منذ ديسمبر 2024، تقبع سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية « تفعيل الحق في الاختلاف »، خلف القضبان، حيث أمضت قرابة عشرة أشهر في السجن، وذلك بعد صدور بطاقة إيداع في حقها من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 12 ديسمبر 2024، إثر إحالتها عليه من وكيل الجمهورية. ويُذكر أن قاضي التحقيق استنطقها في ساعة متأخرة من ذلك اليوم، قبل أن يصدر قرار الإيداع بالسجن
تم إيقاف سلوى غريسة في سياق عام يتّسم بتصاعد القيود المفروضة على المجتمع المدني ومحاولات تشويه صورته، إلى جانب حملات التخوين والاستهداف التي تطال النشطاء من قبل السلطة السياسية
وقد وُجّهت إليها تهم تتعلق بإدارتها للجمعية، طبق أحكام الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 والفصول 6 و7 و20 و21 و35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/09/13 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 35 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/09/24 المتعلق بتنظيم الجمعيات
وقد شاب مسار قضيتها خروقات عديدة لحقها في محاكمة عادلة، خالية من مظاهر التشفّي والتنكيل، إذ لم يتم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق سوى في مناسبة واحدة، بتاريخ 12 ديسمبر 2025
ومنذ ذلك التاريخ، تواصل سلوى قضاء فترة احتجازها من دون أي تطورات جدّية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بقرار تمديد فترة سجنها لأربعة أشهر إضافية
ويتم إعادتها إلى الزنزانة لتبقى مسلوبة من حريتها حتى شهر أكتوبر من ذات السنة حيث تقرر في 7 أكتوبر 2025 تمديد الاحتفاظ بها مدة 4 أشهر إضافية.ليتجاوز بذلك سجنها عشرة أشهر كاملة دون أن يتم النظر في قضيتها ، في خرق واضح لحقها في الحرية والمحاكمة العادلة
هذا التمديد المتكرّر لسجنها يعكس طابعًا انتقاميًا من نشاطها المدني، ويؤكد توظيف القوانين الاستثنائية لتكميم الأصوات المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس
#سلوى_غريسة #احتفاظ #المرسوم_عدد_54 #تونس #جمعية_تقاطع_من_أجل_الحقوق_والحريات