تعبّر دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إثر القرار التعسّفي القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، والذي تم تبليغه اليوم 5 نوفمبر 2025
تُدين الجمعية هذا القرار الجائر الذي يُمثّل حلقة جديدة في سلسلة التضييقات المسلطة على منظمات المجتمع المدني ، واستهدافًا مباشرًا للأصوات الحقوقية التي تُدافع عن الكرامة الإنسانية وتناهض التعذيب وسوء المعاملة
ويأتي هذا القرار في سياق مزيد من التضييق على الفضاء المدني والسعي إلى القضاء على الأجسام الوسيطة، في محاولة لإسكات كلّ الفاعلين.ات المستقلين.ات في المجال العام و القضاء على النشاط المدني والإنساني والاجتماعي وتهدف إلى تغييب دورهم في ممارسة الرقابة والمساءلة تجاه مؤسسات الدولة
تُذكّر الجمعية بأنّ هذا القرار يصدر في ظلّ تفاقم مقلق لجرائم التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيّما داخل السجون ومراكز الإيقاف، وما رافقها من حالات وفاة مسترابة وسط تعتيم متواصل من قبل السلطات و تنامي ظاهرة الاحتجاز القسري للمواطنين والمواطنات على خلفية التعبير عن آرائهم و مقاومة المد الاستبدادي في البلاد
وتؤكّد جمعية دمج أنّ هذه الممارسات تأتي يشرف على تنفيذها نظام لا يحترم الحريات العامة ولا يقوم على مقوّمات الديمقراطية ، ويُمعن في تجاهل مبدأ منع التعذيب الذي يُعدّ التزامًا دوليًا على الدولة التونسية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها و الدستور التونسي
كما تُثمّن الجمعية الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في رصد الانتهاكات، مرافقة الضحايا، ومساءلة المسؤولين عنها، وتعتبر أنّ تعليق نشاطها يمثّل مسًّا خطيرًا بجهود المحاسبة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب
وتدعو الجمعية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار و كل التتبعات الإدارية و القضائية ضد مكونات المجتمع المدني
عن رئيسة دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
يسرى بوضياف
