اجتمع المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري بتاريخ 20 جانفي الجاري للنظر في مستجدات الوضع على الساحة الوطنية وانتهى إلى ما يلي
-1- يعاين استمرار وتواصل الممارسات التعسفية لوزارة العدل والهياكل التابعة لها و المتمثلة في التضييق على حقوق المساجين السياسيين في تلقي زيارة محاميهم كالتضييق على حقوق المحامين في زيارة موكليهم القائمين بقضايا لدى التعقيب
وفي الاصل يجدد المكتب التنفيذي رفضه للمحاكمات الجائرة في قضايا ملفقة غايتها إسكات المعارضين والتخلص من المعارضة ويطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء كما يعتبر النهج التسلطي واستهداف الحريات وتدجين القضاء سببا في المازق الذي تعيشه تونس على مختلف الاصعدة ويجدد تمسكه بالحوار الجاد ونهج الانفراج وسيلة وحيدة للخروج من النفق السياسي الذي حشرت فيه تونس منذ 2021 ، وعليه يدعو كخطوة أولى إلى اسقاط القضايا المفتعلة والاحكام الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
2- يسجل بكل اسف قيام السلط الجزائرية بتسليم المعارض اللاجئ سيف الدين مخلوف للسلط التونسية ويعتبره نيلا من حق اللجوء السياسي المعترف به دوليا و اخلالا بمقتضيات الاتفاقية التونسية الجزائرية ذات الصلة والتي تستثني المتابعين في قضايا سياسية من اجراءات تسليم المطلوبين للعدالة ، كما يعتبره انحيازا سياسيا للنظام القائم في تونس وفعلا مسيئا لعلاقات الاخوة وحسن الجوار بين الشعبين التونسي والجزائري
– 3 – يسجل ما كشفت عنه التقلبات المناخية الاخيرة وما صحبها من فيضانات وخسائر بشرية ومادية ومعاناة لالاف المواطنين وتعطيل للنشاط الاقتصادي والتربوي جراء اهتراء البنية التحتية وتاكل التجهيزات الاساسية والمرافق العامة . ويعتبر ان هذه المضاعفات وان كانت ناتجة بشكل مباشر عن غياب الدراسة الجدية والمراقبة الجادة للاشغال العمومية وتخلي مصالح التطهير والتطهير والنظافة عن واجباتها في التعهد والصيانة الى جانب سلوكات الإهمال وضعف الوعي البيئي لدى قطاع كبير من السكان ، الا انها في العمق تعود الى غياب مشروع وطني جامع للنهوض الوطني ومعالجة المعضلات والتحديات المتراكمة واحتكار رئيس الجمهورية لإدارة البلاد وانفراده بالامر كما حصل من حل وتجميد مؤسسة المجالس البلدية واحالة صلاحياتها العديدة إلى كتاب عامين عاجزين عن الحلول محلها والقيام بادوارها بما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات الأساسية وكما يحصل من بقاء إدارات مركزية وجهوية عديدة دون مسؤول قابل للمحاسبة و يحول دون معالجة المشاكل وتلافي مواطن الضعف والنواقص بطريقة عقلانية وبروح الانضباط والمسؤولية
وفي هذا الاطار فان الجولة الرئاسية بالمناطق المتكررة والهالة الاعلامية التي اعطيت لها ليست سوى فعلا دعائيا واستراتيحية يراد بها امتصاص الغضب وتجنب مساءلة اعلى هرم الدولة والتعويض عن غياب الانجازات بمشهدية التعاطف مع معاناة الشعب و القاء كل المسؤولية على عاتق مؤسسات الدولة الاخرى
عن المكتب التنفيذي
الامين العام بالنيابة
عبد اللطيف هرماسي
