وقّع نظام الرئيس قيس سعيّد مع الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات مذكرة التفاهم التي قدّمت للرأي العام باعتبارها إطارا جديدًا للتعاون يعزز السيادة الوطنية ويفتح آفاقا للاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة والانتقال الطاقي والهجرة والتنقل
لقد أثبتت السنوات الثلاث الماضية أنّ هذه المذكرة لم تكن سوى مقايضة رخيصة بين حراسة الحدود الأوروبية بالوكالة مقابل الاعتراف السياسي بالنظام، وآلية دعم مالي وسياسي لمسار تنكّر لاستحقاقات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية، من خلال تحويل تونس الى منطقة حدودية عازلة واستنزاف مواردها لمصلحة الانتقال الطاقي لأوروبا
في تونس، مهّدت السلطة لتوقيع المذكرة عبر خلق بيئة اجتماعية متقبلة من خلال بلاغ 21 فيفري 2023 العنصري ضد الأشخاص المتنقلين وتصويرهم كتهديد ديمغرافي وأمني. « بلاغ العار » مثّل نقطة تحول خطيرة، إذ منح غطاء سياسيّا لخطابات وممارسات الكراهية والعنف والتمييز، وأعلن انخراط الدولة أكثر من أيّ وقت مضى في مقاربة أمنية للهجرة تقوم على التجريم والقمع بدل احترام الحقوق الإنسانية
لقد روّجت السلطات التونسية للمذكرة باعتبارها انتصارًا للسيادة الوطنية، لكن اعترافها المتأخر اليوم بضرورة مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد أنّ هذه الشراكة قامت على رؤية أحادية وغير متوازنة تجاهلت مصالح الشعب التونسي وأولياته الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تلبية الأولوية الأوروبية في منع الهجرة إليها. في حين يكشفُ ترويج الاتحاد الأوروبي وقياداته لنجاح المذكرة الغرض الحقيقي منها، إذ يكرّر المسؤولون الأوربيون رضاهم عن الانخفاض اللافت في أعداد المهاجرين الواصلين إلى حدودهم. أما كلفة هذا « النجاح »، فقد دفعتها أجساد الأشخاص المتنقلين، من غرق في البحر وطرد وموت على الحدود وانتهاكات بشعة مرئية ومخفية، مثلما دفعها عموم التونسيون من خلال مزيد من تآكل الحقوق والحريات
لقد ساهمت هذه المذكرة في مزيد ترسيخ أمننة الهجرة، وتكريس سياسات الملاحقة والطرد والتجويع والتضييق، وتوسيع دائرة القمع التي جمعت المهاجرين بالجمعيات والمنظمات الحقوقية والصحفيين والمحامين والنشطاء وكل الأصوات التي اختارت الدفاع عن الكرامة الإنسانية والتضامن. كما ساهمت في تحويل التضامن الى جريمة، إذ تمّ تقديم مناضلات ومناضلين أكباش فداء لترير سرديات السلطة، وتم قمع كل من يوثّق انتهاكًا أو يقدّم مساعدة إنسانية أو يرفع صوته دفاعًا عن كرامة الأشخاص المتنقلين، في حين مَنحت المعدات والتمويل والتدريب الموجّه باسم « إدارة الحدود » السلطة أدوات إضافية لتوسيع دائرة القمع
كما تصاعد خطاب الكراهية العنصري في الفضاء العام والإعلامي والسياسي مستهدفا السود والسوداوات بتوصيفات تحريضية أعادت إنتاج تراتبية عرقية مقيتة ومهّدت لموجات من العنف الجسدي والرمزي. ولم تكتف السلطة بعدم التصدي لهذا الخطاب العنصري وتكريس إفلاته من العقاب، بل فتحت له المنابر وحوّلته إلى خطاب سياسي رسمي يصدر عن أعلى هرم السلطة ويتكرر في مناسبات عديدة
إن ما جرى خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد مرة أخرى أنّ الاتحاد الأوروبي يواصل باسم حماية حدوده انتهاج سياسة تقوم على تغليب المصالح الآنية على المبادئ التي يدّعي الدفاع عنها. وهي سياسة ليست جديدة بل هي امتداد لإرثٍ استعماري و تاريخ طويل من دعم الأنظمة الاستبدادية والصمت أمام الإبادة والانتهاكات كلما اقتضت الحسابات الأمنية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية ذلك، ولو كان الثمن تقويض إرادة الشعوب في الحرية والكرامة وتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التغاضي عن جرائم ترتكب بحق المدنيين في مناطق أخرى من العالم
وإذ نُدين مجددًا هذا التواطؤ السياسي والأخلاقي الذي جعل من مكافحة الهجرة ذريعة لتبرير دعم السياسات القمعية في تونس، فإنّنا نؤكد أنّ مقاومة هذه السياسات لا يمكن أن تكون إلاّ بالنضال المزدوج ضدّ الاستبداد والاستعمار، وتعبئة الرأي العامّ الوطني ودفع كلّ القوى الحيّة في المجتمع للانخراط في المعركة من أجل الحرية والكرامة، فضلا عن بناء جسور التضامن بين شعوب الضفتين وتعزيز التعاون الأممي مع المنظمات المدنية والنقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية في أوروبا التي تتشبث بالدفاع عن الحقوق وترفض كل أشكال الاستعمار والهيمنة وتناضل ضدّ تحويل المتوسط إلى فضاء للموت والعزل والعنصرية
كما نجدّد التزامنا بـ
رفض كل أشكال العنصريالاتحادة والتمييز وخطابات الكراهية مهما كان مصدرها، واعتبار التصدي لها أولوية لا تحتمل التأجيل، ومقاومة سياسات أمننة الهجرة وتجريم التضامن، والدفاع عن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والعدالة والكرامة
مواصلة الدفاع عن حقوق جميع الأشخاص المتنقلين، سواء المتواجدين في تونس إزاء ما يتعارضون له من ممارسات قمع أمني وترحيل قسري وعزل وتجويع وشتى أنواع الانتهاكات، أو التونسيين في فضاء شنغن الذين يواجهون بدورهم تصاعدًا في السياسات التمييزية والعنصرية وخطابات الكراهية وإجراءات الاحتجاز والطرد التي تمس حقوقهم وكرامتهم
• مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المناضلة سعدية مصباح والمناضل عبدالله السعيد وإسقاط كلّ الاحكام الجائرة ضد كل نشطاء التضامن الإنساني والعمل المدني، والدفاع عن حقّنا جميعًا في فضاء مدني ديمقراطي حرّ ومستقل
• تعزيز العمل المشترك بين القوى الديمقراطية والحقوقية في تونس وأوروبا من أجل بناء علاقات بين الضفتين تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والعدالة، لا على الابتزاز الأمني وتصدير الحدود
الامضاءات
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية نشاز
جمعية بيتي
منظمة البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المفكرة القانونية
منتدى التجديد
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق
حزب العمال
حزب القطب
حزب التكتل من اجل العمل و الحريات