن، ماذا عن الواقع الدراسي والتربوي؟ وهل تجد هذه الشعارات طريقها إلى المؤسسات التربوية، أم تظلّ حبيسة الخطاب الرسمي؟
عودة غاضبة ومليئة بالاحتقان
قبل يوم من عودة الإطار التربوي والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة، شهدت جميع الولايات تقريبا تجمعات احتجاجية لمختلف أسلاك التربية والتعليم أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية، احتجاجا على تدهور أوضاع المدرسة العمومية، ومطالبة باحترام الحقوق والمكتسبات وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي
ويؤكد الجميع تواصل تدهور المنظومة التربوية وتراكم الصعوبات داخل المؤسسات التربوية، بما انعكس سلبا على ظروف العمل والتعلم وجودة الخدمات التربوية
فالمؤسسات التربوية ترزح تحت وطأة نقص التجهيزات والموارد البشرية والفضاءات، وتدهور البنية الأساسية، بما يؤثر سلبا على ظروف العمل والتعلّم والمرافقة التربوية والحياة المدرسية، في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة، ويترتب عن ذلك تزايد الضغوط المهنية على العاملين بمختلف الأسلاك التربوية وتدهور ظروف عملهم
أما الإطار التربوي، من معلمين وأساتذة وموظفين وقيمين ومتفقدين وعملة، فيتذمر من التراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والالتفاف على الاتفاقيات، إلى جانب التضييق على أدوار العاملين في التربية باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التربوية
ومن أبرز مظاهر ذلك إقصاء ممثلي المربين من حركة النقل وتفرّد الوزارة بإدارتها، فضلا عن التراجع عن الاتفاقيات المتعلقة بعدد ساعات العمل وما ترتب عنها من استتباعات، من بينها الزيادة في النصاب والتكملات
كما يعاني الإطار التربوي من الارتجالية وغياب إصلاح تربوي حقيقي وشامل يواكب التطورات العلمية ويستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع، إلى جانب استمرار التعامل مع عدد من الوضعيات المهنية والإنسانية، وخاصة الصحية والاجتماعية، بمنطق إداري لا يراعي خصوصياتها ولا يحفظ كرامة العاملين
وفي هذا السياق، ترى النقابات أن إضعاف المدرسة العمومية لا يضرّ العاملين فيها وحدهم، بل يمس حق التلاميذ في منظومة تربوية عادلة وذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص وتؤدي دورها في بناء الإنسان، وهو ما يهدّد أحد أهم أسس المجتمع التونسي ومستقبل البلاد
مطالب لا يمكن إنكارها
أمام هذه الوضعيات غير الطبيعية، لا يمكن للسلطات إنكار وجودها أو التساهل في التعاطي معها، لذلك، يتوجّب عليها العودة إلى التفاوض وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية، باعتبار الحوار السبيل الحقيقي إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار التربوي
كما يتعيّن عليها احترام الحقوق والمكتسبات، ووقف كل أشكال التضييق والتنكيل بالعاملين في التربية ومعالجة الوضعيات الصحية والاجتماعية والمهنية بما يحفظ كرامتهم ويراعي خصوصياتهم الإنسانية والمهنية
والسلطة مطالبة أيضا بتوفير مؤسسات تربوية آمنة ولائقة ومجهّزة، تستجيب لحاجيات التلاميذ والعاملين فيها، وإطلاق إصلاح تربوي حقيقي وتشاركي يمتد إلى عمق البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والإعلام والتوجيه والمرافقة التربوية والحياة المدرسية والتكوين والتسيير
وينبغي أن يستند هذا الإصلاح إلى الخبرات الميدانية للفاعلين التربويين ومخرجات البحث العلمي التربوي، لا إلى القرارات الفوقية والارتجالية
كما يتعيّن على السلطة إعادة الاعتبار إلى المربين والمربيات، وإلى جميع العاملين والعاملات في قطاعات التربية، باعتبارهم شركاء وفاعلين أساسيين في العملية التربوية، وليسوا مجرّد منفذين للتعليمات، إلى جانب اعتماد سياسة أجور تحفظ كرامتهم وتضمن لهم ولعائلاتهم مقومات العيش الكريم
إن الدفاع عن المدرسة العمومية ليس ترفا فكريا أو تفصيلا نخبويا صغيرا في التزامات الدولة، بل هو شأن مجتمعي وأحد أعمدة الدولة الحديثة، فالتعليم المجاني والمتطور والعادل والجيد والحداثي حق أصيل من حقوق أبناء الشعب وركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن وضمان تكافؤ الفرص
وإنكار هذا الحق أو تجاهل حقوق العاملين في التربية ومكتسباتهم، ومواصلة التضييق عليهم أو المساس بكرامتهم ومكانتهم المهنية، مؤشرات خطيرة ستكون لها عواقب اجتماعية وتربوية حاضرة ومستقبلية على الدولة والشعب
فلا إصلاح تربوي حقيقي دون حوار، ولا مدرسة عمومية قوية دون احترام العاملين فيها، ولا مستقبل للبلاد دون تعليم عمومي عادل وذي جودة
ومن هنا، فإن التمسّك بالدفاع عن المدرسة العمومية ليس مجرد موقف نقابي عابر، بل هو دفاع عن حق المجتمع في التعليم، وعن مستقبل الأجيال، وعن إحدى أهم ركائز الدولة الاجتماعية
صبري الزغيدي