تونس : عندما تكذب الأرقام على القفة

لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟ عندما تكذب الأرقام على القفة

1. لا يمكن فهم ما عاشه المواطن التونسي من تدهور في مستوى معيشته خلال السنوات الأخيرة من خلال أرقام التضخم الرسمية وحدها، لأن هذه الأرقام، رغم أهميتها، تخفي في كثير من الأحيان عمق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ 2015، وتسارع حدّتها بعد 2021. فالتضخم في تونس لم يكن مجرد ظاهرة نقدية ظرفية، بل تحوّل تدريجيًا إلى آلية لإعادة توزيع الدخل على حساب الأجراء والطبقة الوسطى، وإلى عامل تفكيك صامت للاستقرار الاجتماعي. لماذا منذ 2015، لأن الأرقام التفصيلية ليست متاحة في موقع واب المعهد الوطني للإحصاء إلا ابتداءا من سنة 2015، سنة الأساس في احتساب التضخم المالي

2. هناك فجوة تتزايد من شهر الى آخر بين أرقام المعهد الوطني للإحصاء وما يعيشه المواطن فعليًا في حياته اليومية. فخلال الفترة من جانفي 2015 الى جانفي 2026، وهي الأرقام التفصيلية المتاحة حاليا، ارتفع معدل التضخم من حوالي 5% في جانفي 2015 ليبلغ ذروته في ماي 2023 عند 10.3%، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 4.8% في جانفي 2026 وهذا حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. غير أن هذا التراجع الأخير لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مستوى العيش، بل يشير فقط إلى تباطؤ وتيرة الغلاء بعد أن تكون الأسعار قد بلغت مستويات مرتفعة يصعب التراجع عنها. فالتضخم لا يُقاس فقط بسرعة ارتفاع الأسعار، بل أيضًا بمدى قدرة المجتمع على امتصاصه

3. أما إذا استعملنا تطور المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك وأخذنا بعين الاعتبار كامل قفة المواطن التونسي، فإن معدل التضخم المالي خلال ال 11 سنة الماضية أي منذ جانفي 2015 الى حدود جانفي 2026، يساوي 8.5% في المائة

4. وإذا أردنا أن نقسّم كامل هذه الفترة بحكم التحوّل الكامل في المقاربة الاقتصادية في جويلية 2021، فإن الفترة التي سبقت هذا التحوّل أي جانفي 2015 إلى جانفي 2022، ورغم ارتفاع التضخم بمعدل سنوي يقارب 6.6%، كانت الصدمة الاجتماعية محدودة نسبيًا بفضل بقاء بعض آليات التعديل، سواء عبر الدعم، أو الزيادات الدورية في الأجور، أو توسّع الاستهلاك عند الأسر باللجوء الى التداين البنكي. لكن بعد 2022، تغيرت طبيعة الظاهرة: فقد أصبح التضخم أعلى بمعدل 8% سنويا، وأسرع، وأكثر تركزًا في المواد الأساسية، في وقت تراجعت فيه قدرة الدولة والأسر معًا على التكيّف والتعديل. ورغم أن الفترة الثانية أقصر زمنيًا، فإن حدّة التضخم فيها كانت أشدّ وقعًا على الأسر، لأن هذه الزيادات جاءت في سياق اقتصادي هش، يتسم بتباطؤ النمو، وتراجع الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة. وهذا ما يجعل المقارنة الزمنية البسيطة غير كافية لفهم الأثر الحقيقي للتضخم، إذ إن سنة واحدة بتضخم مرتفع في اقتصاد ضعيف يمكن أن تكون أكثر تدميرًا للقدرة الشرائية من عدة سنوات بتضخم متوسط في اقتصاد أكثر توازنًا

5. الإشكال الأكبر يكمن في طبيعة المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك، الذي يُستعمل عادة لقياس التضخم. فهذا المؤشر يدمج في مكوّناته مواد مدعّمة، وأخرى غير أساسية، وخدمات لا تمثل أولوية في إنفاق أغلب الأسر، وهو ما يؤدي إلى “تخفيف إحصائي” من حدّة الغلاء الحقيقي. لذلك، عندما ننتقل إلى ما يمكن تسميته بالتضخم المعيشي أو الانطباعي، أي ذلك المرتبط بقفة استهلاك المواطن التونسي التي تمثل حوالي 62.5% من إنفاقه الشهري، تتغير الصورة جذريًا. فأسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والخضر، والغلال، واللباس والأحذية، شهدت زيادات مرتفعة ومتواصلة، كما ارتفعت كلفة الخدمات القسرية مثل الكراء، والصحة، والتعليم، وهي نفقات لا يمكن للأسر الاستغناء عنها أو تقليصها بسهولة. ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من دخل المواطن أصبح موجّهًا لتغطية الضروريات، على حساب الادخار، أو تحسين مستوى العيش، أو الاستثمار في رأس المال البشري

6. وهذا يعني أن الإشكال الجوهري لا يكمن في ارتفاع الأسعار في حدّ ذاته، بل في تركيبته. فالمؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك، المعتمد رسميًا، يدمج بين مواد مدعّمة وأخرى غير أساسية، ويعطي وزنًا نسبيًا لخدمات لا تمثل أولوية في إنفاق غالبية التونسيين. هذا ما يجعل التضخم “المعلن” أقل حدّة من التضخم “المعاش”. بعبارة أوضح، عندما ننتقل إلى قفة استهلاك المواطن، التي تمثل أكثر من 62.5% من إنفاقه الشهري، يتبين أن الزيادات الأهم شملت الغذاء اليومي، والكراء، والصحة، والتعليم، والنقل، أي تلك النفقات التي لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. وهنا يتحول التضخم من رقم اقتصادي إلى ضغط اجتماعي دائم، يفرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها، ليس نحو تحسين مستوى العيش، بل نحو مجرّد البقاء

7. هذا الواقع ينعكس بوضوح عند ربط التضخم بتطور الأجور. فوفق الأرقام الرسمية، فإن الأجير الذي كان يتقاضى 500 دينار شهريًا في جانفي 2015 كان من المفترض أن يرتفع أجره إلى حوالي 966 دينارًا في جانفي 2026 حتى يحافظ فقط على نفس قدرته الشرائية، في حين كان الأجير الذي يتقاضى 1000 دينار بحاجة إلى أجر يقارب 1933 دينارًا، ومن كان يتقاضى 1500 دينار إلى نحو 2899 دينارًا

8. لكن عند اعتماد التضخم المعيشي المرتبط بالمواد الأساسية، تصبح هذه الأرقام أعلى بكثير، إذ كان من الضروري أن يبلغ أجر الـ500 دينار حوالي 1041 دينارًا، وأجر الـ1000 دينار حوالي 2083 دينارًا، وأجر الـ1500 دينار أكثر من 3100 دينار. والفجوة بين هذه المستويات النظرية للأجور وبين الأجور الفعلية التي تحصّل عليها أغلب الأجراء خلال هذه الفترة تفسّر التدهور الحاد في القدرة الشرائية، حتى في الفترات التي سُجّل فيها تراجع نسبي في معدل التضخم. وبهذا المعنى، لم يشهد الأجير التونسي تجميدًا لأجره فحسب، بل تعرّض إلى خفض غير معلن في أجره الحقيقي، سنة بعد أخرى. هذا الخفض الصامت هو ما يفسّر الإحساس الجماعي بتدهور مستوى العيش حتى في الفترات التي تراجع فيها التضخم نسبيًا، لأن الأسعار لا تعود إلى الوراء، في حين تبقى الأجور رهينة سقوف مالية وسياسية صارمة

9. اقتصاديًا، لا يمكن تفسير هذا المسار فقط بعوامل نقدية، بل هو نتيجة تراكم عدة اختلالات، من بينها تضخم كلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار الواردات، وتراجع قيمة الدينار، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى محدودية السياسات العمومية الموجهة لدعم الدخل. وهذا يعني أن هذا المسار للتضخم المالي يبيّن أن هناك اختلال عميق في منوال النمو. فالتضخم في تونس لم يكن فقط نتيجة اقتصادية توسعية للكتلة النقدية والاقتراض المفرط للدولة من البنك المركزي، بل كذلك نتيجة لتراجع الإنتاج، وارتفاع كلفة الواردات، وضعف الاستثمار، وانخفاض قيمة الدينار، فمع غياب نمو حقيقي يخلق الثروة وفرص العمل، تحوّل التضخم إلى ضريبة غير مباشرة يدفعها المواطن يوميًا، دون أن يقابلها تحسن في الخدمات العمومية أو في آفاقه الاقتصادية

10. أما اجتماعيًا، فقد أدّى هذا الوضع إلى إعادة تشكيل صامتة للبنية الاجتماعية. فالطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيًا صمام أمان اجتماعي، بدأت تفقد قدرتها على أداء هذا الدور، مع تآكل قدرتها الادخارية، وارتفاع اعتمادها على القروض، وتراجع استهلاكها النوعي في مجالات الصحة والتعليم والثقافة. وفي المقابل، توسّعت دائرة الهشاشة، ليس فقط في صفوف الفئات الفقيرة، بل أيضًا داخل شرائح كانت تُصنّف إلى وقت قريب على أنها مستقرة. وهنا يصبح التضخم عامل تفكك اجتماعي، لأنه لا يوزّع أعباءه بالتساوي، بل يضرب أساسًا من يعتمد على دخل قار وثابت. أدى هذا الوضع إلى تآكل الطبقة الوسطى، وتوسع دائرة الهشاشة، وارتفاع الاعتماد على الاستدانة، سواء من القطاع البنكي أو من القنوات غير الرسمية، فضلاً عن تنامي الاقتصاد الموازي كآلية بقاء

11. هذا المسار للتضخم المالي كشف حدود المقاربة التي تعطي الأولوية للتوازنات المالية الكلية دون أن ترفقها بسياسات دخل واضحة. فاستقرار المؤشرات الكبرى لا يترجم تلقائيًا إلى استقرار اجتماعي، إذا لم يُصاحب ذلك بإطار يعيد توزيع كلفة التعديل بشكل عادل. وغياب هذا الإطار يجعل التضخم ليس فقط ظاهرة اقتصادية، بل مصدر توتر صامت بين الدولة والمجتمع، لأنه يقوّض الثقة في جدوى الأرقام الرسمية عندما لا تنعكس على الواقع المعيشي

12. في الأخير، يبيّن مسار التضخم في تونس بين 2015 و2026 أننا لسنا أمام أزمة غلاء عابرة، بل أمام تحوّل بنيوي في العلاقة بين الأجور والأسعار والدولة. فالتراجع الظرفي في معدل التضخم لا يكفي لإقناع المواطن بأن وضعه يتحسن، طالما لم تُستعد قدرته الشرائية المفقودة، وطالما لم يُعاد بناء عقد اجتماعي جديد يربط بين العمل والإنتاج والعيش الكريم. دون ذلك، سيبقى التضخم، حتى في مستوياته “المنخفضة”، عامل استنزاف يومي للدخل، ومصدرًا دائمًا للاحتقان الاجتماعي. فنحن لا نعيش مجرد موجة غلاء ظرفية، بل مسارًا بنيويًا من تآكل الدخل الحقيقي، حيث أصبح التضخم تجربة يومية يعيشها المواطن في السوق، وفي فاتورة الكراء، وفي مصاريف الصحة والتعليم، أكثر مما هو رقم يُعلن في البيانات الرسمية. ومن دون مراجعة شاملة لسياسات الدخل، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات المتضررة فعليًا، وربط الأجور بمؤشرات تعكس كلفة العيش الحقيقية، فإن أي تراجع اسمي في التضخم سيبقى بلا أثر ملموس على حياة التونسيين

بقلم رضا شكٌندالي