حين يداس الدستور و تخرق القوانين و تنتهك مؤسسات الدولة فإنها اكبر اهانة للدولة بل ان الدولة في خطر
إيقاف غير قانوني لنائب الشعب أحمد السعيداني خرق للدستور و انتهاك للقوانين بالجملة
1/تم إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تدوينة فايسبوكية لمدة 48 ساعة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة « الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية » و لا وجود لتهم لا عنف و لا ثلب و لا غيره و بالتالي حسب الدستور فإن النائب يتمتع بالحصانة حسب الفصل 64 من الدستور و لم توجه اي تهمة من قبيل العنف أو القذف او الثلب و لا وجود لحالة تلبس حسب الفصل 66 أو 65 اذا لا بد من إعتماد الفصل 64 و هنا النائب يتمتع بالحصانة و لا يمكن إيقافه إلا بمطلب رفع حصانة يوافق عليه مجلس النواب و بالتالي فالإيقاف غير قانوني و خرق جسيم للدستور
2/ مكان أحمد معروف و كان يكفي توجيه دعوة حتى يحضر، لا ان يتم اعتقاله من مقهى في ماطر ، بل أكثر من ذلك تبين أنه لم يكن هنالك قرار ايقاف من وكيل الجمهورية فبأي موجب تم ايقافه و نقله من ماطر للعوينة ؟ ثم تم الاستماع اليه في العوينة كذي شبهة و صدر قرار إيقاف دون احترام الفصل 64 من الدستور ؟
3/ مكان إقامة أحمد السعيداني معلوم و الا ستماع كذي شبهة لاي مواطن حتى و ان لم يكن نائبا يتطلب بالضرورة استدعاء و لا يمكن اصدار قرار بالايقاف
و لهذا فإن أحمد السعيداني موقوف بشكل غير قانوني و نطالب بإطلاق سراحه فورا
إذا كيف تم إيقاف النائب أحمد السعيداني ؟ و كيف وكيل الجمهورية أن يخرق الدستور بهذا الشكل؟ و كيف لرئيسة النيابة العمومية و هي السيدة وزيرة العدل أن تنتهك الدستور بهذا الشكل ؟ أم أنه يمكن أن نقول رسميا أن الدولة أصبحت بلا قانون ؟ أم أن « الدستور أكله الحمار » كما قال الرئيس قيس سعيد ذات يوم مستشهدا بمقولة دريد لحام ؟
لماذا لم يتدخل السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام الدستور ؟
تقدمنا في السنة الفارطة بقضية ضد السيدة وزيرة الطاقة و كاتب الدولة و عدد من المسؤولين لتفريطهم في موارد الدولة و أساسا حول التفريط في الرصيد الكربوني لتونس و حول الطاقات المتجددة (سينتصب الأجانب في تونس لبيعوا لنا شمسنا، فحتى الشمس باعوها في هذا الوطن المغدور )
الا أن هذه القضية وضعت في الثلاجة منذ السنة الفارطة ، ألم تقولوا أن القانون فوق الجميع ؟؟ أم أن السادة الوزراء و بعض المسؤولين فوق القانون ؟
بل أكثر من هذا في فضيحة قانونية السيد وكيل الجمهورية حتى عدد الإحالة لم يمكننا منه الا بعد قرابة الشهر ! و هو نفس القاضي الذي اصدر الاذن بالإحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني رغم أن النائب يتمتع بالحصانة و الوزير لا حصانة له
الحكومة أخذت كل صلاحيات المجلس و لم يكفها ذلك فأخذت الحصانة أيضا !!! لم أسمع في العالم عن حكومة تتمتع بالحصانة و برلمان لا يتمتع بها !!!!؟
فأيهما أخطر على الدولة ؟ هل أن تدوينة فيسبوكية تمثل خطرا على الدولة ؟ أم أن خرق الدستور و قوانين الدولة هو الخطر على الدولة ؟
إن الدستور و القانون و المؤسسات يمثلون أعمدة الدولة و أما روموز الدولة و مسؤوليها يمثلون جدران الدولة
فمن يدافع على رموز للدولة و لا يدافع عن دستورها و قوانينها و مؤسساتها فإما انتهازي،منافق ،متزلف يتملق من أجل مصلحته الخاصة مع مسؤول ما ، أو أنه جاهل بمفهوم الدولة في أحسن الأحوال
قرأت في التاريخ عن دول سقطت بخرق الدساتير و القوانين … و قرأت عن دول سقط بضرب مؤسساتها … وقرأت أيضا عن دول كثير سقطت حين ساد الظلم و القهر …لكن لم أسمع أبدا عن دولة سقطت بتدوينة فايسبوكية أو بكلمة
أحمد السعيداني نائب وطني حد النخاع ،جريئ ، يقول ما يفكر به و ماهو مقتنع به ، يحلم بتونس أخرى ممكنة ،تونس التي نحبها بحلم كبير لا حدود له ، حين شعر أحمد بالخيبة انفجر و انتقد و تكلم كعادته يقول ما يفكر فيه …و لم يكن متملقا متزلفا أو كاذبا كما إختار كثيرون
فاتهموا أحمد السعيداني أنه يحاول إسقاط أعمدة السماء بتدوينة فيسبوكية ..و حين قلنا أن الله خلق السماء بدون أعمدة و كيف للسماء أن تسقط بتدوينة فيسبوكية ؟
…قالوا إن للسماء أعمدة و اتهمونا بالتآمر على الله
عجبا الاهي أعني عليهم
بلال المشري