اللافت أنّه، منذ الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد وما خلّفته من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة طالت البنية التحتية والممتلكات الخاصة، لم ينعقد أي مجلس وزاري يضع هذه الكارثة في صلب جدول أعماله، أو تصدر عنه إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة المدى للتعاطي مع تداعياتها
وحتى الاجتماع الذي عُقد يوم 23 جانفي بقصر قرطاج، وُصف ،وفق بلاغ رئاسة الجمهورية ، بأنّه جلسة عمل، بدا مرتبطا بسياق لحظة الفيضانات أكثر منه إطارا مؤسساتيا لإدارة أزمة، وهو ما عكسته طبيعة الجهات المشاركة فيه وحدود مخرجاته
هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول آليات إدارة الأزمات، خاصة في ما يتعلّق باستمرارية التدخل في المناطق الأكثر تضرّرا، وجرد الخسائر بدقة، ووضع معايير شفافة وعادلة لتعويض المتضرّرين
في المقابل، قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بزيارتين ميدانيتين: الأولى شملت رادس وولايتَي نابل والمنستير، والثانية، أمس، إلى البحر الأزرق وضاحية سيدي بوسعيد، تحت “المرحلة الحالية هي العمل على حماية الأرواح”، على أن تُتّخذ لاحقا الإجراءات اللازمة
ولا شكّ أنّ لهذه الزيارات أهميتها الرمزية والعملية، سواء من حيث المعاينة المباشرة للأوضاع والاطلاع على حجم الأضرار، أو من حيث ما تحمله من رسائل تضامن مع المتضرّرين. غير أنّ الزيارات الميدانية، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تُعوّض العمل المؤسساتي المنظّم، ولا أن تحلّ محلّ بقية أجهزة الدولة في إدارة تداعيات الكوارث الطبيعية
فالتعامل مع مخلفات الفيضانات لا يستقيم دون إطار مؤسساتي واضح، قوامه انعقاد مجلس وزاري يضمّ مختلف الأطراف المتدخلة، ويُحدّد بدقة سلّم الأولويات، والإجراءات العاجلة والمتوسطة، ومسؤوليات كل جهة، وآجال التنفيذ
إنّ غياب هذا الإطار لا يكرّس فقط حالة من الارتباك في إدارة الأزمة، بل يهدّد أيضا بتعميق شعور المتضرّرين بالتهميش وغياب الدولة، في وقت تُعدّ فيه الكوارث الطبيعية اختبارا حقيقيا لنجاعة السياسات العمومية، وقدرة مؤسسات الحكم على الانتقال من منطق المعاينة والتشخيص إلى منطق القرار والتنفيذ
نورالدين المباركي