شغل حرية كرامة وطنية
على إثر ما تشهده أغلب جهات البلاد من تحركات احتجاجية سلمية للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية لفائدة من طالت بطالتهم فإن فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وانطلاقا من مبادئه الثابتة في الدفاع عن الحقوق والحريات لا يسعه إلا أن يعلن مساندته الصريحة لحق العمل بآعتباره حقا أساسيا تكفله النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وأمضتها الدولة التونسية
إننا في فرع الرابطة إذ نعتبر أن مطالبة أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم بتفعيل القانون ليست امتيازا ولا مطلبا خارجا عن القانون وإنما هي مطالبة بتفعيل نص قانوني قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ ديسمبر 2025 فإننا
– نعلن مساندتنا لحق المعطلين عن العمل في المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025
– ندعو السلطة إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في استكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتفعيله بما يضع حدا لحالة الانتظار والضبابية التي يعيشها آلاف المعطلين عن العمل
– نؤكد أن الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي والمطالبة بالحقوق المكفولة قانونا لا يمكن أن يكون محل تجريم أو تضييق وأن معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية تكون بالإنصات الجدي والحوار الفعال وإيجاد الحلول لا بالإيقافات أو الهرسلة أو التضييق على المحتجين
– ندعو إلى احترام كرامة المعطلين عن العمل وضمان سلامتهم أثناء تحركاتهم السلمية وفتح قنوات حوار جدية ومسؤولة معهم ومع ممثليهم بعيدا عن كل أشكال التهميش والتسويف
كما نذكر بأن سنوات البطالة الطويلة ليست مجرد أرقام وإنما هي سنوات من الانتظار وضياع الفرص واستنزاف الطاقات والكفاءات وأن معالجة هذه الوضعية تستوجب إرادة سياسية جدية واجتماعية واضحة تضع الحق في العمل والكرامة في صدارة الأولويات
فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
رئيس الفرع: الأستاذ فوزي المقدم