بعد الاطلاع على تقرير لجنة الصناعة حول مشاريع قوانين الطاقة الشمسية
الخلاصة واضحة: ما يُطرح اليوم يثير مخاوف جدية تتعلق بالسيادة الوطنية، بالمال العام، وبموقع مؤسساتنا في هذا القطاع الاستراتيجي
نحن أمام
تنازلات غير مبرّرة في موارد سيادية مثل أرصدة الكربون
عقود طويلة الأمد تُقيّد القرار الوطني
امتيازات واسعة للمستثمر الأجنبي مقابل صعوبات يواجهها التونسي
لجوء إلى التحكيم الدولي بدل القضاء التونسي
وأثر اقتصادي ضعيف على مستوى التشغيل والإدماج المحلي
هذه ليست تفاصيل تقنية… بل خيارات سياسية كبرى
اليوم، نحن أمام طريقين
إما تعزيز سيادتنا الطاقية ودعم مؤسساتنا الوطنية
أو القبول بتوازنات قد تُضعف استقلال قرارنا
موقفي واضح
لن أصوّت على أي مشروع يمسّ بحق تونس في التحكم في مواردها أو يُقصي دور مؤسساتها الوطنية
نحن لا نقرّر فقط في قوانين… بل نحدّد موقع تونس في المستقبل
ولا انتماء إلا لتونس وشعبها
منذ سنتي 2023 و2024، نبّهنا بوضوح إلى أن مواجهة كبرى كانت تتشكّل في الأفق. واليوم، نحن أمام لحظة الحقيقة. طالبنا مرارًا بمخطط طاقي وطني واضح يضمن لتونس أمنها الطاقي ويؤسس لاكتفائها، غير أن ما يُطرح اليوم يفرض علينا أسئلة جوهرية لا يمكن تجاهلها
هل نحن بصدد بناء استقلال فعلي في قطاع استراتيجي… أم بصدد توسيع هامش هيمنة الشركات الأجنبية على حساب مؤسساتنا الوطنية
ولن نكون في أي لحظة شاهدًا صامتًا أو سطرًا خجولًا في مسار يمسّ سيادة هذا الوطن
تونس أولًا… وسيادتها فوق كل اعتبار
نجلاء لحياني ،عضو بمجلس نواب الشعب بودربالة