صباح الخير سيدي الرئيس: اليوم، أكدت وكالة « ستاندرد آند بورز غلوبال » ما سبق أن أكدناه لكم العام الماضي، تجدون في هذا الرابط التقرير الكامل باللغة الأنقليزية
ستشهد تونس نموًا اقتصاديًا بطيئًا بنسبة 1.7% في عام 2026، مما سيُقيّد أرباح البنوك، ويُبقي معدلات البطالة مرتفعة للغاية، ويُبقي إجمالي الدين مرتفعًا
تبلغ نسبة القروض المتعثرة في البنوك التونسية 16%، وهي نسبة أعلى من مثيلاتها في دول أخرى
من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي البطيء في تونس ما لم تشهد البلاد تسارعًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية، مما سيُقيّد مؤشرات الائتمان لدى البنوك وآفاق نموها
سيُتيح خفض آجال استحقاق الديون التجارية المقومة بالعملات الأجنبية بعض المرونة المالية، إلا أن تونس ستظل عرضة للصدمات الخارجية
لا تزال البنوك تُظهر مؤشرات ضعيفة لجودة الأصول ورأس مال منخفض، مما يُعيق قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة
تتأثر الربحية سلبًا بالكفاءة التشغيلية وارتفاع تكلفة المخاطر، على الرغم من هوامش الربح الجيدة
العربي بن بوهالي