بعد تعيين رئيس جديد للجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 8 جوان 2026، صدر بالرائد الرسمي أمر يتعلق بتسمية أعضاء ومقرر جدد للجنة في حلقة جديدة من سلسلة التعديلات التي شهدتها منذ إحداثها سنة 2022. ويُبرز هذا الخط الزمني تعاقب التعيينات والإعفاءات والتنقيحات التي طالت تركيبة اللجنة ورئاستها، بما يعكس حالة متواصلة من عدم الاستقرار المؤسساتي في أحد أبرز ركائز « مشروع » رئيس الجمهورية
تكشف هذه التعديلات عن ارتجالية في إدارة الملف، إذ كلما تعثّر « مسار الصلح الجزائي » أو تبيّنت محدودية نتائجه، اتجهت السلطة إلى إعادة تشكيل اللجنة أو تعديل الإطار القانوني المنظم لها، دون مراجعة الفرضيات التي قام عليها المشروع، وفي مقدمتها حجم المبالغ المراد استرجاعها عبر إبرام اتفاقيات صلح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد
وبعد أكثر من أربع سنوات على صدور مرسوم الصلح الجزائي، ما تزال الوعود المتعلقة باسترجاع « الأموال الطائلة » وتوظيفها لتمويل التنمية بعيدة عن التحقق. كما يفتقر عمل هذه اللجنة للشفافية حيث لم يتم نشر أي معطيات تتعلق بعدد مطالب الصلح ومآلتها والمبالغ التي تمّ استخلاصها منذ بداية عملها
ولا تقتصر إشكاليات هذا المشروع على محدودية نتائجه، بل تمتد إلى فلسفته، إذ فُرض الصلح الجزائي بديلاً على أنقاض تجربة العدالة الانتقالية، وجاء في صيغة تكرّس الإفلات من العقاب وتقلّص من الضمانات القانونية والقضائية للمعنيين بـ »الصلح ». كما تُظهر التعديلات المتكررة على تركيبة اللجنة أن الإشكال لا يكمن في تركيبتها بقدر ما يكمن في تصور سياسي أثبت قصوره وعدم واقعية الوعود التي تأسس عليها
البوصلة